شكايت نيروي انتظامي از شهرداري تهران و واكنش شهردار
گروه اجتماعي |بعد از سخنان شهردار تهران در مورد عقد قراردادي بين ناجا و مديريت شهري دوره قبل شهرداري تهران، نيروي انتظامي رسما اعلام كرد كه بابت اين «اتهام» از شهرداري تهران شكايت كرده است. معاونت حقوقي نيروي انتظامي ديروز در اطلاعيه‌اي با اعلام رسمي اين شكايت، با استناد به گزارش شهردار تهران در جلسه علني شوراي شهر و ارايه گزارش غيرواقعي مبني بر عقد قرارداد ميلياردي شهرداري با يكي از واحد‌هاي ناجا در زمان انتخابات رياست‌جمهوري كه روزنامه‌ها با تير اختلاس جديد شهرداري و ناجا در زمان انتخابات از آن نام بردند، معاونت حقوقي ناجا از شهرداري تهران براي ارايه اين گزارش بدون مستندات قانوني
شكايت كرد.
براساس اين گزارش هرچند روابط عمومي و بين‌الملل شهرداري تهران بعد از ظهر همان روز با ارسال خبري، اين تيتر را شيطنت رسانه‌ها برشمرد و به صورت مبهم اين ادعا را رد كرد، اما با رايزني‌هاي معاونت حقوقي ناجا از ارسال مدارك و مستنداتي كه شهردار آن را اعلام كرده بود، سر‌باز زد.
بر اساس اين گزارش معاونت حقوقي ناجا گفت: انتظار مي‌رود شهردار تهران صرف شنيده‌ها و گزارشات تصميم نگيرد و تا دليل و مدرك متقني در دست ندارد نسبت به اعلام موضوع اقدام نكرده و موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم نياورد.
درست بعد از انتشار اين خبر، نجفي، شهردار تهران نيز به اين شكايت واكنش نشان داده در جمع خبرنگاران گفت: من اعلام نكرده بودم كه با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قراردادي منعقد شده بلكه با فردي حقيقي كه عضو دانشگاه پليس بوده قرارداد بسته شده، در حقيقت با يك شخص حقيقي قرارداد را بسته‌ايم. اين موضوع توسط مركز ارتباطات ما نيز مورد تاكيد قرار گرفت اما ظاهرا مسوولان ناجا به اين نكته توجه نكرده و شكايتي را مطرح كردند.
همچنين در اثناي همين سخن‌پراكني‌ها، شهردار تهران در توييتي معنا‌دار نوشت: محمدعلي نجفي در توييت اخير خود با تاكيد بر عزمش براي مبارزه با فساد نوشته است: «من با آگاهي از تبعات مبارزه با فساد به اين عرصه آمده‌ام، براي پرداخت هزينه‌هاي بيشتر هم آمده‌ام و انتشار مطالب مملو از دروغ و تهمت و بهتان مرا وادار به عقب‌نشيني نخواهد كرد. مبارزه واقعي با فساد با افشاگري‌هاي توخالي متفاوت است و مردم بهترين قضاوت‌كنندگان هستند.» توييتي كه به نظر مي‌رسد با سخنان وي در مورد شكايت ناجا
بي‌‌ارتباط نباشد.
بدين‌ترتيب با اين شكايت به نظر مي‌رسد، فصل تازه‌اي از تعامل بين مديريت شهري با نهادهاي انتظامي و امنيتي رقم خورده است.