در نگاهي به كارنامه شش‌ماهه دولت دوازدهم مطرح است
اما و اگرهاي انتصاب زنان
امين شول سيرجاني
شش ماه پس از آغاز به كار دولت دوازدهم، وعده انتصاب زنان به سمت‌هاي بالاي اجرايي چقدر محقق شده است؟ كارنامه برخي وزارتخانه‌ها در اين باره روشن است و از شمار بيشتري در اين باره خبري به بيرون مخابره نشده است. در دولت يازدهم وقتي تعدادي از زنان در سيستان و بلوچستان به عنوان بخشدار، فرماندار و معاون استاندار منصوب شدند بسياري از تصميم علي‌اوسط هاشمي، استاندار وقت اين استان به عنوان نمونه‌اي موفق از تغيير رويكرد دولت براي تحقق عدالت جنسيتي در دولت ياد كردند اما اين روزها استاني كه به عنوان «پايلوت» موفق مديريت زنان معرفي شده بود وضعيت اميدوار‌كننده‌اي ندارد.
شايعه مخالفت استاندار سيستان و بلوچستان با انتصاب فرماندار زن در اين استان در رسانه‌ها به اوج خودش رسيده و موجب شده تا فراكسيون زنان مجلس از معاون پارلماني وزير كشور در اين باره توضيح بخواهد. هفته گذشته خبر آمد كه «دانيال محبي» استانداري كه جانشين «علي اوسط هاشمي» در استانداري سيستان و بلوچستان شده است بر خلاف هاشمي نگاه مثبتي به ادامه فعاليت‌هاي زنان در پست فرمانداري ندارد و نه تنها قرار نيست به تعداد فرمانداران زن در اين استان افزوده شود كه حتي «معصومه پرندوار» فرماندار هامون استعفا كرده و شايعات درباره فشار براي استعفاي «حميرا ريگي» از فرمانداري قصر قند هم شدت گرفته است. هر چند تلاش چند روزه خبرنگار اعتماد براي گفت‌وگو با استاندار سيستان و بلوچستان بي‌نتيجه ماند؛ اما يكي از زنان فعال اجتماعي و سياسي در اين استان شايعات مطرح شده درباره تغيير رويكرد به مديريت زنان در اين استان را تاييد كرد: «اين حرف‌ها از سال گذشته شروع شد و برخي گروه‌ها از استاندار سابق خواسته بودند فرمانداران زن و مديران زن حاضر در استانداري را كنار بگذارد اما آقاي هاشمي به اين فشارها تن ندادند. حالا به نظر مي‌رسد كه استاندار جديد نگاهش با آقاي هاشمي متفاوت است و سليقه‌اش طوري است كه دوست ندارد از مدير زن استفاده كند. يكي از نمونه‌هايش هم كنار گذاشتن مدير حوزه استاندار در روزهاي اخير است.»
اما چرا صداهاي متفاوتي از استان سيستان و بلوچستان كه از انتصاب زنان به سمت‌هاي اجرايي در آن به عنوان يك الگوي موفق ياد مي‌شد، بلند شده است؟ «زهرا اربابي»، معاون كنوني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه پيش از اين از مديران ارشد استانداري سيستان و بلوچستان بوده است در اين باره مي‌گويد: «به نظرم اتفاق خاصي رخ نداده است. به طور كلي بايد بگويم هر استانداري كه بر سر كار مي‌آيد نگرش‌ها و باورهاي مخصوص به خودش را دارد و بايد اجازه دهيم بر اساس برنامه‌هاي خودش عمل كند.» اربابي مي‌گويد نبايد «براي ماندن يك زن در سمت فعلي‌اش روند مثبت انتصاب زنان را خراب كرد.» زيرا به عقيده او بطور عمومي رويكرد دولت به انتصاب زنان مثبت است. ارزيابي اربابي از فعاليت مديران زن در استان سيستان و بلوچستان مثبت است و مي‌گويد: «خانم ريگي در فرمانداري قصر قند بسيار موفق بودند. اما بطور كلي بايد مديران زن هم طوري عمل كنند كه با عملكرد ضعيف‌شان به مسير انتصاب زنان خدشه وارد نشود. هر چند كه نبايد هم انتظار داشته باشيم همين حالا به همه خواسته‌هاي‌مان برسيم. به هر حال باور كردن توانايي زنان براي مديران مرد دشوار است. » معاون توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قضاوت درباره روند انتصاب زنان در سراسر كشور را زودهنگام مي‌داند: «ابتدا بايد صبر كنيم گزارش عملكرد شش ماهه دستگاه‌ها درباره انتصاب جوانان و زنان كه مورد تاكيد رييس‌جمهوري بوده تهيه شود و بعد بر اساس آن بتوانيم دقيق‌تر سخن بگوييم.»
