واقعيت كنوني منابع و مصارف
در صنعت نفت
محمد ابراهيمي
صنعت نفت در كشور ما طي ساليان متمادي همواره با محدوديت و نبود سرمايه‌گذاري مستمر و سوءمديريت دست به گريبان بوده و لذا تمهيدات گسترده‌اي لازم است تا از توقف و عقب‌گرد صنعتي كشور منبعث از كاستي سرمايه‌گذاري در اين حوزه جلوگيري شود.
افزايش بهره‌وري و پويايي در همه حوزه‌ها نيازمند به‌روزرساني دانش، تكنولوژي و تجهيزات است. صنعت نفت هم به عنوان يكي از مهم‌ترين صنايع از اين قاعده مستثني نيست و حيات آن مستلزم سرمايه‌گذاري مستمر و پايدار است.
استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و ايجاد منابع داخلي جديد يكي از اقداماتي است كه مي‌توان در شرايط بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران خارجي انجام داد تا با پيامدهاي ناشي از فقدان سرمايه خارجي مقابله كرد.
اجازه سرمايه‌گذاري به روش‌هاي مختلف براي اجراي طرح‌هايي مثل افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به جاي فرآورده‌هاي نفتي، گسترش استفاده از CNG و همچنين اجراي طرح‌هايي در ساير بخش‌ها (مانند بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش صنعت، حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و...) از جمله زيربنايي‌ترين و كاراترين نمونه قوانين در تاريخ بودجه‌ريزي و قانون‌گذاري كشور است.
اين مجوز كه در قالب بند «ق»، ذيل تبصره (2) در قانون بودجه سال 1393 كل كشور گنجانده شده بود در قوانين بالادستي در قالب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تا امروز نيز موثر بوده و منشا دستاوردهاي باارزشي در كشور
شده است.
اين دست از قوانين را بايد نمونه دقيق نگاه فني به مقوله قانون‌گذاري دانست. نمونه‌اي كه نگاه سياسي در آن به چشم نمي‌خورد و خلأ آن در روزهايي مجادله مجلس با دولت بر سر بودجه سال 1400 كشور و مباحثي مانند تعيين سهم شركت ملي نفت ايران از درآمدهاي نفتي به‌شدت احساس مي‌شود.
حساسيت سهم شركت ملي نفت ايران از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز و اهميت حذف نگاه سياسي از آن جهت است كه جرياني ضمن قلب واقعيات و گزارش ناصحيح از مصارف شركت ملي نفت ايران (كه همگي تحت رصد دايم نهادهاي نظارتي مثل ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور هستند) سعي دارد؛ با شبهه‌افكني در سهم 14.5درصدي اين شركت از درآمدهاي نفت، زمينه را براي اعمال محدوديت بر بودجه اين مهم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور مهيا نمايند.
محدوديتي كه تعيين «عدد ريالي ثابت» براي شركت نفت به جاي «ضريب متناسب» از درآمدهاي نفتي مطلع آن است و كوچك شدن منابع وزارت نفت براي صيانت از منافع كشور، امتداد آن.
اين تصميم در صورت تصويب و ابلاغ به عنوان قانون، مصارف سرمايه‌اي نظير هزينه‌هاي مربوط به تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل، جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي، خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات و... را در كنار ساير مصارف هزينه‌اي غل و زنجير مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از محل منابع داخلي را كندتر از گذشته مي‌سازد.
اين محدوديت خودساخته در شرايطي رقم خواهد خورد كه نه گشايشي در گره تحريم‌هاي نفتي حاصل شده و نه منابع جديد جهت تامين هزينه‌هاي سرمايه‌اي در حوزه نفت و گاز كشور محقق گرديده است.
پر واضح است وضع قوانين كارشناسي‌شده و شفاف كه منطبق با نيازها و اولويت‌هاي كشور (نظير آنچه در بند «ق» تبصره (2) در قانون بودجه سال 1393 انعكاس يافته بود) باشد -در كنار تقويت كنترل‌هاي داخلي و ساز و كارهاي نظارتي- از امن‌ترين راه‌هايي است كه ضمن استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي داخلي؛ متضمن تامين مالي پروژه‌هاي اولويت‌دار كشور مخصوصا در صنعت نفت و گاز نيز خواهد بود.
البته وضع اين جنس از قوانين جز با بهره‌گيري از بدنه كارشناسي دولت و اعتماد به آراي ساير كارشناسان مستقل محقق نمي‌شود.
علي‌اي‌حال با توجه به اينكه نفت و گاز و منابع و منافع ناشي از آن جزو انفال است؛ مطابق اصل (45) قانون اساسي، وزارت نفت مكلف است اين منابع عظيم متعلق به عموم را به نحوي مديريت كند كه تضمين‌كننده صيانت از منابع عظيم نفت و گاز كشور باشد.
به هر حال به نظر مي‌رسد رفع سوء‌اثر محدوديت‌هاي ناشي از تحريم نفتي كشور به منظور صيانت از انفال از مسير اعمال فشار بر بودجه بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي دولت نمي‌گذرد و حركت در بيراهه محدوديت، علاوه‌بر اينكه امكان سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي را سلب خواهد كرد، معضل بزرگي در راه پرداخت هزينه‌ها و تعهدات سرمايه‌اي دولت ايجاد كرده و صيانت از منابع نفت و گاز كشور را سخت‌تر خواهد كرد.