دارو گران شد، پوشش بيمه‌اي داروهاي كم‌اثر حذف شد
نگراني از بازگشت به زمستان 91
گروه اجتماعي| ظرف دو هفته گذشته، دو تصميم در حوزه دارو خبر‌ساز شد؛ افزايش 3 درصدي قيمت دارو و حذف پوشش بيمه‌اي داروهاي بي‌نياز از نسخه OTC. افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال يك روال چند ساله است كه از سال‌هاي پاياني دهه 80 اجرايي شده و به طور معمول، نيمه اول سال، افزايش قيمت داروها با هدف جلوگيري از افزايش هزينه درماني مردم ممنوع است اما در نيمه دوم سال، افزايش قيمت با هدف حمايت از توليد‌كنندگان داخلي و همسويي هزينه‌ها با افزايش نرخ تورم اعمال مي‌شود. اما روز گذشته، خبر ديگري در حوزه دارو منتشر شد مبني بر اينكه داروهاي بي‌نياز از نسخه نويسي پزشك OTC از شمول پوشش بيمه‌هاي پايه خارج شده است. به گفته غلامرضا اصغري، رييس سازمان غذا و دارو، اين تصميم، مصوبه شوراي عالي بيمه است و در پي ابلاغ دولت، از ابتداي دي ماه، داروهاي سرماخوردگي، آنتي بيوتيك‌ها و برخي مسكن‌هاي خفيف خارج از پوشش بيمه‌اي و با قيمت آزاد عرضه خواهد شد و قرار است صرفه جويي از محل اجراي اين مصوبه و اعتبار پوشش بيمه‌اي اين داروها به يارانه يك‌هزار و 600 ميليارد توماني تامين داروهاي مورد نياز بيماران خاص و مزمن و صعب‌العلاج افزوده شود. ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت هم در تكميل اين خبر، در نشست خبري روز گذشته خود تاكيد داشت كه محاسبه قيمت آزاد براي داروهايOTC - قرص و شربت سرماخوردگي، آنتي بيوتيك‌ها و مسكن‌هاي خفيف- روال معمول تمام كشورهاي دنياست و همچنين اعلام كرد كه داروهاي OTC حداكثر 140 ميليارد از بازار 16 هزار ميليارد توماني دارويي كشور را شامل شده و استثناي اين مصوبه، داروهاي ويژه كودكان كمتر از 12 سال است كه همچنان تحت پوشش بيمه و غير قابل دريافت بدون نسخه خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه اين اقدام دولت و حذف پوشش بيمه‌اي داروهاي ارزان كم‌اثر، اقدامي در جهت كاهش هزينه‌هاي القايي غير‌موثر و زمينه‌سازي براي اجراي نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده در سراسر كشور باشد آن هم در حالي كه هم‌اكنون و به گفته حريرچي، 94 درصد جمعيت كشور و حدود 75 ميليون نفر، پرونده الكترونيك سلامت دارند و يكي از مهم‌ترين ابزارهاي اجراي اين برنامه، منطقي‌سازي مصرف داروست. در حالي كه هزينه دارو، 18 درصد هزينه‌هاي بهداشت و درمان از جيب مردم را شامل مي‌شود، همواره اين انتقاد به نهادهاي متولي قيمت‌گذاري دارو همچون شوراي اقتصاد و كميسيون تعيين قيمت دارو وارد بوده كه با وجود نرخ بالاي تورم در كشور و افزايش مستمر هزينه‌هاي جاري همچون دستمزد كارگر و قيمت حامل‌هاي انرژي و افت و خيز قيمت ارز، داروي ايراني، ارزان‌ترين قيمت را حتي در مقايسه با كشورهاي توسعه نيافته همسايه دارد و همين ارزاني، زمينه ساز قاچاق داروي ايران به كشورهاي همجوار- عراق، افغانستان، حوزه خليج فارس، آسياي ميانه، آسياي جنوب شرقي- است اما توجيه نهادهاي دست اندركار قيمت‌گذاري دارو درباره ارزان نگه داشتن قيمت داروي توليد داخل، جلوگيري از تحميل هزينه مازاد به سبد هزينه‌اي خانوار است در حالي كه هنوز درباره سهل‌الوصول شدن قاچاق داروي ايراني به دليل ارزاني قيمت، پاسخ مناسبي ارايه نشده است. در عين حال ارزاني قيمت برخي داروهاي ايراني و بخصوص، داروهاي بي‌نياز از نسخه طي سال‌هاي متمادي، زمينه احتكار ناآگاهانه داروهاي مسكن و آنتي بيوتيك‌هاي كم اثر را در خانه شهروندان ايراني ايجاد كرده است؛ اشكالي كه از سوي كارشناسان حوزه سلامت، «مصرف بي‌رويه دارو» لقب گرفته است. به نظر مي‌رسد مصوبه شوراي عالي بيمه براي حذف پوشش بيمه‌اي داروهاي OTC، گامي در جهت كاهش ميل ايراني‌ها به انبار گرداني دارو باشد. اما نبايد فراموش كرد با اتفاقات اخير در حوزه سلامت- حذف رايگان بودن بيمه سلامت ايرانيان و الزام شهروندان خويش‌فرما به پرداخت حق بيمه 240 هزار توماني و ممنوعيت ارايه خدمت بيمه‌اي در مراكز درمان خصوصي و دولتي غير دانشگاهي به دارندگان بيمه سلامت- حذف پوشش بيمه‌اي داروهاي OTC مي‌تواند اين نگراني را ايجاد كند كه دهك‌هاي اول و دوم واقع در فهرست آن جمعيت زير خط فقري كه به هر دليل، از حمايت نهادهايي همچون سازمان بهزيستي و كميته امداد برخوردار نيستند، با محروميت از تهيه همين داروهاي بسيار ارزان، متحمل هزينه‌هاي مازاد در سفره فقيرانه خود بشوند. در سال پاياني دولت دهم، معاونان وزارت بهداشت ابراز تاسف مي‌كردند كه بي‌شمار بيماراني مي‌شناسند كه براي تامين هزينه درمان، ناچار شده‌اند فرش زير پا و خانه و سامان زندگي‌شان را بفروشند. اين ابراز تاسف، از سال 92 به شعار رييس‌جمهوري تبديل شد و همچنان هم در هر مناسبت سلامت محور، اين شعار تكرار مي‌شود. افزايش قيمت دارو و حذف پوشش بيمه‌اي داروهاي بي‌نياز از نسخه، در مقابل اين شعار رييس‌جمهوري، يك شمشير دو لبه است. هم ضرر دارد و هم منفعت. براي اقشار متوسط و مرفه، قطعا به منطقي‌سازي هزينه‌هاي زندگي و حتي تحقيق درباره مضرات مصرف بي‌رويه دارو منجر مي‌شود اما براي قشر فقير كه در لحظه درد، هيچ پناهي جز يك مسكن يك‌هزار توماني ندارد، به نتايج هزينه‌سازتري خواهد رسيد. نتيجه‌اي همچون اتفاق ماه‌هاي پاياني دولت دهم؛ رها كردن درمان و متورم شدن بيماري و انفجار دردي كه مي‌توانست با سوپاپ اطمينان «داروهاي بيمه‌اي» كنترل شود.