سامانه‌هاي توزيع خدمات

در ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض در ميان مهندسان، كارمندان دولت، فعالان حرفه‌اي و كساني كه در پي ساخت خانه يا ساختماني براي خود هستند واكنش‌هاي متفاوتي در جامعه ايجاد شد. يكي از اين واكنش‌ها نقدهايي بود كه بر ارايه پروانه اشتغال اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها اعم از وزير محترم راه و شهرسازي يا معاون ايشان و ساير اعضاي هيات‌مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها وارد شد كه البته با توجه به الزام كاركنان دولتي ارگان‌هاي 9گانه مدنظر وزير محترم در ابلاغيه دستورالعمل منع قبول منافع متعارض، اين بحث‌ها به عنوان يك موضوع اجتماعي، طبيعي و قابل تامل است. پيش از اين نيز اعتقاد شخصي خود را بيان داشته و معتقد به اين بوده و هستم فردي كه به حيطه مديريتي ورود پيدا مي‌كند نبايد چشمداشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشكلات حرفه و مديريت آن متمركز كند؛ كمااينكه خود نيز از سال 1391 با ورود به گروه تخصصي معماري و بعد از آن در سال 1394 با ورود به هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، سهميه طراحي و نظارت پروانه اشتغال خود را به هيچ عنوان به كار نگرفته‌ام.

اما در بحث‌هاي اين روزها پيرامون مساله منع قبول منافع متعارض در ميان مهندساني كه از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها هستند از قانون اساسي و ماده 141 آن نيز نام برده شد. بنابراين ذكر چند نكته ضروري است: در تعريف واژگان، تعارض منافع يا تزاحم منافع (Conflict of interest) به حالت و وضعيتي اطلاق مي‌شود كه شخص يا اشخاصي وجود داشته باشند كه از يك طرف در مقام و موقعيت محتاج به اعتماد قرار مي‌گيرند و از آن طرف خود داراي منافع شخصي يا گروهي مجزا و ...

در تقابل و تعارض با مسووليت مورد نظر قرار دارند. تعارض منافع يكي از واژگاني است كه در عمده علوم انساني مثل حقوق و علوم سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. تعارض منافع، تعارض علايق، تضاد منافع و مناقشه منافع از ديگر واژه‌هاي همسان براي اين كلمه است. در كل به معناي در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است؛ به نحوي كه نتوان يكي را بر ديگري ترجيح داد. تعارض منافع در حقوق نيز به حالتي گفته مي‌شود كه يك شخص بين منافع شخصي و عمومي حيران است يا طرفين يك قرارداد مسووليت خود نسبت حفظ منافع اشخاص ثالث را زير پا مي‌گذارند.
در تعاريف فوق به موقعيت اعتماد اشاره شده و همچنين به تقابل با مسووليت مورد نظر در منافع شخصي يا گروهي. اعتماد را به درستي مي‌توان در شرايط امروز جامعه مهندسي بررسي كرد. حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در هيات‌مديره‌هاي استاني قطعا نگاهي ويژه به كيفيت خدمات مهندسي در راستاي ايجاد اكوسيستم سالم و پرانرژي براي خلق نوآوري‌هاي مهندسي به دنبال دارد و اين خود توجه به جايگاه اعتماد به عرصه علم و دانش است، چرا كه ارتباط اين اعضا با دانشگاه و دانش به روز آنان در اين ميان قابل توجه است. قابل ذكر است كه طبق بند 3 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور از اهداف اين قانون ذكر شده است.
به زعم اينجانب اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي نه‌تنها نتيجه منفي براي رشد دانش در ايران نداشته است بلكه با ديد مثبت مي‌توان اين مورد را در ارتقاي توان مشاركت با صنعت ساخت و ساز نيز مورد بررسي قرار داد. اما پيرو صحبت اخير وزير محترم راه و شهرسازي مبني بر اينكه بعضي از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها بخش زيادي از وقت خود را در خارج از دانشگاه صرف مي‌كنند بايد گفت آيا تمام دانشگاه‌هاي ايراني نيز زيرساخت‌هاي لازم را براي حوزه آموزش و پژوهش دارا هستند؟ آيا تامين اعتبار براي يك پروژه ساده پژوهشي به سادگي انجام مي‌شود؟ آيا تامين امكانات زندگي براي يك عضو ساده هيات علمي دانشگاه با مرتبه مربي به سادگي انجام مي‌شود و آيا...
در نگاهي به بند الف ماده 5 آيين‌نامه اجرايي كنترل ساختمان براي صدور پروانه اشتغال، دارندگان مدرك علمي دكترا نيز به عنوان محقان ذكر شده‌اند و نامي برده نشده كه آن كساني كه عضو هيات علمي دانشگاه نيستند. همچنين در بند الف و ب ماده 50 همين آيين‌نامه نيز از امتيازات عضويت در سازمان نظام مهندسي دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي و شركت در انتخابات هيات‌مديره ذكر شده و در تبصره 3 ماده 59 آيين‌نامه مذكور نيز از كاركنان دستگاه‌هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون از موارد تعارض منافع ذكر شده است. در اينجا نيز با توجه به مبناي ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض كه دوشغله بودن بيان شده است، ذكر نكته‌اي لازم است. اينكه اولا اشتغال به كار مهندسي به صورت تمام‌وقت نيست، اين مورد به خصوص با توجه به وضعيت ساخت‌و‌ساز در كشور ما و همچنين عدم تناسب تعداد مهندسين و ظرفيت‌هاي كاري، كاملا مشهود است كه مورد اخير را مي‌توان در عدم تعامل وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان دانست. ثانيا حضور در هيات‌مديره‌هاي سازماني نيز به هيچ عنوان تمام‌وقت نيست. شايد اين مورد را بتوان تنها براي روساي سازمان‌ها دانست كه بايد به صورت تمام‌وقت در سازمان‌ها حضور داشته باشند و در عين حال عضو هيات علمي دانشگاه نيز هستند كه براي هر دو مورد نيز حقوق ثابت تعريف مي‌شود.
اما در مورد استقرار سامانه‌هاي توزيع خدمات نيز هر چند نمي‌توان به صورت صددرصد اين مورد را مناسب ارزيابي كرد اما، از جهاتي نيز مي‌توان اين مورد را مناسب توصيف كرد. به زعم اينجانب حق انتخاب براي خريداران خدمات مهندسي كه مدنظر وزارت محترم راه و شهرسازي است، تعارض منافع است؛ چراكه در امر قضاوت نمي‌توان خود، قاضي پرونده خود بود! بنابراين چگونه كارفرما مي‌تواند براي ساختمان احداثي، خود، ناظر ساختماني خود را انتخاب كند؟ كه اين مورد خود مي‌تواند منشأ فساد باشد.
قابل ذكر است كه در بند 8 و بند 9 ماده 73 آيين‌نامه كنترل ساختمان، تنظيم روابط بين صاحبان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و همچنين كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي ساختمان از وظايف هيات‌مديره‌هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان ذكر شده است. همچنين در بند 2 ماده 2 مكرر همين آيين‌نامه، از اصول اخلاق حرفه‌اي به انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه‌اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومي و صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد اشاره شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه با وجود اينكه اقدام وزير در جهت حذف مافياي شهرداري و... بسيار ارزشمند است، انتخاب ناظر توسط مالك اما باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد.
رييس گروه تخصصي معماري و نايب رييس كميسيون انرژي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور