گنجينه اعتماد عمومي به بانك‌ها را مخدوش نكنيم
مصطفي بهشتي روي
بانك‌ها چه در جهان پيشرفته و چه در كشورهاي در حال رشد، موتور محرك توسعه اقتصادي هستند. سوخت اصلي اين موتور، گنجينه اعتماد عمومي و مردمي است كه به بانك‌ها اجازه مي‌دهد به مدد اين اعتماد از يك سو و خلاقيت كارآفرينان از سوي ديگر وجوه سپرده‌گذاران را در چرخه توليد و صنعت و كشاورزي به جريان انداخته و زمينه ايجاد ارزش افزوده و افزايش توليد ناخالص داخلي را فراهم آورند. در عين حال بانك‌ها نيز به مانند هر ارگان ديگري در بستر شرايط محيطي كسب و كار حاكم فعاليت كرده و از آن تاثير مي‌گيرند. شرايط محيطي كنوني حاكم بر عملكرد بانك‌ها به دلايل زير وضعيت دشواري را براي فعاليت بانك‌ها رقم زده است:
1- فشار تحريم‌هاي اقتصادي و جدا شدن سيستم بانكي كشور از حوزه تامين مالي بين‌المللي (Global Financial Market) .
2- عدم اجراي اصولي اصل 44 قانون اساسي و انجام واگذاري‌ها به موسسات شبه دولتي و ظهور اقتصاد رانتي و غيررقابتي.
3- عدم اجراي صحيح و منطقي طرح هدفمندي يارانه‌ها.
4- عدم استقلال بانك مركزي.
5- اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي غيركارآ و بي‌انضباطي‌هاي مالي در اواخر دهه 80 و اوايل سال‌هاي 90.
عوامل مذكور منجر به ركود اقتصادي شد كه آثار منفي آن بر شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور گوياي اين واقعيت است. در نتيجه اين سياست‌ها مجموع توليد ناخالص داخلي در پايان سال 94 به قيمت‌هاي ثابت حتي از سال 89 كمتر بوده و به عبارت ساده‌تر اقتصاد ما كوچك‌تر شده بود. رشد 12 درصدي سال 95 نيز متكي به فروش نفت و در سايه اجراي برجام اتفاق افتاده و نشانگر رشد اقتصادي در همه بخش‌ها نبوده است.
6- فشار تقاضاي تسهيلات بر بانك‌ها با حمايت مراجع استاني و دولتي نظير پرداخت تسهيلات زود بازده.
7- كاهش فروش شركت‌هاي توليدي به دليل ركود اقتصادي حاكم و مآلا عدم توان ايفاي به موقع تعهدات و پرداخت ديون.
در همين رابطه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز افزايش يافته كه خودِ اين امر افزايش مطالبات بدون بازده بانك‌ها را رقم زده است.
8- كاهش شديد ارزش ريال در سال 91 به دليل مشكلات ناشي از عدم انضباط مالي و تحريم‌هاي اقتصادي و عدم ايفاي به موقع تعهدات ارزي كشور به دليل عدم امكان تامين ارز از سوي بانك مركزي و بروز ريسك شهرت براي بانك‌هاي كشور.
9- عدم وجود بازار سرمايه كارآ و موثر و افزايش فشار تامين مالي روي بانك‌ها.
10- عدم وجود سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي به دليل ريسك‌هاي سيستماتيك حاكم بر بازار پول و سرمايه كشور و افزايش هزينه‌هاي اينگونه تامين مالي در صورت امكان دسترسي محدود به آنها.
11- بروز مشكلات مالي براي شركت‌ها و پايين بودن سطح بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي و تلاش در رفع آنها با درخواست تزريق منابع مالي جديد.
12- سه برابر شدن نياز به نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي براي سرمايه در گردش به دليل كاهش شديد ارزش ريال و عدم آمادگي بخش توليد به تامين مستقيم بخشي از اين كسري و هجوم فزاينده به نظام بانكي براي جبران اين كسري و انباشت تقاضاهاي غيرقابل پاسخ.
13- سركوب قيمت‌ها و صدور مصوبات احساسي براي مقابله با مشكلات و سردرگمي بانك‌ها در مورد نرخ سودسپرده‌ها و تسهيلات با توجه به نرخ اوراق بدهي در بازار سرمايه و نرخ 34% اضافه برداشت از منابع بانك مركزي.
14- عدم وجود برنامه‌هاي توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي براي حضور مداوم و موثر در بازارهاي هدف، و عدم ورود كامل عوايد حاصل از صادرات به نظام بانكي در داخل كشور به دليل سياست‌هاي ارزي حاكم.
15- حضور فعال موسسات و تعاوني‌هاي مالي و اعتباري خارج از حيطه نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صحنه اقتصادي كشور بدون رعايت ضوابط و مقررات بانكي و ايجاد اختلال و هيجان در فرآيند سپرده‌گيري از مردم.
16- عدم همكاري جناح‌هاي سياسي با يكديگر و فقدان روحيه همدلي و اعمال برخي مداخلات غير مسوولانه ارگان‌هاي رسمي و غيررسمي.
اين نارسايي در كنار كاستي‌هاي اقتصادي موجود، موجب التهابات اجتماعي و بي‌انگيزگي و احساس بي‌توجهي و كاهش اعتماد عمومي شده است.
17- تبليغات سوء و جنگ نرم قدرت‌هاي بزرگ و رقباي منطقه‌اي ايران در غرب آسيا در ايجاد جو عدم قطعيت و اطمينان (uncertainty) در صحنه اقتصادي كشور.
كاهش درآمد سرانه كشور به لحاظ ركود اقتصادي از يك‌سو و نمايان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 از سوي ديگر موجب افزايش سطح تقاضا براي نقدينگي از نظام بانكي شده است. همه اين موارد شرايط نامساعد محيطي را ايجاد كرده است كه تماما خارج از حدود تصميمات و اختيارات سيستم بانكي كشور بوده و موجبات هجمه‌هاي فراواني را روي آنها فراهم آورده است. حال آنكه بانك‌ها خود نيز از قربانيان و آسيب‌ديدگان اين شرايط هستند و نه مسبب آن، ولي ظاهرا ديواري كوتاه‌تر از آنها براي سرزنش در دسترس نبوده است و همه كاسه كوزه‌هاي نارسايي‌هاي اقتصادي كشور بر سر بانك‌ها خراب مي‌شود. اعلام سياست اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري و نامگذاري سال 1395 به عنوان سال اقدام و عمل خود مهم‌ترين نشانه اين امر بوده و به همين جهت ضرورت اتخاذ تصميمات سازنده و انجام اصلاحات در تمام حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف براي ايجاد ساختاري قانون‌مدار و كارا تكليف شده است.در چنين اوضاعي و در سايه عوامل 17گانه فوق مقاومت در مقابل هجمه‌هاي داخلي و بيروني طبعا كاهش يافته و مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير مي‌شوند كه سيستم بانكي نيز يكي از قربانيان اصلي آن است، نه موجد و مسبب آنها كه در اين رهگذر چالش‌هاي بسياري گريبان‌شان را گرفته و آنها را با يك ريسك سيستماتيك مواجه كرده است. مديران ارشد نظام بانكي نه مخالف پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي هستند و نه مخالف رعايت مقررات احتياطي و شفاف‌سازي نظير IFRS و امور تطبيق. ليكن در شرايط حساس كنوني حياتي‌ترين وظيفه و اقدام آنها و تمام دست‌اندركاران اقتصادي كشور ساماندهي به شرايط بيمار پيش گفته و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي مرتبط با آنها و مقابله با چالش‌هاي پيش‌رو است تا با كاهش و حذف ريسك سيستماتيك، زمينه حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي را به كل نظام اقتصادي كشور فراهم آورند. متقابلا اصرار به پياده‌سازي استانداردهاي هرچند صحيح ولي بدون عنايت به شرايط محيطي ناهنجار كنوني و دامن زدن به كاهش اعتماد عمومي نسبت به نظام بانكي به لحاظ مسائلي كه بانك‌ها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلكه خود قرباني آن هستند، صرف‌نظر از جفايي كه بر آنها است، حامل آثار دهشتناكي خواهد بود كه تر و خشك را با هم خواهد سوزاند. هميشه فرصت براي پياده‌سازي استانداردهاي سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنكه پيشاپيش از بروز شرايط تحميلي و مخرب پيشگيري كرده و شرايط محيطي را براي فعاليت سازنده و كارا فراهم كرده باشيم. آري مديران بانكي نيز به اصلاحات بانكي باور و اعتقاد دارند، ولي پيش از آن و براي خروج از بن‌بست موجود نياز به انجام اصلاحات در مجموع شرايط كسب و كار كشور است و سيستم بانكي هم تنها يكي از آنها است. باشد كه با روان كردن شرايط محيطي كسب و كارها، سيستم بانكي نيز همچون گذشته موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد. تهاجمات جفاكارانه به نظام بانكي نه‌تنها راه را براي توسعه اقتصادي و بازارهاي پول و سرمايه نخواهد گشود، بلكه آنچنان دامن تمام بنگاه‌هاي اقتصادي بورسي و غيربورسي را (كه تماما جزو بدهكاران بزرگ به سيستم بانكي هستند) خواهد گرفت كه نه نشان از تاك بماند و نه از تاك‌نشان!
عضو هيات‌مديره بانك‌پاسارگاد