تاكيد موكد رييس‌جمهور

فرمان 8 ماده‌اي مرحوم امام (ره) در زماني صادر شد كه شور انقلابي برجامعه حاكم بود و حتي بعضا از افرادي شنيده مي‌شد كه رعايت قانون را از فضايل به شمار نمي‌آوردند و اشاره مي‌كردند اينقدر به مواد قانوني استناد نكنيد. همچنين رعايت حقوق متهمان و افراد تحت تعقيب و ورود به منزل افراد با رعايت تشريفات قانوني اقدامي زايد و غيرانقلابي تلقي مي‌شود. واضح است عدم اجراي قانون و زير پا گذاشتن آن را كساني تشويق مي‌كنند كه يا منافعي در اين نابساماني و هرج و مرج دارند يا از نظر فكري و توان علمي در شرايطي هستند كه قادر به درك اهميت موضوع نيستند. در وهله اول صدمه و لطمه اين امر، به مردم و صاحبان حق مي‌خورد و در مرحله دوم بازنده واقعي، حكومت و نظام است. زيرا بي‌قانوني و بي‌نظمي مطئنا راه به جايي نخواهد برد و چه بسا آثاري غيرقابل پيش‌بيني و غيرمنتظره داشته باشد. اشاره رييس‌جمهوري به فرمان 8 ماده‌اي امام راحل (ره) در زماني كه قانون آيين دادرسي كيفري سال 1394 را در دست داريم و قانون لزوم رعايت حقوق شهروندي مصوب 1383 لازم‌الاجراست و ماده 570 قانون مجازات اسلامي در تعزيرات قابليت اجرا دارد، صرفا نوعي يادآوري و تاكيد موكد مي‌تواند تلقي شود زيرا مفاد اين فرمان در قوانين مدون بعدي آمده است و آنچه مورد نظر است اجراي اين ضوابط و در وهله اول اعتقاد به اجراي آنهاست. شايد منظور رييس‌جمهوري اين است كه آنچه را امام تقريبا در آغاز حكومت جمهوري اسلامي فرموده بودند و اينك قوانين راجع به آنها نيز وجود دارد، بايد اجرا كرد. اينكه گفته آقاي رييس‌جمهور ناشي از احساس چه نيازي است سوالي است كه فرد را به تامل وا مي‌دارد. به هرحال اوضاع چنان است كه تكرار و تاكيد اين موارد هرگز زايد و بي‌فايده نخواهد بود. والله اعلم.