«تهران-56» از دريچه‌اي ديگر
فرشيد مقدم سليمي| گزارش‌هاي پژوهشي كه براي دولت تهيه مي‌شوند معمولا براي عموم منتشر نمي‌شوند و نسخه‌هاي معدودشان در كتابخانه‌ها و بايگاني‌ها نگه‌داري مي‌شوند. مانند گزارشي كه در سال ۱۳۵۶ توسط «شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران» تهيه شد و عنوان آن «گزارش اجمالي درباره تهران؛ وضع موجود و پيشنهادات» بود. اين گزارش مسائل تهران را در حوزه‌هاي مختلف بيان كرده و براي هر كدام راه‌حل‌هايي ارايه كرده است. چهل سال بعد از تهيه اين گزارش، محسن گودرزي و آرش نصر اصفهاني به سراغش رفته‌اند و ويراستي از خلاصه آن را در قالب كتاب منتشر كرده‌اند. آنها در مقدمه كتاب تحت عنوان «دريچه‌اي براي مطالعه گزارش» توضيح داده‌اند كه با پرسش خاصي به سراغ اين تحقيق رفته‌اند: اگر امروز بخواهيم چنين گزارشي تهيه كنيم، نقطه عزيمت ما در فهم تهران چيست؛ از چه زاويه‌اي به اين شهر نظر مي‌اندازيم؛ مسائل اين شهر را در كدام چارچوب گسترده‌تر تحليل مي‌كنيم؟ويراستاران با مقايسه گزارش سال ۵۶ كه آن را به‌اختصار تهران-56 مي‌نامند، با گزارش‌هاي كارشناسي مشابه در روزگار ما تفاوت‌هايي را نشان مي‌دهند: تحليلِ تهران-56 از تهران داراي سه سطح خُرد، مياني و كلان است؛ در نتيجه نويسندگانِ تهران-56 مي‌توانند براي مسائل شهر راه‌حل‌هاي كلان‌نگر و كل‌نگر توصيه كنند. در مقابل، متون امروزي فقط نگاه جزءنگر دارند؛ گويي براي ما «انبوه درختان مانع از ديدن جنگل شده است».به‌علاوه اين مقايسه نشان مي‌دهد نويسندگان تهران-56 آينده را «پروژه ساختني» مي‌ديدند كه «با اراده و برنامه‌ريزي» قابل تحقق بود و آنها از دريچه آن آينده به موضوعات جاري‌شان نگاه مي‌كردند اما امروزه ما در چنبره مشكلات جاري توان انديشيدن به آينده را از دست داده‌ايم. به نظر ويراستارانِ كتابِ تهران-56 اينها امتيازات گزارش سال ۵۶ به كارهاي معمول زمان ما است؛ با اين حال، كارشناسان در هر دو دوره گرفتار محدوديت‌هاي بيروني ثابتي‌اند. سياستگذاران، هم در سال ۵۶ و هم در حال حاضر، فضا و چارچوب‌هاي تنگي براي كارِ كارشناسان ترسيم مي‌كنند ؛در نتيجه بخشي از دانسته‌هاي كارشناسان ناگفته مي‌ماند و همگان از جمله سياستگذاران از اين وضع لطمه مي‌بينند.در مواجهه با گزارش تهران-56 چهل سال پس از انتشارِ آن و ديدن اينكه بسياري از مشكلات امروز تهران همان مشكلاتي است كه چهل سال پيش وجود داشته‌اند يا پيش‌بيني شده بوده و براي حل يا جلوگيري از آنها راهكار ارايه شده بوده، ويراستاران كتاب اين سوال را پيش مي‌كشند كه «چرا آگاهي حاصل از پژوهش‌ها تأثير چنداني در اصلاح نظام تصميم‌گيري نمي‌گذارد». آنها دو پاسخ دارند كه يكي ناظر بر نقص دروني پژوهش‌ها است و ديگري ناظر بر عوامل محيطي و بيروني: نقص دروني «ديدگاه‌هاي كارشناسي» اين است كه «تضاد منافع» ميان گروه‌هاي اجتماعي را در نظر