120 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مازاد بر قانون توزيع شد
در حالي با پرداخت چهل و هشتمين مرحله يارانه نقدي، هزينه دولت در اين بخش به 186 هزارميليارد تومان رسيد كه قانون تنها پرداخت 64 هزار ميليارد تومان از منابع 127هزارميلياردي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي اين چهار سال را مجاز دانسته است. به گزارش ايسنا، از آذرماه سال 1389 با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در هر ماه به متقاضيان، همواره كسري ناشي از پرداخت‌هاي نقدي و نماندن هيچ منبعي براي اختصاص به توليد، بهداشت و هزينه‌هاي دولت كه در قانون هدفمندي پيش‌بيني شده بود از مهم‌ترين مسائل پيش روي دولت‌ها بوده است با وجود تاكيد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اختصاص 50درصد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در هر سال به توزيع نقدي و غيرنقدي به خانوارها، 30 درصد براي حمايت از توليد و 20 درصد براي كمك به هزينه‌هاي دولت با تاكيد بر طرح‌هاي عمراني، در اين دوران هيچگاه رقمي به توليد اختصاص نيافت و تنها در سال جاري طبق آخرين آمار ارايه‌شده رقمي حدود 1500ميلياردتومان از مجموع 4800ميلياردي در نظر گرفته‌شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است. در عين حال با وجود ثبت نام مجدد دولت از متقاضيان دريافت يارانه كه به اميد انصراف بخشي از يارانه‌بگيران غيرنيازمند در ابتداي امسال و قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي انجام شد اكنون باز هم 76 ميليون نفر در هر ماه يارانه دريافت كرده و ماهانه حدود 3500 ميلياد تومان و در مجموع سالانه رقمي بالغ بر 42هزارميليارد تومان را به دولت تحميل مي‌كند. اين در حالي است كه بنا بر آخرين اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، از سال 1389 تاكنون حدود 186 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به متقاضيان پرداخت شده است. نوبخت عنوان كرده كه از ابتداي پرداخت يارانه‌هاي نقدي تا امروز 127 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها منابع مالي تامين شده كه دولت براي جبران كسري‌هاي ناشي از پرداخت نقدي، 47هزارميليارد تومان از خزانه، 5700 تومان از بانك مركزي و 5600 ميليارد تومان از صندوق توسعه به مبلغ درآمد اضافه و به مردم پرداخت كرده است. اين توضيح نوبخت در حالي عنوان شده كه طبق قانون بايد از 127 هزار ميليارد تومان به‌دست‌آمده از حامل‌ها، حدود 63 هزار و 500 ميليارد تومان به‌طور نقدي يا غير نقدي بين خانوارها توزيع و از 63 هزار و 500 ميليارد تومان باقيمانده نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان به توليد اختصاص مي‌يافت. با اين حال نه تنها هيچ رقمي از اين 127 هزار ميليارد تومان به غير از پرداخت نقدي به هيچ بخش ديگري نرسيده بلكه در مجموع دولت‌ها ناچار شدند تا حدود 60 هزارميلياردتومان هم از بخش‌هاي مختلف برداشت كرده و يارانه نقدي خانوارهايي كه ثروتمند و نيارمند به‌طور يكسان در ليست دريافت آن قرار گرفته‌اند، بپردازند. بر اين اساس در حالي تاكنون 186هزارميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي توزيع شده كه طبق قانون سهم اين بخش حدود 64 هزار ميلياردتومان است؛ از اين رو نزديك به 120 هزار ميلياردتومان ديگر پرداخت‌شده خارج از ضابطه تعيين‌شده قانون براي توزيع 50درصد از كل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است.