در حاشيه دعواي جامعه‌شناسان
و اقتصاددانان بر سر نئوليبراليسم
ضرورت يك گفت‌وگو
محسن آزموده
چند سالي است كه نزاعي تند و تيز ميان برخي اصحاب علوم اجتماعي و اقتصاددان‌ها در ايران در جريان است. مباحثاتي داغ با تعابيري صريح و گاه برخورنده كه حدودا از اواخر دوران رياست‌جمهوري دولت دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. نخست جامعه‌شناسان و البته برخي اقتصاددان‌ها چپ‌گرا بودند كه به ميدان آمدند و به انتقادهاي راديكال از سياست‌هاي اقتصادي سه دهه گذشته دولت‌ها و مشاوران و تصميم‌گيرندگان اقتصادي آنها پرداختند. اصل سخن آنها ساده و صريح بود. آنها مدعي بودند كه ريل‌گذاري اقتصاد ايران بعد از جنگ و از اواخر دهه 1360 و اوايل دهه 1370، همسو با سياست‌هاي اقتصادي جهاني، در مسيري صورت گرفت كه آنها نامش را «نئوليبراليسم» مي‌خواندند. نئوليبراليسم يا نوليبراليسم در بيان ايشان، اشاره به سياست‌هايي داشت مثل خصوصي‌سازي، كوچك‌كردن دولت و كاهش نقش آن در اقتصاد، ماليه‌گرايي در اقتصاد، آزادسازي و قانون‌زدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي، تغييرات گسترده در قانون كار به نفع صاحبان سرمايه و تلاش در جهت تسهيل ارتباطات اقتصادي با ساير كشورها و سازمان‌هاي مالي و اقتصادي جهاني.
از ديد اين صاحب‌نظران، اين برنامه‌ها كه با ادعاي توسعه اقتصادي و كاهش فقر و بيكاري و تورم صورت گرفت، عملا به افزايش تبعيض و نابرابري و تمركز پول و سرمايه در دست اقليتي برخوردار انجاميد. اقتصاددان‌هاي اين جريان، با ترسيم چرخه ايده‌آل سرمايه‌داري در يك سرمايه‌داري آرماني، كوشيدند نشان بدهند كه به علت شرايط خاص ايران، امكان تحقق اين چرخه در ايران وجود ندارد. جامعه‌شناسان نيز تلاش كردند ثابت كنند كه سياست‌هاي نئوليبرالي حتي در كشورهاي توسعه‌يافته و مهد سرمايه‌داري نيز به بحران فقر و بيكاري و افزايش تبعيض و نابرابري انجاميده است. اين گروه از صاحب‌نظران، همچنين به نقد و بررسي جزو به جزو آثار انديشمنداني چون ميزس و هايك و فريدمن به عنوان پايه‌گذاران نوليبراليسم پرداختند و كوشيدند تناقضات ديدگاه‌هاي آنها را نشان بدهند. اين حملات سفت و سخت جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌هاي چپ‌گرا با واكنش تند اقتصاددان‌هاي ايراني و برخي سياست‌گذاران اقتصادي مواجه شد. آنها مدعي شدند كه اين دانش‌آموختگان علوم اجتماعي، با «علم اقتصاد» آشنايي ندارند و سازوكارهاي اقتصاد را نمي‌دانند، در نتيجه انتقادهاي خود را با سخناني شبه‌علمي و با زبان و بياني تخيلي بيان مي‌كنند. از ديد اين دسته، آنچه در ايران به وقوع پيوسته ربطي به نوليبراليسم چنان كه در كشورهاي سرمايه‌داري در جريان است، ندارد و در اقتصاد ايران هيچ‌يك از شاخصه‌هاي سياست نوليبرال، مثل بازار آزاد، بخش خصوصي مستقل و قوي، دولت كوچك و ليبراليسم سياسي وجود ندارد. حرف نهايي اين اقتصاددان‌ها اين بود كه منتقدان مذكور، هيچ برنامه آلترناتيو مشخص و واقع‌بينانه‌اي عرضه نمي‌كنند و آنچه مي‌گويند در حد بيان آمال و آرزوهايي مثل برابري و عدالتخواهي است كه شكل عملي آن در بهترين حالت به سياست‌هاي توزيعي پوپوليستي مي‌انجامد. آنها حتي انتقادهاي برخي اقتصاددان‌هاي موسوم به نهادگرا را نيز غيردقيق و نادرست خواندند و گفتند پيشنهادهاي ايشان، غيرعملي و بدون درنظر گرفتن شرايط سياسي و اجتماعي ايران است.
