عصر يخبندان رسانه‌هاي مكتوب

طي چند سال اخير از تاثير ظهور فناوري‌هاي جديد و گسترش فضاي مجازي بر رونق رسانه مكتوب بسيار  گفته و شنيده شده است اما اشكالي در اين تحليل‌ها به چشم مي‌خورد كه ناشي از آن است كه همواره اهالي رسانه از درون به نقد و آسيب‌شناسي اين پديده مي‌پردازند درحالي كه از نگاه بيروني، رسانه يك «كسب و كار» است و ضرورتا بايد در قالب مدل كسب و كار واكاوي شود. هر چند براي بسياري از روزنامه‌نگاران رسانه مكتوب مفهومي فراتر از ابزار اطلاع‌رساني دارد، اما واقعيت اين است كه اگر به شكل صحيح درك اقتصادي از آن نداشته باشيم، در نهايت تحليل محكوم به شكست است. رسانه مكتوب، كسب و كاري است كه طي چندين دهه رقيبي نداشته يا اقلا با رقبايي كم مواجه بوده است. حال نگاهي خرد به اين كالا يا خدمت بيندازيم. براي هر كالا يا خدمت، بايد كالاهاي جايگزين و وابسته آن را تعيين كرد. تا چند سال قبل كالاهاي جايگزين روزنامه بسيار اندك بود اما شكل‌گيري رقباي جديد، سهم بازار روزنامه را كاهش داده‌اند و روند كاهش سهم همچنان ادامه دارد. اقتصاد خرد مي‌گويد وقتي سهم كالايي كاهش مي‌يابد، طبيعتا جنگ بر سر دو موضوع «قيمت» يا «كيفيت» رخ خواهد داد؛ موضوعي كه در تمام جهان رخ داده و منحصر به ايران نيست. اين اتفاقي است كه در اكثر رسانه‌هاي جهان در حال وقوع است.
در چنين شرايطي، سهم بازار روزنامه‌ها در دو بخش كم شده است: يكي در بعد ابزار اطلاع‌رساني چنانكه با كاهش هزينه‌ها به دليل تكنولوژي‌هاي جديد، شاهد ظهور بيش از پيش راه‌اندازي شبكه‌هاي تلويزيوني و سايت‌هاي خبري و شبكه‌هاي مجازي و بولتن‌هاي الكترونيكي هستيم. از سوي ديگر مشكل در درآمد نيز وجود دارد، براي مهم‌ترين درآمد روزنامه يعني تبليغات هم كالاي جايگزين، زياد شده است. تا چند دهه پيش، مدل‌هاي اصلي تبليغاتي براي يك فعال اقتصادي شامل تبليغات روزنامه‌اي، محيطي و تا حدي تلويزيوني و راديويي بودند، درحالي كه توسعه مدل‌هاي تبليغاتي نوين، باز هم سهم روزنامه‌ها را كاهش داده است.
چنين شرايطي به ايجاد يك دور باطل انجاميده است: در حالي كه سهم بازار روزنامه‌ها كم مي‌شود، درآمد آنها كاهش مي‌يابد و روزنامه‌ها ناگزير از كاهش هزينه‌ها مي‌شوند؛ طبيعتا با كاهش هزينه، كيفيت كاهش مي‌يابد و درنتيجه مجددا بخشي از مشتري از دست مي‌رود و سهم بازار رسانه كم مي‌شود. دورباطلي كه همه روزنامه‌ها را درگير كرده است.
آثار اين موضوع در دو وجه نمود پيدا مي‌كند: اندازه تحريريه (تعداد پرسنل) و تيراژ. روندي كه از روزنامه به خبرنگار سرايت مي‌كند و خبرنگاري كه دستمزد كمتري مي‌گيرد، الزاما چند شغله مي‌شود، كيفيت كار روزنامه‌نگار افت مي‌كند، پس حقوق كمتري دريافت مي‌كند و مجبور به افزايش ساعت كاري مي‌شود.
