جزييات تورم صفر

گروه سياسي| انتقاد از سر بي‌اطلاعي در يك حوزه تخصصي. اين جديدترين تعبير معاون اول رييس‌جمهور در مورد تازه‌ترين انتقاد منتقدان به دولت است. اين‌بار بحث سياسي نيست و اقتصادي است. اعلام يك آمار در يك مراسم سخنراني باعث شد تا منتقدان دولت تعابير متفاوتي داشته باشند. حساسيت به آمار و ارقام اعلام‌شده اما جديد نيست. يك يادگاري است از سال‌هاي اخير كه منتقدان به دولت سابق حسابي به آن حساس شده‌اند. بحث اين‌بار بر سر تورم است. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه براساس آنچه رييس‌جمهور اعلام كرد «صفر» بود. «صفر» دولت اما صداي منتقدان را درآورد. رقم اعلام شده را غيرواقعي دانستند و روي آن مانور دادند. اين سوي ماجرا اما توضيحات روز گذشته معاون اول رييس‌جمهور همه‌چيز را روشن كرد؛ آنجا كه اسحاق جهانگيري داشت از روزهاي سخت دولت مي‌گفت؛ از شرايط پيچيده‌اي كه در مقابلش بوده و تصميمات و سياست‌هاي جدي كه دولت به كار گرفته تا آنها را از ميان بردارد. او درست در شرايطي كه به اقدامات دولت در حوزه مبارزه با نرخ بالاي تورم اشاره مي‌كرد به سراغ همين انتقاد جديد منتقدان رفت. انتقادهاي جديد به دولت را «بي‌اطلاعي در حوزه اقتصادي» ناميد و گفت: «روز گذشته رييس‌جمهور اشاره كردند كه تورم بهمن ماه صفر بوده است. اما يكي از روزنامه‌ها نوشته بود اين گفته رييس‌جمهور در حالي است كه به گزارش مركز آمار تورم 7/15 درصد است. وي افزود: بايد توضيح دهيم كه تورم به سه صورت اعلام مي‌شود؛ يكي تورم سالانه كه 7/15 درصد است، دوم تورم ماهانه كه براي بهمن ماه صفر اعلام شد و سوم تورم نقطه‌اي كه حدود 4/14 درصد است.» اين توضيحاتي است كه معاون اول رييس‌جمهور مي‌دهد تا به منتقدان تاكيد كند كه پيش از انتقاد، اطلاعات كامل را جمع‌آوري كنند. كار به همين جا ختم نشد و مركز آمار هم در اظهارنظري جداگانه اظهارات رييس‌جمهور را تاييد كرد. مركز آمار اعلام كرد كه «شاخص كل در بهمن‌ماه 1393، 2/204 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل بدون تغيير است. افزايش شاخص كل نسبت به مشابه سال قبل تورم (نقطه به نقطه) 4/14 درصد است و تورم 12 ماهه منتهي به بهمن‌ماه مشابه سال قبل 2/15 درصد است كه نسبت به دي‌ماه كاهش داشته است. شاخص قيمت در دي‌ماه 1/204 بوده كه در بهمن‌ماه 1393، 2/204 بوده كه اين شاخص در محاسبات آماري با رند شدن صفر تعبير مي‌شود.» به اين ترتيب منظور رييس‌جمهوري روشن شد كه صفر اعلام شدن نرخ تورم بهمن ماه با چه ساختاري در نظر گرفته شده است و منتقدان آن را ناديده گرفته‌اند.

اسحاق جهانگيري با اشاره به اينكه گاهي گفته مي‌شود دولت در تصميم‌گيري‌هايش شجاعت ندارد، گفت: تصميم شجاعانه بايد مدبرانه و عالمانه و با رعايت همه جوانب باشد. به گزارش ايسنا، گزيده اظهارات معاون اول رييس‌جمهور در همايش روز مهندس كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد به شرح زير است:

  در حوزه سياست خارجي دولت در شروع كارش با چالش‌هاي جدي روبه‌رو بود و دشمنان انقلاب اسلامي سعي داشتند به بهانه بيجا، تحريم‌هاي ظالمانه‌اي عليه ايران وضع كنند با وجود اينكه مي‌دانستند ملت ايران و دانشمندان جوان آن با اتكا به توان خود صرفا به دنبال استقرار اين دانش در داخل كشور هستند.
  طي يك سال گذشته دولت گفت‌وگوهاي پيچيده و فشرده‌اي با قدرت‌هاي جهاني داشته است، اميد است نتيجه گفت‌وگو به خير ملت ايران منجر شود و بخشي از چالش‌هاي بين‌المللي كشور كاهش يابد.
  در زمينه مسائل اقتصادي شرايط براي كشور پيچيده‌تر بود. اوضاع اقتصادي كشور نيازمند تصميمات جدي است؛ چرا كه در برخي حوزه‌ها تصميمات ناصحيحي در گذشته اتخاذ شده بود كه تصحيح تصميم‌ها نيازمند زمان بيشتري بود. اما در مدت 18 ماه با سياست حاكميت انضباط پولي و مالي در تصميمات دولت شاهديم كه تورم بالاي مهرماه 92 به تورم 7/15 درصد در بهمن 93 رسيد.
  روز گذشته رييس‌جمهور اشاره كردند كه تورم بهمن ماه صفر بوده است. اما يكي از روزنامه‌ها نوشته بود اين گفته رييس‌جمهور در حالي است كه به گزارش مركز آمار تورم 7/15درصد است. بايد توضيح دهيم كه تورم به سه صورت اعلام مي‌شود؛ يكي تورم سالانه كه 7/15 درصد است دوم تورم ماهانه كه براي بهمن ماه صفر اعلام شد و سوم تورم نقطه‌اي كه حدود 4/14 درصد است.
 از ابتداي كار دولت موضوع رونق توليد و خروج از ركود دنبال شده است و طبق آمار رسمي شش ماهه اول امسال رشد اقتصادي كشور چهار درصد بوده است و اين رشد در بخش كشاورزي، صنعت و نفت و گاز و خدمات كشور پررنگ بوده است. به طوري كه در حوزه گاز امسال بيش از 100 ميليون مترمكعب به ميزان گاز توليدي كشور اضافه شده كه عمده آن از ميدان مشترك پارس جنوبي بوده است چرا كه اين ميدان مشترك بين ايران و قطر است و تذكر داده شد تا متناسب با سهم ملت ايران از اين ميدان مشترك برداشت شود.
 رشد اقتصادي در حوزه كشاورزي نسبت به شش ماهه اول سال گذشته 2/3 درصد بوده است كه اين حركت رو به جلو بايد استمرار يابد.
 در مورد دغدغه جدي كاهش بهاي نفت به نظر مي‌رسد اين اتفاق اقتضائات سياسي و اقتصادي دارد اما دولت در چند ماه گذشته موفق شده است تا سياست‌هاي خود را تنظيم كند و حتي با نفت 40 دلاري با حداقل مشكلات از شرايط عبور كنيم.
 در سفري كه به عراق داشتم مسوولان اين كشور اشاره مي‌كردند كه 95 درصد بودجه‌شان وابسته به نفت است اما جاي خوشبختي است كه در بودجه 216 هزار ميلياردي براي سال 94 تنها حدود 53 هزار ميليارد تومان از نفت درنظر گرفته شده است يعني حدود 25 درصد.
  در اقتصاد مقاومتي مساله كاهش اتكا به بودجه نفت را دنبال مي‌كنيم و اميدواريم در پايان كار دولت دستاورد قابل توجهي در اين زمينه داشته باشيم كه بخش عمده‌اي از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي رود و فقط بودجه عمراني را به نفت اختصاص دهيم يعني بودجه جاري را حذف كنيم.
 تغيير قيمت انرژي مهم‌ترين تصميمي بود كه در حوزه اقتصاد گرفته شد، سالانه 42 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه به صورت نقدي توزيع مي‌شود و اين درحالي است كه درآمد حاصل از يارانه به سختي به 33 هزار ميليارد تومان مي‌رسد بنابراين بايد از بودجه نفت بين مردم توزيع كنيم و پيش‌بيني مي‌شود كه 16 هزار ميليارد تومان در سال 94 براي يارانه كسري داشته باشيم.
 سياست دولت در سال 93 و 94 اين بوده است كه منابع بانكي به سمت سرمايه‌ درگردش رود و در 10 ماهه گذشته سيستم بانكي كشور 270 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است كه در همين راستا 60 درصد آن در حوزه سرمايه در گردش بوده است.
 دولت معتقد است بايد زمينه جدي فعال شدن بخش خصوصي در اقتصاد فراهم شود، دولت با وارد شدن بخش خصوصي در صحنه‌هاي اقتصادي كشور موافق است و تلاش مي‌كند تا بسترهايي را ايجاد كند كه بخش خصوصي به راحتي به كار خود ادامه دهد بنابراين يكي از مهم‌ترين دستورات دولت در حوزه بهبود فضاي كسب و كار بوده است.
 در 6 ماهه اول امسال رشد سرمايه‌گذاري كشور طي چند سال گذشته همواره منفي بوده است به 8/15 درصد مثبت رسيده است و اين تغيير نشان مي‌دهد كه اعتماد خوبي بين دولت و بخش خصوصي به وجود آمده است.
 كشاورزي بايد يكي از اولويت‌هاي اول اقتصاد كشور باشد و دولت به اين موضوع توجه مي‌كند. توسعه پايدار در بخش كشاورزي ضامن استقلال اقتصادي كشور و ماندگاري مردم در روستاها و ضامن خودكفايي كشاورزي خواهد بود. بنابراين دولت به معناي واقعي كلمه خود را متعلق به تحصيلكردگان بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌داند و از راهكارها و انتقادات آنها بهره گرفته و دست آنها را مي‌بوسد.
 در توليد كشاورزي از چالش‌هايي است كه بايد برطرف شود همچنين كوچك بودن واحدهاي توليدي در بخش كشاورزي و ضعف ورود دانش در بخش كشاورزي از ديگر چالش‌هاي اين حوزه است.
 ميزان بارش كشور در حد 200 ميليون مترمكعب است و در حال حاضر دغدغه ما فقط مربوط به آب كشاورزي نمي‌شود بلكه به آب شرب نيز منتقل شده است كه هم در زمينه كمبود آب و هم كيفيت آب با مشكلاتي روبه‌رو هستيم. اما اگر موفق شويم 10 تا 15 درصد در مصرف آب صرفه‌جويي كنيم بخش زيادي از مشكلات حل مي‌شود.