• ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4888 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ اسفند

رييس قوه قضاييه به استان مازندران سفر كرد

ضرب‌الاجل 2 ماه و نيمه براي نساجي قائمشهر

رييس قوه قضاييه در ابتداي بيست و چهارمين سفر استاني خود از كارخانه نساجي قائمشهر بازديد كرد. سيدابراهيم رييسي كه روز يكشنبه به مازندران رفته بود، در نخستين برنامه اين سفر استاني با حضور در كارخانه نساجي قائمشهر، از بخش‌هاي مختلف اين كارخانه بازديد كرد و با كارگران اين كارخانه به گفت‌وگو نشست. نساجي قائمشهر كه آن را با نام نساجي مازندران هم مي‌شناسند، سال ۱۳۳۶ در شرق قائمشهر واقع در استان مازندران تاسيس شد. هزينه اين واحد توليدي بزرگ صنعتي از محل اعتبارات دولتي تامين شد. كارخانه‌اي عظيم كه از 3 كارخانه شماره يك، دو و سه تشكيل شده بود و در شماره يك، واحد چيت‌سازي، در شماره دو منسوجات پرده‌اي، ملحفه‌اي، پيراهني، فاستوني و... به توليد مي‌رسيد و كارخانه شماره 3 كه در سال ۱۳۵۶ از محل سرمايه شركت و با مشاركت بانك صنعت و معدن به بهره‌برداري رسيد، براي توليد نخ و منسوجات نخي و مصنوعي به كار گرفته شد. اين كارخانه و كارگرانش اما مانند برخي ديگر از كارخانجات طول سال‌هاي گذشته با مشكل ركود و تعطيلي مواجه شدند. 
حالا رييس قوه قضاييه در جريان سفري به استان مازندران، در بازديد از كارخانه نساجي قائمشهر كه به‌ دليل واگذاري ناصحيح به بخش خصوصي وضعيت نابساماني پيدا كرده، با تعيين ضرب‌الاجل دو و نيم ماهه براي تعيين مالكيت كارخانه از پيگيري وام كارگري نيروهاي اين كارخانه خبر داد. سيد ابراهيم رييسي گفته فردي كه كارخانه نساجي قائمشهر در سال ۸۸ به او واگذار شده، نتوانسته به تعهد خود مبني بر اشتغالزايي براي ۲ هزار نفر و افزايش توليد در كارخانه عمل كند و در ادامه بر ضرورت تعيين تكليف كارخانه نساجي قائمشهر از حيث مالكيت تاكيد كرده است. او همچنين از تعيين ضرب‌الاجل براي تعيين‌تكليف اين كارخانه خبر داد و گفت: «ظرف 2 ماه و نيم آينده هيات داوري بايد وضعيت اين كارخانه را به ‌لحاظ مالكيت مشخص كند و ما در اين زمينه تاكيدات لازم را انجام داده‌ايم و مسوولان قضايي نيز پيگيري‌هاي مربوطه را در اين خصوص انجام خواهند داد.»
رييسي كارگران اين واحد توليدي را بزرگ‌ترين و مهم‌ترين سرمايه اين كارخانه دانست و ادامه داد: «علاوه بر اين، تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه در اين كارخانه وجود دارد، سرمايه‌هاي ارزشمندي محسوب مي‌شوند كه جايز نيست بدون بهره‌برداري باقي بمانند.» او همچنين با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر جهش توليد گفت: «خوشبختانه بخشي از كارخانه نساجي قائمشهر راه‌اندازي شد و بخش ديگر هم در مسير بهره‌برداري قرار دارد و بنا بر آن شده است كه ظرف حداكثر ۵ ماه آينده، خط توليد جديد نساجي قائمشهر راه‌اندازي شود.» رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از اين بازديد، مقوله وام كارگري مرتبط با نيرو‌هاي كارخانه نساجي قائمشهر را از موضوعات مهم دانست و خطاب به كارگران اين واحد توليدي گفت: «از استاندار مازندران خواسته‌ايم ظرف مدت كوتاهي با رايزني و تعامل با بانك عامل، موضوع تعيين تكليف وام كارگري مرتبط با نيرو‌هاي كارخانه نساجي قائمشهر را منطبق با مقررات و قوانين موجود برنامه‌ريزي كند تا مشكل كارگران حل شود.»
رييس دستگاه قضايي همچنين در ادامه سفر استاني خود با نخبگان و نمايندگان اقشار مختلف مردم مازندران ديدار و با اشاره به ظرفيت بسيار بالاي استان مازندران در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله كشاورزي، دامداري و دريا تاكيد كرد كه فعال شدن هر يك از اين حوزه‌ها مي‌تواند آمار اشتغال در استان مازندران را افزايش دهد. او با بيان اينكه چنانچه زمينه‌هاي توليدي و كاريابي مديريت نشود، عدم اشتغال به وجود مي‌آيد و به‌تبع آن فقر و مشكلات خانوادگي ظهور و بروز پيدا مي‌كند، گفت: «راه برون‌رفت از مشكلات را در دست بيگانگان نمي‌بينيم؛ بلكه اعتقاد داريم اين راه برون‌رفت در دستان جوانان، مردم و مسوولان ما قرار دارد.»
رييسي با اشاره به اين نكته كه نبايد اجازه داد مردم و خانواده‌ها دچار يأس و نااميدي شوند، تاكيد كرد كه اين مهم فقط در مقام سخن نيست؛ بلكه در مقام عمل هم تمامي فعل‌ها و ترك فعل‌هاي ما بايد براي مردم اميدآفرين باشد. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش در واكنش به سخنان يكي از حضار مبني بر تغيير كاربري اراضي در يكي از روستا‌هاي استان مازندران گفت: «با تغيير خلاف قانون كاربري اراضي از ناحيه هر كسي برخورد خواهد شد و در اين زمينه اولويت با آلونك‌ها نيست؛ بلكه اولويت‌ها با آن دسته از ويلا‌هاي اشرافي است كه مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضي و منابع طبيعي ساخته شده‌اند. هيچ‌كس در كشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسوولي قانون را نقض كند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغيير خلاف قانون كاربري اراضي در روستاي مورد اشاره از سوي دادگستري استان مازندران پيگيري خواهد شد.»

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون