فلسفه و امر اجتماعي
محسن آزموده
نامه سرگشاده جمعي از اهل فلسفه در مخالفت با توافقي شدن مزد كارگران رويداد درخور توجهي است. اين نامه خطاب به دولت دوازدهم و در واكنش به «موافقت معاونت حقوقي دفتر رياست‌جمهوري با افزايش دستمزد كارگران بر پايه توافق ميان آنان و كارفرمايان، به جاي افزايش دستمزد طبق روال معمول سالانه» نوشته شده و دغدغه اصلي آن دفاع از حقوق كارگران و مزدبگيران با هدف جلوگيري از كوچك‌تر شدن سفره‌هاي ايشان است. ممكن است بپرسيم كه حقوق كارگران و شكل قراردادهاي آنها چه ربطي به فلسفه‌خوان‌ها دارد؟ مگر اصناف يا سنديكاها يا نهادهاي اجتماعي متناسب براي پيگيري مسائلي از اين دست وجود ندارند؟ خود متن نامه بخشي از اين سوال را جواب مي‌دهد: «عموم كارگراني كه در بنگاه‌هاي كوچك مشغول به فعاليتند نه شخصا قدرت و موقعيت چانه‌زني بر سر دستمزد را دارند و نه از جانب تشكلي حمايت مي‌شوند.» اما مساله مهم‌تر از يك مطالبه صنفي گروه يا اقليتي خاص است. شمار قابل توجهي از شاغلان در جامعه ايران شرايط كارشان براساس قراردادي ميان كارفرما و نيروي كار تعيين مي‌شود، خواه كارگر يك كارگاه صنعتي يا روزنامه‌نگار يا استاد غيررسمي يك دانشگاه. از اين حيث، تعبير «كارگر» عنواني عام براي اكثريتي قابل توجه است كه شرايط كارشان، بر اساس قراردادهايي موقتي و سالانه با كارفرمايان تعيين مي‌شود. صفحه آخر جاي پرداختن به محتواي نامه و ارزيابي استدلال‌هاي آن نيست. اين موضوع احتمالا در صفحات اجتماعي يا اقتصادي صورت خواهد گرفت. نكته عمومي‌تر ربط و نسبت فلسفه با امر اجتماعي است. همه مي‌دانيم كه فلسفه در خاستگاهش با سقراط مطرح شد، پرسشگري‌هاي ويرانگر او بود كه در متن زندگي روزمره و در واكنش به فريبكاري‌هاي حقوقي سفسطه‌بازها، قيام كرد و كوشيد نشان دهد كه آنها بر خلاف ادعاي‌شان- ولو غيرعامدانه و ناآگاهانه- خير و صلاح آدم‌ها را نمي‌خواهند. فلسفه در طول قرن‌ها، هيچ‌وقت اين ارتباطش با واقعيت جاري زندگي را از دست نداده. نقادي‌هاي راديكال فلاسفه و دعوت آنها به خردورزي مستقل و نفي مفروضات ناانديشيده، همواره در كنار تحقير حماقت، كار و بار عوام‌فريبان را كساد كرده است. بي‌علت نيست كه به ويژه در جوامع استبدادزده فيلسوفان را به حاشيه مي‌رانند. البته در روزگار ما، دانش بشري ضمن گسترش روزافزون و چشمگير، تخصصي شده و رشته‌هاي متنوعي از جمله علوم اجتماعي و علوم سياسي پديد آمده‌اند. بنابراين تا جايي كه به دانشوران مربوط مي‌شود، اولا و بالذات، وظيفه و تخصص جامعه‌شناسان و اصحاب علوم سياسي است كه نسبت به مسائلي چون حقوق مزدبگيران، واكنش نشان بدهند. اما اين تخصصي شدن، به معناي سلب مسووليت از هيچ يك از اهالي دانش نيست. كار روشنفكري، يعني انتقاد و گفتن حقيقت به همه مصادر قدرت اعم از مردم و دولت، وظيفه‌اي همگاني و مسووليتي اخلاقي است. اهل فلسفه هم با همين درك از وظيفه اخلاقي، فراتر از كار تخصصي‌شان كه توليد و ترويج مباحث و گفتارهايي انتزاعي درباره مسائلي خاص است، در عرصه عمومي حاضر شده‌اند و نسبت به آنچه در جامعه در جريان است، واكنش نشان داده‌اند. ضمن آنكه واكنش اهل فلسفه متناسب با تخصص‌شان صورت گرفته است. يعني نامه به ظاهر پيچيده و پر از اصطلاح و اشاره به مواد قانوني معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به مدير عامل سازمان تامين اجتماعي را تحليل كرده و معناي ساده و صريح آن را نشان داده‌اند كه همانا بي‌دفاع رها شدن كارگران در برابر كارفرمايان است. هنوز مشخص نيست كه واكنش‌ها به اين نامه چه خواهد بود. اما به نظر نگارنده، اهميت اين اقدام، برداشتن گامي ولو كوچك براي احياي ربط و نسبت فلسفه با امر اجتماعي است. موضوعي كه غياب آن فلسفه را به فعاليتي ملال‌انگيز و خسته‌كننده در سر و كله زدن با مفاهيمي انتزاعي و گسسته از متن زندگي بدل مي‌كند يا آن را به توصيه‌هايي ساده‌انگارانه براي خوب بودن و خوب زيستن، بدون توجه به شرايط اجتماعي فرو مي‌كاهد.