نابرابري حقوقي؛ تبعات منفي يك نگرش نادرست
عباس عبدي
پس از بست‌نشيني و زنبيل به دستي و انتشار ويدئوهاي تند و تيز عليه قوه قضاييه و روساي دستگاه قضايي و مجلس از سوي احمدي‌نژاد و دوستانش، رسانه‌ها كوشيدند كه مواضع افراد منتسب به جناح اصولگرا را در اين باره بازتاب دهند. يكي از آنان كه مي‌توان ايشان را جزو نيروهاي منصف و منطقي آن جناح دانست در گفت‌وگو با روزنامه ايران (9 آذر) نكاتي را مطرح كرد كه شايسته نقد و ارزيابي است. وي در توجيه چرايي عدم برخورد با وي ابتدا متذكر مي‌شود كه صحبت‌هاي احمدي‌نژاد ساختارشكنانه نيست و آنها را عليه قوه قضاييه و رييس آن قوه و خانواده لاريجاني‌ها مي‌داند كه اگر اين افراد خودشان صلاح بدانند بايد برخورد و طرح شكايت كنند. سپس ادامه مي‌دهد كه حرف‌هاي احمدي‌نژاد جديد نيست. در دولت نهم و به خصوص دولت دهم حرف‌هاي ساختارشكنانه و اقدامات خلاف قانون زيادي انجام شد. اين در حالي است كه چند جمله پيش‌تر در توجيه علت عدم برخورد با احمدي‌نژاد و اطرافيانش گفته بود كه آن سخنان ساختارشكنانه نيست. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار كه پس چرا با چند مدير تلگرامي برخوردهاي قاطع صورت مي‌گيرد، به روشني اعلام مي‌كند كه اينها با هم قابل‌قياس نيستند، نوع برخورد با يك وبلاگ‌نويس يا مدير تلگرام با كسي كه رييس دولت بوده متفاوت است. وي سپس در خصوص چگونگي برخورد با احمدي‌نژاد مي‌گويد كه:
به اعتقاد من الان نبايد با احمدي‌نژاد برخورد كرد، بايد گذاشت تا اين جماعت خودشان را بيشتر در معرض افكار عمومي قرار دهند و آنگاه كه جامعه به اين جمع‌بندي رسيد كه ادعاها و اتهامات قرين صحت نيست و آنها چه اهدافي را دنبال مي‌كنند، آنگاه بايد برخورد كرد. فعلا زود است.
واقعيت اين است كه ما طرفدار برخورد قضايي و بگير و ببند با هيچ‌كس به صرف بيان نظر و عقيده آنان نيستيم و اين راه را بي‌نتيجه مي‌دانيم. البته بيان اظهارات اتهامي عليه ديگران، موضوع متفاوتي است؛ ولي انتقاد و حتي تخطئه نهادهاي رسمي را نبايد خيلي سخت گرفت و اين قاعده شامل آقاي احمدي‌نژاد و دوستان‌شان هم مي‌شود. با اين وجود، مسائلي از قبيل دخل و تصرف غيرقانوني در بودجه عمومي، مطابق آنچه در گزارش رسمي ديوان محاسبات عمومي آمده است قابل چشم‌پوشي نيست. موضوعي كه اين يادداشت درصدد طرح آن است، نگاه نادرستي است كه اين فعال اصولگراي محترم منادي آن هستند. نگاهي كه تالي فاسد فراواني دارد و اتفاقا رفتارهاي احمدي‌نژاد يكي از تالي‌هاي فاسد اين نگاه است. نگاهي كه مخالف شرع و قانون است.
پايه اين نگاه بر اين فرض استوار است كه نوع برخورد با افراد گوناگون بايد متفاوت باشد. اين قاعده در امور سياسي، تربيتي و... ممكن است درست باشد، ولي در امور قانوني چنين نيست. نابرابري در برابر قانون اصل حاكميت قانون را نقض مي‌كند و به جاي آن اراده و مصلحت را مي‌نشاند. البته رعايت مصلحت عنصر مهم در اداره كشور است، ولي اين كار در جايي جز دستگاه قضايي بايد صورت گيرد. مصلحت از جنس سياست است، هنگامي كه وارد مسائل حقوقي و قضايي شد، عدالت را از در ديگر بيرون مي‌كند و تمامي اعتبار امر قضايي را مورد سوال قرار مي‌دهد.
هيچ‌چيز تبعيض‌آميزي زيان‌بارتر از تبعيض قضايي و حقوقي نيست. زيرا مصداق ضرب‌المثل معروف خواهد شد «كه هرچه بگندد نمكش مي‌زنند/ واي به روزي كه بگندد نمك». هرگونه تبعيض و نابرابري را بايد به داوري قضايي ببريم تا در آنجا رفع تبعيض و ظلم شود، حال چگونه مي‌توانيم بپذيريم كه در برخورد قضايي و حقوقي تبعيض روا داريم و براساس حكمت و مصلحت عمل كنيم؟ مرجع تشخيص مصلحت و حكمت در امر قضا كيست؟ چه كسي آن اختيار را به وي داده است؟ بزرگ‌ترين مصلحت و حكمت براي هر نظام قضايي، بي‌طرفي و استقلال در اجراي قانون است. مگر نديده‌ايد كه فرشته يا بانوي عدالت كه در يك دست ترازو و در دست ديگر او يك شمشير است، در همان حال چشم‌بندي بر چشم دارد كه نشانه بي‌طرفي و به تعبير ديگر كور بودن عدالت است. كور بودن عدالت ويژگي مهم آن است. اگر جامعه ببيند كه مرجع قضايي برخورد يكساني را با ضعيف و قدرتمند، فقير و غني، زن و مرد، خواص و عوام و... مي‌كند، در اين صورت اعتمادش به وجود و تحقق عدالت جلب خواهد شد و اين بزرگ‌ترين سرمايه براي هر جامعه‌اي است. سرمايه‌اي كه هيچ چيز ديگري نمي‌تواند جايگزين آن شود يا با آن برابري كند. مهم‌ترين عامل در افزايش حس تعلق اجتماعي و شهروندي و اعتماد، وجود همين ويژگي است. اتفاقا اگر بخواهيم عاقلانه‌تر و انساني‌تر برخورد كنيم بايد برخلاف نظر اين آقاي محترم اصولگرا رفتار كرد. به اين معنا كه در برخورد با تخلفات حقوقي قدرتمندان، بايد سختگيرتر از مردم عادي بود. مگر نه آنكه گفته‌اند: «حسنات الابرار، سيِّئات المقرِّبين». بر همين اساس كوچك‌ترين رفتارها و گفتارهاي خلاف قانون از سوي صاحبان قدرت بايد با جديت بيشتري از طرف نهاد داوري و قضايي مواجه شود. ريشه بي‌توجهي عموم مردم و جامعه به قانون وجود همين نگرش است؛ نگرشي كه چند قرن پيش مرحوم شيخ اجل سعدي به خوبي بيان كرده است كه:
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي/ برآورند غلامان او درخت از بيخ
به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد/ زنند لشكريانش هزار مرغ بر سيخ
اگر همين يك پند سعدي عليه‌الرحمه را آويزه گوش قرار مي‌داديم و با نخستين تخلف صاحبان قدرت، عليه آنان اقدامات جدي به عمل مي‌آورديم و مصلحت و حكمت را در همين‌گونه برخورد مي‌ديديم، در اين صورت چنان نمي‌شد كه اين كنشگر محترم اصولگرا به سادگي بگويد: «در دولت نهم و به‌خصوص دولت دهم حرف‌هاي ساختارشكنانه و اقدامات خلاف قانون زيادي انجام شد.» جالب‌تر اينكه، رفتار اخير احمدي‌نژاد را به علت همان گذشته چيز جديدي نداند. گويي كه يك نفر را متهم به قتل كنند، بعد بگوييم چيز جديدي نيست، ولش كنيد، متهم قبلا نيز افراد زيادي را كشته!
اين رفتار و نگاه، دخالت سياسي در وظايف قضايي است و در صورت توصيه به آن اعتبار امر قضايي را زايل مي‌كند و اين بزرگ‌ترين زياني است كه مي‌توانيم با دستان خود به جامعه وارد كنيم، حتي اگر نيت و انگيزه خيرخواهانه‌اي داشته باشيم.