«نه به خشونت»
سارا پي‌رزم
در آستانه روز زن به اين مي‌انديشيدم كه از ميان تمامي مباحث مطروحه در سطح جامعه پيرامون اجتماع زنان كدام معضل بيش از همه خودنمايي مي‌كند. از سخنان كارشناسان مذهبي تلويزيون مبني بر لزوم وابستگي زنان (ولوتحصيلكرده در سطوح عالي و صاحب درآمد) به همسران‌شان، گرفته تا آموزش آداب پاشويه شوهر و سخنان خشونت‌بار سخنراني كه در باب لزوم اطاعت بي‌چون و چرا از شوهر، عنان از كف مي‌دهد، همگي كه تا مدت‌ها نقل محافل فضاي مجازي بوده‌اند و در مواردي موجبات طنز و مزاح مردم را فراهم كردند، از نظرم گذشتند. النهايه به نظرم آمد به جاي پرداختن به ريشه اين قسم موضوعات به موضوع مهم‌تري بپردازم. آري. «خشونت». پراهميت تلقي شدن اين موضوع آن هم جهت طرح و بررسي در چنين مناسبتي مبتني بر اظهارات كارشناسان و پژوهشگراني است كه جامعه امروز مان را به جهاتي ازجمله شدت فشارهاي ناشي از مصائب معيشتي و اقتصادي، مشكلات زيست محيطي (بالاخص آلودگي هوا)، تحولات سياسي و عدم تحمل اجتماعي برآمده از اين عوامل، مستعد بروز روزافزون رفتارهاي خشونتآميز مي‌دانند.
مگرنه اينكه خشونت، خشونت را بازتوليد و بازآفريني مي‌كند و همانند ظروف مرتبطه، بر ديگر لايه‌هاي اجتماع تاثيرگذار است. طي اظهار رييس اورژانس اجتماعي صرفا در شش ماهه نخست امسال، 14 هزار و 599 مورد همسرآزاري اعلام و ثبت شده است. نگران‌كننده‌تر آنكه وخامت اوضاع، بيش از اين آمار تكان‌دهنده است و بسياري از موارد خشونت عليه زنان به دلايلي از جمله فرهنگي، گزارش و پيگيري نمي‌شوند. با درك همين ضرورت، دولت يازدهم، لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» را در دستور كار قرار داد تا متعاقب بررسي آن در معاونت حقوقي قوه قضاييه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. صرف نظر از چند و چون اين لايحه و نقد‌هاي وارد بدان بسان هر قانون ديگري در هر جاي دنيا، در مواردي نقدهايي بر پيكره اين لايحه حتي بعضا از سوي زنان وارد آمده است كه از جنس ديگري است. در يك جمله به طور شفاف «كليت لايحه» يعني اساس «مقابله با خشونت عليه زنان» را نشانه رفته‌اند. اگر بخواهم اين نوع نقد را در يك جمله، به طور موجز و صريح توضيح دهم، اشاره به يك جمله شاخص آن، به روشني طرز تفكر و خط مشي اين منتقدان را ترسيم و تبيين مي‌كند. آن جمله اين است: «لايحه به نوعي از زناني كه با اراده خويش، خود را در معرض تعرض قرار مي‌دهند، حمايت مي‌كند». صاحبان اين نظر نه تنها خشونت عليه زنان را در بسياري موارد مستوجب مجازات نمي‌دانند بلكه مقصر را هم زنان معرفي مي‌كنند حتي آنقدر پيش مي‌روند كه در توجيه پديده «خشونت»، برآمده و با توسل به مفاهيمي چون فرهنگ و عرف حاكم بر جامعه، اين لايحه قانوني را قابل اجرا نمي‌دانند. در فراز ديگري مواجهه قانوني با خشونت را رويكردي افراطي تلقي و در مواردي و به ميزاني نامشخص، خشونت را لازمه و مقتضاي رياست مرد بر خانواده، فرهنگ جامعه و قوانين اسلام دانسته‌اند. اين رويكرد برايم يادآور خاطره‌اي مربوط به پرونده‌اي قضايي بود. سال‌ها پيش در كلاس درس حقوق خانواده، استاد با پيگيري شيوه (case