حفظ شخصيت نظام مهندسي

بخشنامه اخير وزير محترم راه و شهرسازي مبني بر رعايت اخلاق حرفه‌اي و حفظ حقوق شهروندي به استناد ماده 123 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با توجه به بند 5 ماده 2 مكرر آيين‌نامه مذكور مبني بر مقرر كردن «تمامي اشخاص در ارايه خدمات مهندسي ساختمان بايد از تكفل همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي‌آورد اجتناب كنند.» لازم مي‌دانم صراحتا به نكاتي در اين خصوص اشاره كنم به ويژه آنكه خود معتقد به اين بوده و هستم فردي كه به حيطه مديريتي ورود پيدا مي‌كند نبايد چشمداشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشكلات حرفه و مديريت آن متمركز كند. كيفيت خدمات مهندسي مسلما و قطعا مهم‌ترين گام در راستاي ايجاد اكوسيستم سالم و پرانرژي براي خلق نوآوري‌هاي مهندسي است. اين كار به‌تنهايي قدرت خلق كار مستقيم براي مهندسان جوان و به تبع آن خلق فرصت‌هاي شغلي براي فعاليت‌هاي وابسته به مهندسي ساختمان نيست. نقدهايي به اين ديدگاه وارد است؛ نخست آنكه سازمان‌هاي نظام مهندسي از حضور افراد پيشكسوت و باتجربه خود محروم خواهند شد و اين مساله خود آسيبي بزرگ است. در زمينه اشتغال جوانان نيز مشكل را از دو منظر بايد بررسي كرد. بارها به اين مورد اشاره داشته‌ام كه بايد وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و همچنين سازمان نظام مهندسي ساختمان در تعامل با يكديگر ميزان نياز جامعه به حرفه‌مندان رشته‌هاي مهندسي را سنجيده و از پذيرش بي‌رويه دانشجو در رشته‌هاي مهندسي اجتناب كنند. قطعا جوانان دانش‌آموخته رشته‌هاي مهندسي ساختمان جوياي كار هستند و اين مورد بر وزير محترم راه و شهرسازي نيز پوشيده نيست. اما تنها با حذف افراد شاغل در ارگان‌هاي 9 گانه پيشنهادي ايشان نمي‌توان موضوع را پيگيري و تصور كرد كه عرصه‌اي براي فعاليت مهندسان جوان تازه دانش‌آموخته فراهم شده است. با وجود اينكه اقدام وزير در جهت حذف مافياي شهرداري و... بسيار ارزشمند است انتخاب ناظر توسط مالك اما باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد. به نظر مي‌رسد با توجه به آيين‌نامه جديد كنترل ساختمان كه در ابتداي سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي ارايه شد و در زمان خود مورد انتقادهاي فراوان واقع شد، ارايه خدمات مهندسي در قالب فعاليت مهندسان مشاور مدنظر بود. بنابراين بايد ديد آيا ظرفيت‌هاي مهندسان مشاور هم در ابلاغيه جديد مدنظر است يا خير چراكه در آيين‌نامه جديد كنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جايگزين طراحان و ناظران شده و حتي به جاي مجريان ذي‌صلاح، شركت‌هاي پيمانكاري مدنظر قرار گرفتند. بنابراين اگر از ميزان ساخت‌وساز سهمي باقي بماند بسيار ناچيز خواهد بود كه پاسخگوي خيل عظيم مهندسان جوان و بيكاري كه مدنظر وزير محترم راه و شهرسازي است نخواهد بود. بنابراين لازم است كه فكري نيز براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مشاور شود كه در غير اين صورت همچنان وضع به همين گونه است. از سويي ديگر نيز بايد يادآور شد سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، طي دو دهه به تدريج جايگاه شايسته‌‏اي را در دفاع از حقوق بهره‌‏برداران ساختمان كسب كرده‌اند. نبايد فراموش كرد كه اين سازمان‌ها همواره در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و همچنين بر اساس ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار تاكيد شده است، همواره فعال بوده‌اند. همچنين بر اساس ماده 73 آيين‌نامه اجرايي كنترل ساختمان، همكاري با مراجع مسوول در خصوص كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان توسط اعضاي نظام مهندسي ساختمان از وظايف هيات‌مديره سازمان‌ها ذكر شده است. بنابراين لازم است جايگاه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.