• ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 5047 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۲ مهر

صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد تورم در سال آينده كاهش مي‌يابد

دو سناريو براي نرخ تورم سال 1401

ندا جعفري

 

بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به‌طور ميانگين منفي ۳.۱ درصد بوده اما اين عدد در سال جاري به ۵.۹ درصد خواهد رسيد و در سال ۲۰۲۲ نيز با كاهشي نسبي حدود ۴.۹ درصد خواهد بود. در منطقه خاورميانه اما اين روند تداوم ندارد، پيش‌بيني مي‌شود كشورهاي حاضر در اين منطقه امسال رشد ۴.۱ درصدي داشته باشند و دقيقا همين رشد در سال آينده ميلادي نيز تحقق پيدا كند.
اين نهاد بين‌المللي كه اطلاعات خود را غالباً از كشورهاي عضو دريافت كرده و بر اساس آن تحليل مي‌كند در مورد نرخ تورم ايران نيز پيش‌بيني‌هايي ارايه كرده است. بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول ميزان تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده كه نسبت به سال قبل افزايشي سه درصدي را نشان مي‌دهد، با اين وجود برآورد مي‌شود كه نرخ تورم ايران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد كاهش پيدا كند، همچنين احتمال دارد در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادي ۲.۵ درصدي به ثبت برسد و در سال ۱۴۰۱ نيز رشد حدود دو درصد باشد، البته اين آمارها در حالي اعلام شده كه هنوز بسياري از كشورهاي جهان با كرونا دست و پنجه نرم مي‌كنند و مشخص نيست سرنوشت اين ويروس در سال آينده ميلادي چه خواهد شد.وحيد شقاقي شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد گزارش صندوق بين‌المللي پول و پيش‌بيني اين صندوق در خصوص ميزان تورم در ايران اظهار داشت: ميزان تورم 1400 در ايران بر اساس وضعيت موجود بالاتر از 40 درصد خواهد بود و همه شواهد گوياي آن است كه اين نرخ به زير 40 درصد نخواهد رسيد و آنگونه كه صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده ميزان تورم براي امسال در همين محدوده خواهد بود.اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اما نرخ تورم براي سال آينده در دو سناريو تحليل مي‌شود زيرا با يك سناريو نمي‌توان برآورد دقيقي از اين موضوع داشت، دو سناريوي خوش‌بينانه و بدبينانه.
در سناريوي خوشبينانه ميزان تورم  در محدوده 25 درصد است
شقاقي شهري با اشاره به عوامل تاثيرگذار در سناريوي خوش‌بينانه خاطرنشان كرد: در صورتي كه برجام منعقد شود، ميزان صادرات نفت ايران افزايش پيدا كند، موانع صادرات نفت برداشته شود، انتظارات تورمي فروكش كند و از شدت ويروس كرونا با افزايش واكسيناسيون كاسته شود و دولت نيز با حداقل كسري لايحه بودجه 1401 را تقديم مجلس كند مجموع اين اتفاقات مي‌تواند ميزان تورم در ايران را كاهش دهد و به محدوده 20 تا 25 درصد برساند.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با اشاره به سناريوي بدبينانه و افزايش مجدد نرخ تورم در كشور تصريح كرد: در صورتي كه مذاكرات هسته‌اي وارد فاز فرسايشي شود و درانتخابات مجلس سنا و كنگره امريكا جمهوري‌خواهان پيروز ميدان شوند و در طول مذاكرات فرسايشي هسته‌اي بر شدت تحريم‌ها افزوده شود و قيمت جهاني نفت كه روندي افزايشي دارد از سال آينده متعادل‌تر شود و روندي كاهشي در پيش گيرد و كسري بودجه را دولت نتواند با اصلاحات ساختاري مهار كند و هزينه‌ها روندي افزايشي به خود بگيرند و كسري‌هاي تجاري غيرنفتي نيز تشديد شود در اين سناريو انتظار تورم بالاي 40 درصد خواهد بود و با پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول فاصله خواهد داشت.
روند متغيرها و تحولات اقتصادي و سياسي  در سال آينده سرنوشت سازند
اين اقتصاددان افزود: با اين دو سناريو مي‌توان برآوردهايي را از نرخ تورم براي سال آينده در نظر گرفت اما اينكه كدام سناريو محقق خواهد شد به متغيرها و تحولات اقتصادي، سياسي و روند متغيرهاي اقتصاد ايران در سال آينده بستگي دارد.شقاقي‌شهري ادامه داد: در صورتي كه دولت نتواند كسري بودجه را با يك بودجه متوزان ببندد و كسري بودجه ادامه پيدا كند و اصلاحات ساختاري براي كنترل رشد نقدينگي صورت نگيرد نمي‌توان اميدي به كاهش ميزان تورم در سال آينده داشت.رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي گفت: اينكه ميزان تورم به كدام سمت مي‌رود به مجموعه عوامل و سياست‌هاي داخلي، عوامل بيروني و برون‌مرزي وابسته است و بحث ادامه مذاكرات هسته‌اي و تحولات پيش رو در اين قضيه بسيار مهم است.
در دهه 90 رشد توليد ناخالص داخلي  به قدرت خريد 18 درصد افت كرد
اين اقتصاددان در مورد ميزان رشد اقتصادي نيز گفت: اقتصاد ايران طي دو تا سه سال اخير به‌شدت كوچك شده و اصطلاحا فريز شده است به گونه‌اي كه در دهه 90 رشد توليد ناخالص داخلي به قدرت خريد در جامعه حدود 18 درصد افت داشته است و در سه سال اخير نيز توليد ناخالص داخلي به‌شدت كاهش داشته و  اقتصاد ايران كوچك‌تر شده است و هر تكانه مثبتي در اين شرايط مي‌تواند رشد اقتصادي بالايي را براي ايران به ارمغان آورد.او گفت: در صورتي كه صادرات نفت ايران روندي صعودي به خود بگيرد و ويروس كرونا مهار شود و بنگاه‌هاي توليدي كه از مدار اقتصاد كشور خارج شده بودند مجددا به مدار توليد بازگردند و صادرات غيرنفتي نيز رونق بگيرد، مي‌توان انتظار داشت كه به دليل كوچك شدن اقتصاد ايران در دهه 90 و به ويژه در سه ساله اخير هر اتفاق مثبتي در اين شرايط به رشد اقتصادي مثبت براي اقتصاد ايران منجر شود.
رشد اقتصادي 5- 4 درصد براي سال آينده دور از انتظار نيست
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با بيان اينكه احتمال رشد اقتصادي 5- 4 درصد براي سال آينده دور از انتظار نيست، گفت: اما اين نكته حائز اهميت است كه اين ميزان رشد اقتصادي تنها يك بار رخ خواهد داد و تنها زماني ما مي‌توانيم بگوييم اقتصاد به مدار رونق بازگشته كه در سه سال متوالي اين رشد اقتصادي رخ دهد زيرا با يك سال تجربه رشد اقتصادي بالا ما نمي‌توانيم بگوييم اين وضعيت در كشور بهبود يافته است زيرا اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به‌شدت كوچك شده است و هر تكانه مثبتي به خصوص در زمينه افزايش صادرات نفت و همچنين كالاهاي غيرنفتي مي‌تواند به رشد اقتصادي بالا كمك كند.
او افزود: در سال 1395 نيز رشد اقتصادي ايران به 12.5 درصد رسيد كه تنها يك بار رخ داد و در صورتي كه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران اتفاق نيفتد و رشد سرمايه‌گذاري باثباتي نداشته باشيم مجددا از سال 1402 رشد اقتصادي در كشور كاهنده مي‌شود و زماني مي‌توان گفت اقتصاد از ركود خارج شده كه حداقل سه سال پي‌درپي رشد‌هاي اقتصادي مثبت را اقتصاد ايران تجربه كند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون