• ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4458 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۶ شهريور

ادامه از صفحه اول

مشروع يا مشكوك

امروز به سرمايه‌اي دست يافته است، خلافكار نيست و نبايد اجازه داده شود به نام مبارزه با فساد با اين شهروندان برخورد شود. شخصا اين رويه‌ها را مشكوك مي‌دانم و معتقدم اين نوع مبارزه با آنچه در اين راستا دغدغه ملت، رهبري و بسياري از مسوولان است، همخواني ندارد. اخيرا اما شاهد برخي اقدامات از سوي بعضي فعالان رسانه‌اي و حتي برخي چهره‌هاي سياسي بوديم كه با استفاده از تريبون‌هاي عمومي و خصوصي كه هر كدام به ‌نحوي در اختيار دارند با آبروي افراد بازي كردند. به نظرم در صحت و سلامت اين افشاگري‌هاي ظاهري شك و ترديد جديد وجود دارد.

آنچه مسلم است اين منتخبان مردم، دستگاه قضايي و امنيتي كشور است كه صلاحيت ورود به بحث جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي و افشاگري عليه مفسدان را دارند اما متاسفانه دسترسي اطلاعاتي نمايندگان منتخب مردم بسيار محدود است و در غياب اين مهم لازم است، دستگاه قضايي و امنيتي با تلاش بيشتر و با روش‌هاي اصولي وارد ميدان شوند. هر چند به نظر مي‌رسد، دسترسي محدود نمايندگان مردم نيز بايد مرتفع شود تا آنها نيز بتوانند وظايف قانوني خود در نظارت بر امور مختلف كشور را به‌جا بياورند.

با اين همه اما وقتي چهره‌هاي رسانه‌اي با هزينه شخصي با دلسوزي براي ملت و كشور وارد اين ميدان مي‌شوند نيز بايد مورد حمايت قرار گيرند. كما اينكه مجلس نيز براي قانوني كردن اين حمايت‌ها دست به كار شده اما بايد دقت كنيم كه اين رويه به‌ اصطلاح سوت‌زني درباره فساد، حركت روي لبه تيغ است و در اين راستا بايد انگيزه اين افراد به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد تا مبادا از آن سوءاستفاده شود.

صدور احكام سنگين؟

اين بدان معناست كه فقط خانواده مقتول نيست كه در مجازات ذي‌حق است بلكه مردم و افكار عمومي در ماجرا حق دارند. اين موضوع در جرمي رخ داده كه به لحاظ قانون، جرمي شخصي تلقي مي‌شود از اين رو و به طريق اولي در جرايم عمومي حق مردم بر مجازات برجسته‌تر است و نه تنها مجرم را بايد محاكمه و محكوم كرد بلكه مردم نيز مي‌خواهند از فعل او ابراز نفرت كنند و چنين هم مي‌كنند. نمونه‌اش برخي از كساني است كه به اتهام فساد محاكمه شده‌اند كه نه تنها به زندان و جريمه محكوم شده‌اند بلكه افكار عمومي نيز آنان را طرد و محكوم كرده است به طوري‌ كه حتي خانواده آنان از اين وضع دچار آسيب شده‌اند. از سوي ديگر اين محاكمات بايد نشان دهد كه چه كاري جرم است؟ البته جرم در قانون تعريف شده ولي در عمل مردم بايد بدانند كه افراد دقيقا مرتكب چه كاري شده‌اند كه ديگران نيز مرتكب آن نشوند و درس بگيرند. از اين رو علني بودن محاكمات مهم است به ويژه آنكه مردم مي‌خواهند بدانند مجازات، متناسب با جرم هست يا خير؟ اتفاقا مردم پيگير جدي اين محاكمات هستند و از سريال‌هايي كه بدآموزي دارند بسيار مفيدترند. نمونه آن دادگاه آقاي كرباسچي بود كه بسياري آن را مي‌ديدند. مجموعه اين استدلال‌ها ما را به اين ضرورت رهنمون مي‌كند كه همه دادگاه‌ها بايد علني باشند. به جز موارد خلاف عفت عمومي كه پذيرفتني است و نيز به جز مواردي كه انتشار آن براي امنيت ملي خطرناك است. مثل برخي از جاسوسي‌ها. در اين دو مورد نيز مردم مي‌پذيرند كه محاكمات غير علني باشد و به حكم صادره نيز احترام مي‌گذارند به شرطي كه در ساير موارد دادگاه‌ها علني برگزار شود.

با اين ملاحظات هيچ توجيهي براي غيرعلني بودن دادگاه‌هاي اين زنان وجود ندارد. مقامات قضايي مي‌گويند كه اين مساله در اختيار قاضي است. كاملا درست است ولي نه تنها قاضي بلكه هر كس ديگري بايد از اختيارات خود به نحو منطقي و مستدل دفاع كند. قاضي بايد توضيح دهد كه چرا برگزاري علني اين دادگاه‌ها مخل امنيت است؟ مگر آنان چه خواهند گفت؟ مگر اتهامات آنان چيست؟ چطور در سال 1388 اتهامات را علني طرح كردند ولي محاكمات غيرعلني برگزار شد؟ چرا مردم بايد به احكام اين دادگاه‌هاي غيرعلني احترام بگذارند و آن را متناسب با جرم بدانند؟ مردمي كه از هيچ چيز خبر ندارند چرا بايد اعتمادشان را نثار اين دادگاه‌ها كنند؟

شايد بگوييم كه ماجراي اين دادگاه‌ها گذشته است. قطعا چنين نيست. دادگاه مي‌تواند متن كيفرخواست، دفاعيه و حكم صادره را منتشر كند. اين حق مردم است كه از اين موارد مطلع شوند. اگر كسي خواست مطالعه مي‌كند و اگر نخواست نه. يكي از عللي كه اينگونه محكومين هيچ‌گاه مورد طرد اجتماعي قرار نمي‌گيرند، سهل است كه محبوبيت هم پيدا مي‌كنند همين مساله است زيرا مردم از مفاد پرونده‌هاي آنان اطلاع ندارند. اگر حكم بر اساس قانون صادر شده است از دو حال خارج نيست يا مردم با محكوم همدلي مي‌كنند كه در اين صورت بايد قانون را تغيير داد و قصوري متوجه دادگاه نيست يا اينكه حكم ايراد قانوني دارد كه در اين صورت بايد دادگاه را متوجه مشكل كرد.

دستگاه قضايي خواهان شفافيت در امور دولت و ساير نهادهاست. اين ايده خوبي است ولي ابتدا بايد از خود آغاز كند. دادگاه‌ها نمي‌توانند براساس خواست شخصي قاضي از علني كردن رسيدگي‌ها پرهيز كنند. احكام كه قطعا بايد آشكار باشند. به عنوان آخرين نكته تاكيد مي‌كنم كه من واقعا نمي‌دانم احكام دادگاه‌هاي غيرعلني منصفانه هست يا خير؟ قانوني هست يا خير؟ تنها راه براي اعتبار بخشيدن به اين احكام، علني كردن دادگاه و انتشار كيفرخواست، دفاعيه و حكم است. پيش از اين اقدام نزد افكار عمومي اصل بر برائت متهم است.

در مذمت انحصار

اما چرا صنايع پتروشيمي كه به دليل ذخاير نفت و گاز ما مزيت نسبي دارند هم خواهان انحصار و رانت هستند؟ همين است كه امروز شاهديم تمامي صنايع مختلف در ايران خواهان كمك‌هاي نامتعارف از دولت هستند.

با اين وصف بنده اگر تصميم‌گير صنايع كشور بودم در يك فرآيند تدريجي ولو به قيمت خداحافظي با برخي صنايع بزرگ انحصار و رانت را حذف و فضايي فراهم مي‌كردم كه همه صنايع با رقبا در يك صف در شرايط مساوي فعاليت كنند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون