گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه و تجويز صدور پروانه تاسيس موسسات حقوقي به منظور ارايه خدمات حقوقي به قوه قضاييه ومآلا تشكيل نهادي موازي تحت عنوان «مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه» در كنار كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و كانون كارشناسان رسمي دادگستري بر مبناي آيين‌نامه (نه قانون) حكايت از وجود عزمي پنهان براي تضعيف قديمي‌ترين نهاد مدني كشور يعني كانون وكلاي دادگستري داشت.
اين ماده كه به صورتي هدفمند در لابه‌لاي قانوني موقتي گنجانده شد و بدون هر گونه نظرسنجي يا انجام كار كارشناسي به تصويب رسيد؛ از چنان پشتوانه‌اي قوي برخوردار بود كه حتي حذف رديف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شوراي اسلامي نيز نتوانست مانع از رشد اين نهاد موازي‌سازي شده و بي‌بودجه و توسعه بي‌حد و حصر آن در مدتي كوتاه از زمان تشكيل آن شود و حتي كوشش بعدي مجلس شوراي اسلامي در مقام حذف اين ماده توسط نمايندگان ملت نيز با آنچنان مقاومتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد كه در طول تاريخ قانونگذاري ايران بي‌سابقه و بي‌نظير است!
ماده ۱۸۷ ابتدا به بهانه ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و با ادعاي انحصارزدايي از كانون‌هاي وكلا و ايضا ارزان شدن حق‌الزحمه وكلاي دادگستري تصويب شد؛ اما جذب حداكثري و بيش از ظرفيت فارغ‌التحصيلان حقوق و دانش‌آموختگان رشته‌هايي غير از حقوق، جذب بازنشستگان قضايي، اساتيد دانشكده‌هاي حقوق و... كه حقوق دانشگاهي يا بازنشستگي دريافت مي‌داشتند؛ شعار اشتغال‌زايي و ايده انحصارزدايي را نقش بر آب كرد و تحقيق و تفحص مجلس هفتم از مركز امور مشاوران قوه قضاييه، تخلفات و انحرافات متعدد اين مركز از قانون و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط به آن را آشكار كرد و نهايتا بر همگان محرز شد كه اين نهاد موازي نه با اهداف پيش گفته بلكه مانند هر نهاد موازي ديگري با هدف تضعيف و اضمحلال نهاد اصلي يعني كانون وكلاي دادگستري و كاستن از اعتبار و مشروعيت آن تشكيل و مورد حمايت قرار گرفته است.
اجراي ماده 187 و اعطاي پروانه مشاوره حقوقي و وكالت به متقاضيان در حالي بدون وجود رديف بودجه در كشور آغاز شد كه قوه قضاييه طبق اصل 156 قانون اساسي، وظيفه‌اي در خصوص تربيت وكيل و مشاور حقوقي برعهده نداشت و اين امر در زمره وظايف ذاتي كانون وكلاي دادگستري قرار داشت كه البته ظرفيت پذيرش متقاضيان در كانون وكلا نيز بر مبناي منويات قوه قضاييه و با توجه به نظر كميسيون تعيين ظرفيت (منبعث از تبصره ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) كه اكثريت اعضاي اين كميسيون را نمايندگان قوه قضاييه تشكيل مي‌دهد، تعيين مي‌شد لذا اين ادعا كه ماده 187 با هدف انحصارزدايي از كانون وكلا تصويب شد نيز مردود گرديد؛ زيرا نمايندگان قوه قضاييه در كميسيون تعيين ظرفيت، داراي اكثريت بودند و به راحتي مي‌توانستند كانون وكلا را ملزم نمايند تا هر تعداد كارآموز وكالت را كه مد نظر قوه قضاييه است، جذب كند.
با اين وصف ترديدي باقي نماند كه نهاد موازي، نه با اهداف و شعارهاي اوليه بلكه با اهداف و اغراض ديگري پا به عرصه وجود گذاشته است به نحوي كه حتي با خاتمه مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه به فعاليت خويش در زمينه جذب بي‌رويه مشاور حقوقي ادامه داد و از همه بدتر آنكه در واپسين روزهاي تصدي آيت‌الله آملي‌لاريجاني در سمت رياست قوه قضاييه، آيين‌نامه‌اي بر ماده منقضي‌المدت و بي‌اعتبار ماده 187 تصويب و منتشر شد كه حاكي از تخلف از اصل تفكيك قوا و قانونگذاري توسط قوه قضاييه و مآلا دميدن حيات مجدد بر كالبد بي‌جان ماده مرقوم داشت كه البته اين امر منتهي به طرح شكايات متعدد از عملكرد قوه قضاييه در اين راستا در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي شد كه تاكنون نتيجه‌اي از آن حاصل نشده است.
اين آيين‌نامه با اقتباس از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ساير قوانين مربوط به حوزه وكالت و با استفاده غيرمجاز از عنوان وكيل براي اعضاي مركز امور مشاوران قوه قضاييه عملا راه را براي وصول به هدف غايي از تشكيل و تاسيس مركز موازي هموار كرد.
با تغيير نام مركز موازي به مركز وكلا و تغيير آرم و نشان‌هاي اين مركز و استفاده از المان‌هاي آرم كانون وكلاي دادگستري و تقليد در طراحي گل سينه وكلاي دادگستري سپس انتشار آگهي آزمون آن مركز، مشخص شد كه نهاد موازي با هدف اضمحلال نهاد اصلي در حوزه وكالت كشور، مسير جديدي را پيش‌روي خويش قرار داده كه مقصد نهايي آن مصادره نهاد مستقل وكالت و نابودي قديمي‌ترين نهاد مدني كشور است به نحوي كه حتي اگر اين مسير منتهي به نابودي نهاد اصلي در كشور نشود؛ آنچنان آن را بي‌رمق و ضعيف خواهد كرد كه ديگر نه از تاك نشان خواهد ماند نه از تاك نشان.
همين هدف‌گذاري است كه باعث شده برخي با ادعاي اينكه نهاد موازي‌سازي شده، تنها نهاد ملي ثبت شده در كشور براي ارايه خدمات وكالتي است يا با ياد كردن از آن به عنوان يك نهاد مدني يا مردمي، ادعاي اصالت سازماني موازي با كانون وكلا را مطرح و در انديشه كنار زدن نهاد اصلي از سپهر جامعه حقوقي كشور باشند.
متاسفانه آيين‌نامه وضع شده بر ماده بي‌اعتبار 187 قانون برنامه سوم كه در قانون احكام دايمي توسعه نيز به صورت غيرمستقيم بر خاتمه مدت اجراي آن تاكيد شده است؛ اين مركز موازي را به عنوان نهادي مستقل معرفي كرده در حالي كه چنين نهادي به‌واسطه وابستگي ذاتي به قوه قضاييه به هيچ وجه نمي‌تواند مستقل و متصف به عنوان استقلال باشد و بديهي است كه الفاظ في حد ذاته قادر به تغيير ماهيت چيزي نيستند.
بدين‌ترتيب ترديدي نيست كه كانون وكلاي دادگستري به عنوان قديمي‌ترين و با سابقه‌ترين نهاد مدني كشور، اصالت و تقدم وجودي بر نهاد نوپاي مركز موازي داشته و اين اصالت و تقدم وجودي با هيچ دستاويزي قابل مصادره نيست. كانون وكلاي دادگستري اسباب اعتباربخشي به دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي است و ترديدي وجود ندارد كه تضعيف چنين نهاد كهنسالي با موازي‌كاري و تقويت نهاد موازي در نهايت منتهي به خسران عمومي و تخديش وجهه كشور در عرصه جهاني خواهد شد و از اين رو مقتضي است كه تمامي مقامات و دست‌اندركاران امر به ويژه در قوه قضاييه به اين مهم توجه ويژه داشته و به هر طريق ممكن مانع از تضعيف بيش از پيش كانون وكلاي دادگستري و تقويت بيشتر نهاد موازي در كشور كه با كاركردي شبيه به كانون وكلاي دادگستري پا به عرصه وجود گذارده و حال با حمايت و پشتوانه‌هاي حاكميتي ادعاي اصالت و مردمي بودن دارد، شوند.
در اين راستا، تعليق آيين‌نامه اخيرالتصويب ماده ۱۸۷ توسط رييس جديد قوه قضاييه تا تعيين تكليف طرح‌هاي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات وكالت در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بسيار راهگشا بوده و زمينه را براي جلوگيري از تضعيف بيشتر كانون‌هاي وكلاي دادگستري فراهم كند.
وكيل دادگستري