هر دقيقه 241 ميليون تومان به نقدينگي كشور اضافه شد

گروه اقتصادي| جديدترين آمار نقدينگي كشور را پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي 687 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. اين رقم در مقايسه با عدد گزارش شده در دي ماه سال گذشته كه 560 هزار ميليارد تومان بود، 7/22 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اعدادي كه ذكر شد اين معني را مي‌دهد كه شرايط براي افزايش بيشتر تورم مهيا نيست و گراني‌ها با ادامه اين روند، بيشتر كنترل مي‌شود. اما آمارها چه مي‌گويد؟ نقدينگي 687 هزار ميليارد توماني به اين معني است كه امسال و تا ماه دهم از سال 93، 127 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شده است.

هر ثانيه چهار ميليون تومان پول توليد مي‌شود

ارقام نشان مي‌دهد طي هر ماهي كه از سال 1393 مي‌گذرد 6/10 هزار ميليارد تومان نقدينگي زياد مي‌شود و به طور روزانه 350 ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شده است. اگر اين مقياس ريزتر و جزيي‌تر شود آنگاه مشخص خواهد شد كه در هر ساعت نزديك به 5/14 ميليارد تومان و در هر دقيقه 241 ميليون تومان در سال ۱۳۹3 به حجم نقدينگي اضافه شده است. با اين حساب در هر ثانيه چهار ميليون تومان پول در كشور توليد مي‌شود. گراني‌ها يا همان به گفته مسوولان تورم رابطه مستقيمي با نقدينگي كشور دارد. هر چقدر نقدينگي افزايش پيدا كند شش تا 9 ماه پس از آن تورم هم بر اثر آن رشد خواهد داشت يعني تاثير نقدينگي امروز را در تورم شش تا 9 ماه بعد مي‌توان ديد. با اين توضيح يك مقايسه بين اعداد مي‌تواند موضوع را روشن‌تر كند. سال قبل در دي ماه رشد نقدينگي 9/27 درصد بود. اين رشد امسال به 7/22 رسيده است. بنابراين نقدينگي هر چند 127 هزار ميليارد تومان نسبت به دي ماه 92 بيشتر شده اما نرخ رشد آن كمتر بوده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت نرخ رشد نقدينگي تا حدي در سال جاري كنترل شده است. البته رشد 22 درصدي نيز رشد بالايي است و تحليلگران معتقدند با اين ميزان رشد نقدينگي، تورم در سال آينده نمي‌تواند تك‌رقمي شود.

كنترل نقدينگي اولويت دولت

آهنگ رشد نقدينگي آنقدر قوي هست كه بدون محاسبات پيچيده علوم اقتصادي بتوان دريافت كه هنوز راه درازي براي كنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثي كه بانك مركزي تحت رياست بهمني براي سيف گذاشته، هنوز هم سركش و رام‌نشدني است. يكي از پارامترهاي مهم ثبات اقتصادي و تورم همين نقدينگي و ضريب فزاينده است كه بي‌هدف به دنبال بازارهاي پرسود مي‌گردد. رييس كل بانك مركزي اولويت دولت متبوعش را كنترل اين اسب سركش مي‌داند در حالي كه مدير زيردستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدينگي خبر داده است. نقدينگي در كنار آنكه نقش منفي در اقتصاد ايفا مي‌كند نقش مثبتي هم در توليد خواهد داشت. خوبي‌اش به تزريق منابع به بخش‌هاي مولد كشور مربوط است كه چرخ‌هاي صنعت را مي‌چرخاند و بدي‌اش هم به هم ريختگي اقتصاد و بالا بردن تقاضا براي كالايي كه كمياب است و به طور عام تورم يا همان گراني در لفظ منجر مي‌شود.

270 هزار ميليارد تومان به اقتصاد تزريق شد

البته زماني افزايش حجم نقدينگي نقش مثبت خود را ايفا مي‌كند كه اين پول‌ها حتما وارد چرخه توليد شود. موضوعي كه روز گذشته قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي آن را محقق شده ذكر كرد. شاهد اين مدعاي او پرداخت تسهيلات 2702 هزار ميليارد ريالي به بخش‌هاي مختلف در 10 ماهه سال جاري است. قرباني توضيح داد: سهم بخش كشاورزي از تسهيلات اعطايي مزبور 1/7 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسكن و ساختمان 12 درصد و 9/49 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگاني و تسهيلات متفرقه بوده است. وي در اين خصوص خاطرنشان كرد: 9/59 درصد تسهيلات اعطايي مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در اين دوره معادل 7/80 درصد بوده است. قرباني سهم بالاي سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي را در راستاي سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي موجود، مثبت ارزيابي كرد.

60 درصد تسهيلات به سرمايه در گردش تعلق گرفت

وي در توضيح اين موضوع گفت: همانطور كه در تشريح عملكرد شبكه بانكي مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشته است. بنابراين بايد انتظار داشته باشيم بخش‌هايي نظير صنعت و معدن كه داراي سهم سرمايه در گردش بالاتر و در نتيجه گردش تسهيلاتي بيشتري هستند متناسبا از تسهيلات پرداختي بيشتري نيز برخوردار شده باشند. سهم سرمايه در گردش در بخش مسكن و ساختمان به دليل بلندمدت بودن تسهيلات پرداختي و در نتيجه چرخش پايين تسهيلات اعطايي در اين بخش، ماهيتا در پايين‌ترين سطح نسبت به ساير بخش‌ها قرار دارد؛ در حالي كه سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 7/80 درصد بوده است. بنابراين در ارزيابي سهم 12 درصدي بخش مسكن و ساختمان از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در 10 ماهه سال 1393، نبايد سهم اين بخش از مانده تسهيلات را مبناي مقايسه قرار داد.

دلايل رشد بالاي نقدينگي سال 92

دولت روحاني از ابتداي كار خود، مهار نقدينگي و انضباط پولي را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داد. با اين وجود رشد 29 درصدي نقدينگي در سال گذشته از عدم توفيق اين برنامه دولت خبر مي‌داد. اما بررسي دلايل اين رشد نشان مي‌دهد كه عواملي خارج از انضباط مالي دولت باعث روند رشدي در سطح 29 درصد شده است. مسوولان بانك مركزي معتقد هستند بخشي از افزايش حجم نقدينگي در سال 1392 ناشي از اين است كه پنج موسسه مالي و اعتباري از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفتند و آمار نقدينگي آنها به آمار نقدينگي موجود اضافه شد. اين موضوع به اواخر دي‌ماه سال گذشته برمي‌گردد؛ زماني كه معاون نظارتي بانك مركزي از احتساب ميزان نقدينگي در اختيار موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي در آمار نقدينگي جامعه خبر داد و گفته بود: ميزان نقدينگي اين موسسات معادل 20 الي 25درصد حجم نقدينگي موجود در جامعه است. تهرانفر در آن زمان حجم نقدينگي را 530 هزارميلياردتومان عنوان كرده و گفته بود تاكنون نقدينگي موسسات جديدي را كه تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدينگي حساب كرده‌ايم.