در مقابل اصحاب جامعه‌شناسي، مدعي بودند كه صورت آرماني نوليبراليسمي عملا وجود ندارد كه اقتصاددان‌ها، با استناد به آن مدعي مي‌شوند آنچه در ايران به وقوع مي‌پيوندند، نوليبراليسم نيست و نوليبراليسم با اهدافي تماميت‌خواهانه و انحصارگرايانه، در هر جامعه‌اي متناسب با شرايط سياسي و اجتماعي آن جامعه محقق مي‌شود و قرار نيست مثلا آنچه در كشورهاي مهد سرمايه‌داري، تحقق يافته، به شرط آنكه كاملا منطبق با آن الگوي آرماني باشد (كه از ديد ايشان نيست)، در همه جا به وقوع بپيوندد.
اقتصاددان‌ها هم با تكرار خيالي و غيرعلمي خواندن اين ادعاها، جامعه‌شناسان را دن‌كيشوت‌هايي متوهم خواندند كه تجربه تاريخي نشان داده توصيه‌هاي‌شان در نهايت به ايجاد جوامعي كمونيستي و ايجاد دولت‌هايي غيرپاسخگو، انحصارگرا و تماميت‌خواه انجاميده كه به جاي توزيع برابر ثروت و خوشبختي، فقر و فلاكت را براي شهروندان به ارمغان آورده است. ضمن آنكه از ديد اين اقتصاددان‌ها، حملات غيرمنطقي جامعه‌شناسان مذكور، در نهايت آب به آسياب تجددستيزاني مي‌ريزد كه با كليت جهان جديد و همه دستاوردهاي فكري و فرهنگي آن مخالفند و به هر مستمسكي براي تحقير تجدد و پيامدهاي آن متوسل مي‌شوند. روشن است اين دعواي بي‌پايان براي ناظر غيرمتخصص و شهروند عادي كه دغدغه‌اش يك زندگي ساده و به دور از تنش است، حاصلي جز سرگشتگي ندارد. او مي‌بيند كه هر دو طرف از آرمان‌هايي جذاب و مطلوب سخن مي‌گويند، يكسو از برابري و عدالت در توزيع كيك اقتصاد حرف مي‌زند و سوي ديگر از آزادي و افزايش سهم تك‌تك افراد از اين كيك. نتيجه اين نزاع اما تضعيف نيروهاي تجددخواه از دو طرف و بهره‌مندي گروه‌هايي انحصارطلب است كه به خوبي از اين آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و در هياهوي ايجادشده، گاهي پشت اين طرف و زماني پشت طرف ديگر پنهان مي‌شوند و اهداف خودشان را دنبال مي‌كنند. پيشگيري از اين سوءاستفاده مستلزم كنار گذاشتن ادبيات تند و تيز و كين‌توزانه و گفت‌وگوي منطقي و به دور از تنش جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌هاست. شايد اين دعوت مثل بسياري از ديگر داعيه‌ها تخيلي و آرزوانديشانه به نظر برسد، اما تا زماني كه اين گفت‌وگو به دور از اتهام‌زني و جنگ و جدل مذكور صورت نگيرد، دست كم در مقام نظر، يعني در زمينه ارايه يك راهكار قابل عرضه، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود و آنچه تداوم مي‌يابد، تكرار دعواهايي است كه اصل و اساس آن بيان شد. در عمل نيز منتفعان و بهره‌مندان از اين جدال، از آشفتگي ايجاد شده، سود مي‌برند و به ريش هر دو طرف و بلكه شهروند عادي نگون‌بخت مي‌خندند.