در ديدار رييس قوه قضاييه و اعضاي كميسيون اصل 90 مطرح شد
تاكيد اعضاي كميسيون اصل ۹۰ بر ضرورت نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها
ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه و رييس و اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه با يكديگر ديدار و گفت‌وگو كردند. در اين نشست رييس قوه قضاييه و برخي اعضاي كميسيون اصل ۹۰ به نمايندگي از سايرين سخنراني كرده و نظرات‌شان را مطرح كردند. به گفته بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 90، در اين ديدار اعضاي كميسيون نظارت بيشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را خواستار شدند و به صورت موردي به قتل عليرضا شيرمحمدعلي در زنداني فشافويه هم اشاره كرده و يادآوري شد كه چنين حوادثي مي‌تواند به اعتبار و جايگاه قوه قضاييه لطمه بزند و در مقابل برخي رافت‌ها باعث مي‌شود اعتماد عمومي به قوه قضاييه افزايش يابد كه اين امر در موفقيت اين قوه اثرگذار خواهد بود.
به گفته او، نمايندگان در اين جلسه مطرح كرده‌اند كه رتبه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد گاهي با حقوق متهمان در تضاد است و هر قدر هم قاضي توانمند، باتجربه و منصف باشد ممكن است خطايي صورت گيرد. همچنين نسبت به استقلال قوه قضاييه و قضات و عدالت‌محوري به دور از مسائل سياسي براي افزايش اعتماد عمومي به قوه قضاييه تاكيد شد.
پارسايي با اشاره به مسائلي كه از سوي اعضاي كميسيون اصل 90 مطرح شده، گفت: «با توجه به تغييرات در رياست و ساير مسوولان قوه قضاييه انتظاراتي مطرح شد از جمله اينكه چون كميسيون اصل ۹۰ مرجع شكايت شهروندان است درخواست ما اين بود نسبت به رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي از اين كميسيون تسريع شود، هماهنگي بيشتري وجود داشته باشد و همكاري و تسريع در پاسخگويي را شاهد باشيم.»
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: «بيشترين بحث نمايندگان درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي در هر قوه و هر رده‌اي بود و با تقدير از قضاتي كه خوب و با شرافت عمل مي‌كنند، نظارت بر عملكرد قضات را خواستار شديم. همچنين عنوان شد كه بيشتر پرونده‌هاي مطرح در كميسيون اصل ۹۰ مربوط به فسادهاي گوناگون اعم از زمين‌خواري و خودروسازي است و انتظار رسيدگي به تخلفات و جرايم در زمينه خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها، تخلفات گمركي و... وجود دارد.»
همچنين در اين جلسه ابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا گفت كه رسيدگي‌هاي قضايي به گزارش‌هاي خاص كميسيون اصل ۹۰ مانند موارد تحقيق و تفحص نياز به شعبي ويژه دارد كه ان‌شاءالله با اقدامات كارشناسي، چنين شعبي در آينده نزديك تعيين خواهد شد.
رييسي كميسيون اصل 90 را از نهادهاي مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسيدگي‌هاي قضايي به گزارش‌هاي جزيي و كلي اين كميسيون جهت حل مشكلات مردم گفت: «يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در خصوص ارتباط كميسيون اصل ۹۰ و دستگاه قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد، گزارش‌هاي ارجاعي است. از آنجا كه برحسب قانون، دست اعضاي كميسيون اصل ۹۰ براي دستيابي به ادله باز است و بنا به تصريح قانون، همه دستگاه‌ها موظف به پاسخگويي به اين كميسيون هستند، لذا انتظار مي‌رود گزارش‌هاي كميسيون اصل ۹۰ از اتقان بسيار بالا و ادله مكفي برخوردار باشد تا به قضات ما در رسيدگي‌ها كمك كند.»
رييس قوه قضاييه ادامه داد: «بر اساس گزارشي كه از دادستان سابق تهران دريافت كردم، رسيدگي‌ها به بسياري از گزارش‌هاي ارجاعي كميسيون اصل ۹۰ به دستگاه قضايي، به صدور قرار منع تعقيب به خاطر كافي نبودن دلايل منتهي مي‌شود. بر همين مبنا بايد دلايل كافي و محكمه‌پسند در گزارش‌هاي اين كميسيون وجود داشته باشد و از طرفي هم قضات ما بايد اين گزارش‌ها را به منزله اعلام موضوع تلقي كنند و خودشان نيز در جهت جمع آوري دلايل و كشف حقيقت گام بردارند.»
رييسي در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضاييه را از اولويت‌هاي كاري اين دوره برشمرد و خاطرنشان كرد: «شايد همه موارد برخورد هم اعلامي نباشد اما قطعا اقدامي است. ما طي ماه‌هاي اخير، تعدادي از قضات را از خدمت منفصل كرديم و شخصا هم در چند دادگاه عالي مربوط به صلاحيت قضات حضور يافتم تا از نزديك در جريان كار باشم. البته حضرت آيت‌الله آملي‌لاريجاني هم روي موضوع فساد در دستگاه قضايي حساس بودند اما در اين دوره تلاش داريم كه برخورد با قضات مساله‌دار تشديد شود.»
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به رسيدگي به پرونده‌ها در دادسراي ويژه روحانيت، برخورد با روحانيوني كه مرتكب برخي جرايم و تخلفات مي‌شوند را سختگيرانه‌تر از ساير افراد دانست.
او در بخش ديگري از حرف‌هايش از شروع بررسي‌هاي لازم درباره خودروسازان خبر داد و در پايان با بيان اينكه هيچ مشكل لاينحلي در كشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گرو اراده قوي و نگاه به ظرفيت‌هاي داخلي دانست.