با چنين توصيفي به نظر مي‌رسد چهار راه اساسي بيشتر وجود نداشته باشد:
اول ادغام رسانه‌ها: اگر بپذيريم بزرگ‌ترين مشكل كاهش سهم بازار است، پس چاره‌اي نيست جز اينكه در «عصر يخبندان رسانه‌ها» آنها با يكديگر همكاري كنند و رسانه‌هاي بزرگ سهم زياد از بازار را به دست آورند.
دومين روش، بهره‌گيري رسانه‌ها از چند مدل به‌طور همزمان (سايت و روزنامه و كانال تلگرامي و...) است كه اتفاقا در فضاي رسانه‌اي حال حاضر، شاهد نمونه‌هاي موفق آن هستيم و تاكنون بعضي رسانه‌ها به همين روش به حيات ادامه داده‌اند.
راهكار سوم اينكه روش/ ابزارهاي جديد در جهت افزايش كيفيت روزنامه به‌كار گرفته شوند. اگر روزنامه‌اي بتواند با كيفيت براي خود بازار جديد كسب كند، طبيعتا سهم بازار بيشتري به دست خواهد آورد چه آنكه با همين رويكرد، در هر بخش چند رسانه (عمدتا تحليل محور) به ليدر بازار تبديل شده‌اند اما استفاده از ابزارهاي نوين كماكان در رسانه‌ها اندك است و مي‌توان از اين ظرفيت استفاده كرد.
و آخر اينكه با ابزارهاي جديد، قيمت تمام شده روزنامه كاهش پيدا كند. كاري كه اغلب صاحبان رسانه تاكنون آن را فقط به تعديل تحريريه منحصر كرده و از بعد فني و چاپ و... غافل بوده‌اند. رسانه مكتوب چندان با ابزارهاي جديد لجستيكي براي توزيع و فروش آشنا نيست و هنوز در اين مسير راه زيادي در پيش داريم.
به هر روي واقعيت آن است كه با شرايط كنوني منحني تقاضاي روزنامه به سمت پايين حركت كرده است و كاهش سهم بازار، رسانه‌ها را در حوزه آگهي و بازرگاني وارد جنگ قيمتي كرده است. تجربه بازارها در اقتصاد خرد براي اين مسير دو احتمال پيش‌بيني مي‌كند: يكي اينكه كوچك‌ترها تدريجا حذف و سهم آنها به بزرگ‌ترهايي كه از صرفه مقياس استفاده مي‌كنند، منتقل مي‌شود (كه با وقوع اين احتمال، بازار رسانه به شكل انحصار چندجانبه در خواهد آمد). ديگر آنكه رسانه‌ها به طرز منطقي و آگاهانه وارد فرآيند ادغام مي‌شوند. با اين حال، اين روند اندكي به تاخير افتاده است. شايد مهم‌ترين دليل وقفه اين است كه دولت رسانه را نوعي كالاي شايسته (Merit good) مي‌داند و از آن حمايت مي‌كند. اين حمايت گاهي در قالب ايجاد رسانه دولتي است و بعضي اوقات به شكل كمك‌هاي نقدي يا غيرنقدي به رسانه‌ها است كه عملا باعث شده بعضي رسانه‌هاي كوچك و زيان‌ده هنوز براي بقا توجيه داشته باشند. روندي كه البته تداوم آن در بلندمدت ممكن نيست.
نكته آخر اينكه برخلاف اكثر تحليل‌ها به نظر مي‌رسد روند حيات روزنامه و رسانه مكتوب حركتي به سمت نابودي نيست چه آنكه كالاهاي جايگزين آن تمامي خواص روزنامه را ندارند. كماكان مي‌توان ادعا كرد اعتماد به رسانه مكتوب بيش از تمامي رسانه‌هاي مجازي است و هنوز روزنامه مشتريان ثابت خود را دارد و تنها شرايط براي بقا دشوار شده است از اين رو، نياز به حركت رسانه‌ها از مدل‌هاي سنتي به مدل‌هاي اقتصادي مدرن كاملا احساس مي‌شود.