study) پرونده‌اي را جهت تحليل ماده (1130) قانون مدني مطرح كرد. اين ماده قانوني موارد و مصاديق عسر و حرجي را كه زن به موجب آن (در صورت اثباتش) مي‌تواند راسا از محكمه تقاضاي طلاق كند را بيان مي‌دارد. پرونده، ماجراي زني بود كه هر روز در سه نوبت توسط همسر خود (گويي به طرز برنامه‌ريزي شده‌اي) مورد ضرب و شتم قرار مي‌گرفت و شگفتي آنكه براي محكمه، عسر و حرج زن و غيرقابل تحمل بودن آن، احراز و مسجل نشده بود! اين رويه در پي گرفته شده توسط دادگاه كه بر گستاخي شوهر در اِعمال رفتار غير انساني‌اش افزوده و موجب شده بود كه سه نوبت ضرب و شتم در روز را به دفعات بيشتري افزايش دهد نهايتا منتهي به اين شده بود كه مدت‌ها بعد، زوجه پس از تحمل مرارت‌هاي بسيار اقدام به طرح دعوي مجددي كند با اين اميد كه با وخيم‌تر شدن اوضاع، گوش شنوايي پيدا شده و بر غير قابل تحمل بودن چنين وضعيتي صحه گذارد. عمق فاجعه زماني است كه زنان خشونت ديده‌اي كه استقلال مالي نداشته و از نظر اقتصادي به شوهر و پدر بزهكار و آسيب‌رسان وابسته‌اند، از روي استيصال ناشي از اين وابستگي قادر به پيگيري قانوني اين جرايم نيستند. شايد اين سخن را شنيده باشيد كه «هر كس نان بر سر سفره مي‌گذارد، همو قانون تعيين مي‌كند.» به همين دليل آنهايي كه بر طبل وابستگي اقتصادي زنان به همسران و پدران‌شان مي‌كوبند، به خوبي سر اين موضوع را دريافته‌اند. اگرچه پس از مدتي در سال (1381)، مصاديق عسر و حرج مذكور در ماده قانوني ياد شده در نتيجه تلاش‌هاي فعالان حقوق زنان از جنبه «حصري» خارج و جنبه «تمثيلي» يافت اما همچنان ضرورت تصويب قانوني جامع و ايجاد سازوكاري در سيستم قضايي كشور براي مقابله با پديده خشونت عليه زنان، به قوت خود باقي است. مقصود از اين قانون جامع، جلوگيري از رويكرد سليقه‌اي سيستم قضايي كشور نسبت به مصاديق رفتارهاي خشونتآميز عليه زنان است تا اولا معيار تشخيص اين گونه بدرفتاري‌ها را تعيين كند و ثانيا ضمانت اجراهاي موثر در جهت بازدارندگي و همچنين تدابير حمايتي از
خشونت ديده را در نظر بگيرد. در اين صورت اگرچه همه مشكل پيگيري‌هاي قانوني اين جرايم توسط بزه‌ديده حل نمي‌شود وليكن تا حدود زيادي موجب مساعدت آن مي‌شود به عنوان مثال در ايالات متحده امريكا با وجود اينكه ساز و كار قانوني براي مقابله با خشونت عليه زنان و مجازات بزهكار وجود دارد ولي خشونت و آزار جنسي كه در هاليوود برملا شد و ماه‌ها در جشنواره‌ها و فستيوال‌ها و مطبوعات، عكس‌العمل شديدي را در پي داشت، به خوبي نشان داد كه اگرچه سازوكار قانوني لازم است وليكن ناكافي است. سرسختي در واكنش نشان دادن در همه مناسبت‌ها و تكرار، تكرار و باز هم تكرار آن به انحاي مختلف و با توسل به نمادهاي متفاوت از جمله پوشيدن لباس‌هاي سياه توسط هنرمندان، يك پيام و نتيجه كاملا ملموس را به همرا داشت. «مبارزه با خشونت عليه زنان، مسووليتي همگاني است»
وكيل پايه يك دادگستري و فعال حوزه زنان
منابع:
1-خبرگزاري سلامت، 6/12/1396، شناسه خبر (44775)
2- «لايحه امنيت زنان در برابر خشونت يا اجراي هدف 5 سند 2030»، آيت‌اللهي، زهرا، كيهان، 3/10/1396، شناسه خبر (121939)