نمي‌گيرند. كارشناسان، در حالي كه سياست‌ها در واقعيت نتيجه توازن منافع گروه‌هاي اجتماعي با توان‌هاي متفاوت است، مفروض مي‌گيرند كه تصميمات اصلي را سياستگذاران مي‌گيرند و سياستگذاران براي تصميمِ درست نيازمند دانشي‌اند كه كارشناسان فراهم مي‌كنند. اين ضعفِ دروني كارشناسان يعني غفلتِ آنها از تضاد منافع و توازن نيروها موجب مي‌شود كه امكانِ به اجرا درآمدنِ پيشنهاد‌هاشان محدود باشد.به زعم ويراستاران، اينكه گناه عملي نشدنِ پيشنهادهاي كارشناسي صرفا به گردن كارشناسان انداخته مي‌شود نتيجه همين غفلت در ديگران است از اين واقعيت كه سياستگذاران خود تحت تأثير شبكه روابط، منافع خود و گروه‌هاي اجتماعي طرفدار هستند و اينكه جامعه هدف سياست‌گذاري هم مانند موم منفعل نيست و همواره مقاومت در برابر سياست‌ها وجود دارد و در واقع منظومه پيچيده‌اي از چيزها به يك سياست شكل مي‌دهد. بنابراين سياست‌گذاري فقط نيازمند دانشِ دقيقِ كارشناسان نيست كه اگر شكست خورد تنها كارشناسان را مقصر بدانيم. گودرزي و نصر به‌عكس بر اين باورند كه اگر قرار باشد دنبال مقصر بگرديم، سياستگذاران مقصرند چون علت ضعف دروني مزبور در نهاد كارشناسي نيز سياست‌گذارانند كه كارشناسان را ناچار به خودسانسوري و غفلت از جنبه‌هاي سياسي امور مي‌كنند. يعني نقص دروني نظام كارشناسي معلول شرايط تحميلي است.مقدمه ويراستاران بر تهران-56 دفاعيه‌اي براي پژوهشگري اجتماعي سياست‌گذار است كه سوال مهمي را بي‌جواب مي‌گذارد. اين متن وقتي به منافع گروه‌هاي اجتماعي اشاره مي‌كند سياستگذاران را استثنا نمي‌كند: آنها كه «در خلأ و فراتر از مناسبات اجتماعي قرار ندارند»! اما كارشناسان و پژوهشگران را استثنا و با اين كار تطهير مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد سوگيري از همان سوال آغازين شروع شده است: «چرا آگاهي حاصل از پژوهش‌ها تأثير چنداني در اصلاح نظام تصميم‌گيري نمي‌گذارد». مفروض اين سوال اين است كه ميان نهاد پژوهش اجتماعي و نظام تصميم‌گيري گسست است. با فرض اين گسست اين نتيجه القا مي‌شود كه نهاد پژوهش مسووليتي در قبال تصميمات نظام تصميم‌گيري ندارد. واقعيت داشتنِ گسستِ فوق بديهي نيست و اگر شواهد كافي داشته باشيم كه در دهه پنجاه چنين گسستي وجود داشته، معلوم نيست كه در دهه نود هم باشد. چه بسا اين گسست از بين رفته باشد. ممكن است در دهه پنجاه نهادهاي پژوهش اجتماعي داراي استقلال نسبي از حكومت بوده‌اند. در اين صورت، شايد استقلال نسبي به‌قيمت كنار گذاشته شدن از سياست‌گذاري به دست آمده بوده است. شايد هم در زماني كه فضاي سياست با سركوب منتقدان در مطبوعات، احزاب و گروه‌ها بسته شده بود، پژوهش اجتماعي سياست‌گذار ميدان حداقلي به‌جا مانده‌اي بود براي بازي نيروهاي منتقد و مستقل. پرسش اين است كه آيا چهل سال بعد هم شكاف ميان پژوهشگري سياست‌گذار و نظام سياست‌گذاري به‌جا مانده است؟