ملاحظات افزايش نرخ دستمزد
مريم نبي‌پور
تعيين حداقل دستمزد از طريق تعيين توزيع درآمد و رقابت‌پذيري اقتصادي مي‌تواند به عنوان يك ابزار اساسي سياست اقتصادي و اجتماعي اعمال شود.
اگر صرفا از ديدگاه اجتماعي بررسي شود بايد گفت كه كم بودن حداقل دستمزد حتي در كوتاه‌مدت هم براي اقتصاد كشور مضر خواهد بود چراكه نيروي كاري كه حداقل‌هاي معيشت خود را تامين نبيند نمي‌تواند در عرصه توليد كارا عمل كند.
اگر از ديدگاه اقتصادي مساله را ببينيم طبيعتا هرچه حداقل دستمزد كمتر باشد براي اقتصاد و توليد بهتر و كاربردي‌تر است. در اين زمينه در كشور ما در بخش سرمايه‌داري، سهم دستمزدها از هزينه بنگاه‌هاي توليدي زياد نيست و نمي‌توان به بهانه افزايش در هزينه بنگاه‌هاي توليدي از بالابردن حداقل دستمزد كارگران شانه خالي كرد؛ اين در حالي است كه روند افزايش تورم با روند تغيير در حداقل دستمزد قابل قياس نيست.
از طرفي نمي‌توان پذيرفت كه قشر كارگر با اعتراضات و اعتصاب‌هاي خود در پي بالا بردن دستمزد دريافتي خود باشد و اتحاديه‌هاي كارگري در اين زمينه موظف خواهند بود پيگيري‌هاي لازم را اعمال كنند. در راستاي تامين رفاه كارگران و قشر كم‌درآمد در كنار بالا بردن حداقل دستمزد بهتر است سياست‌هاي مكمل ديگري از جمله سياست معافيت‌هاي ماليات بر درآمد، تعيين حداقل دستمزدها در بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي، برنامه‌هاي تامين مالي كارفرماها و سياست‌هاي فعال بازار كار به كار گرفته شوند. اين در حالي است كه تقابل اين اهداف سبب شده است دولت به عنوان يك نفر سوم بر تعيين اين حداقل دستمزد نقش داشته باشد. مي‌دانيم كه دولت در اين دوره با بحران سرمايه‌گذاري روبهرو است، بنابراين بي‌طرف دانستن دولت در اين زمينه به دور از واقع‌بيني است چراكه بحران موجود سبب شده دولت از يك سو، در جهت ادامه سرمايهگذاريها در عمل طرف كارفرمايان را بگيرد و ازسويي ديگر به سبب همين سياستگذاري و واقعي نكردن دستمزدها زيان‌هاي مستتر را بپردازد كه نتيجه آن ناپايداري در ساختار اقتصادي خواهد بود. اين در حالي است كه مطالعات مختلف در اين زمينه نشان مي‌دهد هدف اكثر دولت‌ها جلوگيري از استثمار نيروي كار، بالا رفتن ساير سطوح دستمزد، از بين بردن رقابت غيرقانوني در بين كارفرمايان و برقراري عدالت در توزيع درآمد ملي است.
از نظر كلاسيك‌ها، عرضه و تقاضاي نيروي كار تعيين‌كننده حداقل دستمزد است كه البته اين قانون در اين رابطه لحاظ نشده و صرفا اين ظرفيت نيروهاي كار است كه تعيين‌كننده است و همين موجب شده است كه بيكاري فراوان موجب پايين آمدن حداقل دستمزدها شود.
از ديدگاه اقتصادي افزايش حداقل دستمزد موجب افزايش هزينه بنگاه‌ها خواهد شد كه در نتيجه آن بنگاه‌ها به سمت تعديل نيرو و درمواردي اخراج نيروهاي شاغل خواهد رفت. از يك طرف همين افزايش در حداقل دستمزد مي‌تواند از طريق افزايش در ميل نهايي به مصرف موجب افزايش توليد و قطعا افزايش درآمد ملي شود. از طرفي ديگر بايد در نظر داشت كه در چنين حالتي بين نيروي كار ماهر و نيمه‌ماهر تفاوتي وجود نداشته و در نيروي كار ماهر موجب ايجاد انتظارات تورمي مي‌شود.
باوجود‌آنكه ازجمله عوامل تعيين‌كننده سطح دستمزد در ايران نرخ تورم است، در عمل مي‌بينيم كه رابطه‌اي بين نرخ تورم واقعي و حداقل دستمزد تعيين شده وجود ندارد. از طرفي ارتباط بين حداقل دستمزد اسمي و شاخص بهاي كالاهاي مصرفي نشان مي‌دهد كه در بلندمدت حداقل دستمزد اسمي نمي‌تواند بهاي كالاها را تامين كند. اين يعني برخلاف آنچه در قانون كار بيان شده است، تبعيت از نرخ تورم در تعيين حداقل دستمزد به كار گرفته نشده است و همين موجب نوسانات بالايي درسطح دستمزد حقيقي شده است.
بايد در تعيين حداقل دستمزد بيش از پيش به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و هزينه‌هاي خانوار در جهت تامين قدرت خريد كارگران توجه كرد. البته در اين زمينه بسترهاي لازم براي بخش سرمايه‌گذاري جهت علاقه‌مند شدن به رعايت حداقل دستمزد كارگران هم بايد برقرار باشد؛ بهبود فضاي كسب و كار، سياست‌هاي تشويقي، كاهش موانع فني و قانوني مي‌تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد .
اثرات افزايش در حداقل دستمزد در ساير بخش‌هاي اقتصاد بايد لحاظ شوند. از طرفي اين افزايش دستمزد بايد به موازات افزايش در بهره‌وري باشد كه بهره‌وري را مي‌توان به روش‌هاي مختلفي ارتقا داد: افزايش انباشت سرمايه يعني افزايش تعداد وسايل و ماشين‌آلات بيشتر به كارگران براي افزايش بازدهي‌شان، نوآوري و اصلاحات جديد، مديريت كارآمدتر از سوي مديران، سختكوشي بيشتر، بالا بردن انگيزه كارگران براي افزايش ميزان تلاش يا آموزش و كارآموزي بهتر. بايد براي قشر كارگر نهادينه شود كه هرچه كارگر بيشتر تلاش كند مسلما توليد و ثروت جامعه افزوده مي‌شود كه نهايتا ارزش توليد او براي توليد‌كننده و مصرف‌كننده بيشتر خواهد بود و درنتيجه جامعه و توليد‌كننده حاضر است به او عايدي بالاتري بپردازد. البته لحاظ كردن هزينه‌هاي زندگي براساس منطقه زندگي افراد هم نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. همچنين شرايط اقتصادي كشورها از لحاظ تورم، بيكاري و... بايد در زمان اتخاد اين تصميم‌ها لحاظ شود.