رييس‌جمهوري در روزي كه براي معرفي كابينه به مجلس رفته بود؛ گفت كه او مي‌خواسته وزير زن بگذارد اما به هر دليل نشد. بعد از آن رييس‌جمهوري آب پاكي را روي دست زنان ريخت و همه خيال شان راحت شد كه كابينه وزير زن نخواهد داشت؛ روحاني در پيوست احكام وزرا به آنان تاكيد كرد از زنان، جوانان و اقليت‌ها در سمت‌هاي اجرايي استفاده كنند. كوششي براي كمرنگ كردن حاشيه‌هاي به وجود آمده در سطح جامعه با استقبال بخشي از جامعه زنان هم روبه رو شد اما شش ماه بعد از صدور اين دستور سرنوشت آن از حركت لاك‌پشتي و سليقه‌اي وزارتخانه‌ها در اين باره حكايت دارد. و
هر چند زهرا اربابي، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اظهارنظر درباره كيفيت اجراي دستور رييس‌جمهور براي انتصاب زنان را در گرو تهيه گزارش شش ماهه مي‌داند اما بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد به جز تعداد معدودي از وزارتخانه‌ها، بقيه هنوز دستور انتصاب «يك معاون زن و يك معاون جوان» را عملي نكرده‌اند. وزارت كشور يكي از همين وزارتخانه‌هايي است كه مورد انتقاد نمايندگان مجلس است. وعده «فهميه فرهمندپور» مشاور امور زنان وزير كشور كه پاييز امسال در گفت‌وگو با «اعتماد» از احتمال انتشار يك خبر خوب مبني بر انتصاب يك زن به عنوان معاون وزير كشور خبر داده بود: «در دولت يازدهم اتفاقات بسيار خوبي رخ داده اما ما را قانع نكرده است. سه معاون استاندار خيلي كم است اما خب قبلا حتي يك نفر هم منصوب نشده بود. ما بايد متوجه روندها باشيم.» البته احتمالا منظور خانم فرهمندپور متوجه 2 پست معاون استانداري است. خانم اربابي كه به تهران آمد خانم اشرفي جايگزين شد و ديگر معاون استاندار خراسان جنوبي در دولت يازدهم بود. فرهمندپور گفته بود: «نظر آقاي وزير خيلي مثبت است و معتقدند ما بايد در انتصاب زنان جهش داشته باشيم. ولي اينكه چه اتفاقي بيفتد را بايد صبر كنيم. » اما اين نگاه مثبت تاكنون نمود بيروني چنداني نداشته است. «طيبه سياوشي»، نماينده مردم تهران در مجلس يكي از منتقدان جدي رويكرد وزير كشور در امتناع از انتصاب زنان است. به گفته سياوشي، رحماني فضلي در زمان كسب راي اعتماد به نمايندگان گفته استاندار زن منصوب نمي‌كند اما براي انتصاب فرمانداران زن مانعي وجود ندارد. با اين حال آنچه تاكنون در كشور رخ داده است بر خلاف گفته وزير كشور است. طيبه سياوشي كه از بررسي شايعه كنار رفتن فرمانداران زن سيستان و بلوچستان در فراكسيون زنان مجلس خبر داد، به «اعتماد» گفت: «موضوع را از معاون پارلماني وزير كشور جويا شديم كه آقاي سلماني گفتند سياست‌شان تغيير نكرده و تلاش مي‌كنند از ظرفيت زنان استفاده كنند. همچنين مقرر شده درباره وضعيت سيستان و بلوچستان هم آقاي جبارزاده موضوع را پيگيري كنند.» سياوشي توضيحات معاون پارلماني وزير كشور را در اين باره قانع‌كننده ارزيابي نمي‌كند: «آقا رحماني‌فضلي در روز راي اعتماد قول‌هايي دادند كه هنوز محقق نشده است. يكي از دلايل گلايه‌مندي نمايندگان از ايشان همين است و اكثر نمايندگان بنا به دلايل مختلف از عملكرد وزارت كشور ناراضي هستند و براي همين هم عده زيادي از نمايندگان، استيضاح وزير كشور را امضا كرده‌اند.» ديروز وزير كشور كوشش كرد با انتصاب «منيره زارع» به عنوان مديركل برنامه‌ريزي و بودجه وزارت كشور قدري از انتقادها را از خودش دور كند اما اين انتصاب‌هاي موردي هنوز با آنچه مشاور وزير در امور زنان به عنوان «جهش در دولت دوازدهم» ياد كرده است بسيار فاصله دارد و به نظر مي‌رسد بيشتر براي كاهش انتقادها انجام گرفته است.
يكي ديگر از وزارتخانه‌هايي كه هنوز براي انتصاب معاون زن در آن اقدامي نشده وزارت نيرو است. حالا شش ماه پس از آغاز به كار دولت رضا اردكانيان، وزير نيرو با صدور بخشنامه‌اي از قائم‌مقام، معاونان، مشاوران و شركت‌هاي مادر تخصصي، ساتبا و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته خواسته است از حضور زنان متخصص در مشاغل مديريتي مورد نياز صنعت آب و برق به‌طور بهينه استفاده كنند. اردكانيان در اين بخشنامه تاكيد كرده «با عنايت به ابلاغ تاكيدات رياست‌جمهوري بر مبناي تصويب نامه شوراي عالي اداري و با توجه به اهميت حضور بانوان به عنوان نيمي از جمعيت فارغ‌التحصيل دانشگاهي، ترتيبي اتخاذ شود تا در فرآيند جذب نيروي انساني، برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌هاي لازم در تعيين مشاغل مورد نياز صنعت آب و برق صورت پذيرد.»
بر اساس برنامه ششم توسعه، ٣٠ درصد پست‌هاي مديريتي بايد در اختيار زنان قرار گيرد. قانوني كه به عقيده فعالان حوزه زنان اگر 50 درصد هم محقق شود نشانه‌اي از يك تحول بزرگ است. برخي از وزارتخانه‌ها در اين باره گام‌هاي اوليه را برداشته‌اند. از جمله محمد شريعتمداري كه راضيه لك را به عنوان معاون وزير و رييس سازمان زمين‌شناسي منصوب كرد. اما با اين حال به نظر مي‌رسد انتصاب زنان توانمند بيش از آنكه در گروي بخشنامه و دستور باشد در گيرو‌دار سلايق و فقدان بانك جامع اطلاعاتي درباره زناني است كه سال‌هاست در بدنه كارشناسي وزارتخانه‌ها فعاليت كرده‌اند اما از چشم مديران بالادستي دور مانده‌اند. آيا مي‌توان اميدوار بود كه در سال 97 از رويكردهاي جزيره‌اي كاسته شود و دولتمردان رويكردي منسجم و يكدست را در پيش بگيرند؟