چگونه قاچاق كالا ريشه كن مي‌شود؟
بحث واردات و صادرات و اولويت يكي بر ديگري، هنوز هم در عرصه انديشه يا سياست اقتصادي، موضوعي مهم تلقي مي‌شود، به‌طوري كه مقام معظم رهبري نيز در اين باره اظهار نگراني كرده و معتقدند كه: «امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا درمي‌آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به كشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يك توجيه منطقي نيست كه به‌بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمركي، راه واردات انبوه به كشور به‌صورت رسمي باز شود». پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه اصولا چگونه ممكن است كه در يك كشور واردات كالا و خدمات بر صادرات كالا و خدمات پيشي بگيرد؟ روشن است كه اين كار در شرايط عادي براي يكي دو سال ممكن است ولي براي چند سال غيرممكن است، چون موازنه بازرگاني منفي و كشور بدهكار مي‌شود، فقط در كشورهايي كه نفت خام يا مواد مشابه مي‌فروشند، اين اتفاق رخ مي‌دهد. بنابراين اگر به‌جاي طرح بحث واردات و صادرات بر خارج شدن نفت از بودجه دولت و مصرف مردم تاكيد شود، همه اين مسائل حل مي‌شود؛ موضوعي كه دوباره و چندباره از سوي رهبري نظام نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در شرايط عادي، هرچه واردات بيشتر باشد، به ناچار بايد بيش از آن صادرات وجود داشته باشد تا ارز لازم براي واردات كسب شود و اين وضع به نفع اقتصاد و توليد و اشتغال است. در چنين شرايطي كاهش تعرفه‌ها به افزايش واردات مي‌انجامد، به شرطي كه در مقابل صادرات نيز افزايش پيدا كند و هنگامي كه تعرفه‌ها ارقام بسيار كوچكي شدند، قاچاق بي‌معني شده و به صرفه نخواهد بود. بنابراين گام اول براي پيشرفت توليد و برقراري موازنه ميان صادرات و واردات يا تراز بازرگاني، مستقل شدن اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي است. يكي از دلايلي كه قاچاق در طول چند دهه گذشته وجود داشته است (چه قاچاق به داخل كشور مثل انواع كالاها و چه قاچاق به خارج از كشور مثل سوخت)، تكيه بودجه و مصرف مردم به درآمدهاي نفتي بوده است و اگر در دولت احمدي‌نژاد ـ رحيمي حجم قاچاق بيشتر شد، يكي از دلايل آن در كنار گسترش بي‌قانوني، افزايش اتكاي بودجه و مصرف مردم به درآمدهاي نفتي بود.
با وجود اين آيا مي‌توان از طريق بالا نگه‌داشتن تعرفه‌ها، مانع از قاچاق شد؟ واقعيت اين است كه جلوگيري از قاچاق را با اخلاق و دستورات اخلاقي نمي‌توان حل كرد. چون هميشه افرادي پيدا مي‌شوند كه حاضر به انجام اين كار باشند. وقتي كه شاهد قاچاق مواد مخدر هستيم كه حكم آن اعدام است پس تا وقتي كه قاچاق كالاهاي عادي به‌صرفه باشد، خواه ناخواه انجام خواهد شد. به ويژه با توجه به وضعيت مرزهاي كشور و ضعف نهادهاي نظارتي و فساد اداري تقريبا غيرقابل تصور است كه جلوي قاچاق كالا گرفته يا حتي از ابعاد آن به نحو چشمگيري كاسته شود. حتي اگر بتوان جلوي قاچاق را گرفت، راه‌هايي براي دور زدن آن وجود دارد كه جاي بحث آن اينجا نيست. پس چاره چيست؟
1- پيش از هر چيز بايد با فساد مبارزه كرد، از طريق اصلاح ساختار اداري، حاكميت قانون، شفافيت، آزادي اطلاعات، تقويت نهادهاي نظارتي رسمي و غيررسمي و از ميان بردن مقررات تبعيض‌آميز و ايجادكننده رانت. بدون اين تغييرات، ممكن نيست كه اتفاق مثبت و قابل توجهي در ساختار اقتصادي از جمله مساله قاچاق كالا رخ دهد.
2- پذيرش فضاي رقابتي در اقتصاد و كنار زدن بنگاه‌هايي كه نه خصوصي هستند و نه دولتي ولي عملا هم از منابع خصوصي بهره‌مند هستند و هم از منافع دولتي بودن. لازمه بهبود وضع اقتصادي، ايجاد شرايط برابر براي كليه بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي و حذف رانت‌هايي است كه عده‌اي خاص از آن بهره‌مند هستند.
3- با وجود تعرفه‌هاي بالا، قاچاق خواه‌ناخواه وجود خواهد داشت. جلوگيري از واردات سخت‌ترين كار است، در حالي كه تسهيل توليد و تقويت بخش خصوصي و اعتماد كردن به آنها اثرات پايدارتر و موثرتري دارد.
4- با وجود اقتصاد رانتي و وابستگي‌هاي بودجه به آن، نبايد انتظار داشت كه اين مشكلات حل شود. بنابراين بايد الزامات و تبعات كاهش وابستگي به نفت را پذيرفت و در اين راه گام برداشت.
5- بدون مشاركت دادن و حضور بخش خصوصي در طرح و حل مشكلات امكان برون‌رفت از اين وضع فراهم نخواهد شد.
متاسفانه جزييات طرح‌ها و رفتارها به ويژه از سوي نهادهايي مثل مجلس نشان‌دهنده حركت در اين مسير نيست.