مشورت و اخذ نظر نهادهاي ذيربط در تصويب قانون
كارن روحاني
در روز چهارشنبه مورخ 15 دي‌ماه 1400 مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به طرح جهش توليد دانش‌بنيان به شركت‌هاي دانش‌بنيان اجازه داد كه از نمايندگان حقوقي در دعاوي حقوقي استفاده نمايند. بنابراين بار ديگر كانون‌هاي وكلا و جامعه حقوقي مواجه با تصويب مقرره‌اي شد كه مستقيما ارتباط موضوعي با نوع فعاليت حرفه‌اي آن دارد و اطلاعي از جريان تصويب آن نداشته و به‌رغم اينكه انتظار مي‌رود در چنين مواردي كانون‌هاي وكلا به عنوان اصلي‌ترين نهاد مدني متولي حق صيانت از حق دفاع در خصوص موضوع طرف مشورت و اطلاع قرار مي‌گيرد. قراردادن موادي مرتبط با سياست‌هاي قضايي يا حقوقي در درون طرحي علمي و اقتصادي في‌نفسه فاقد اشكال است لكن در چنين حالتي انتظار اين است كه مواد مذكور با مشورت و اخذ نظر نهادهاي ذيربط تدوين و تصويب شود. به موجب ماده 1 قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل ميشود بنابراين از اين تعريف چنين برمي‌آيد كه شركت‌هاي دانش‌بنيان موسسه‌اي خصوصي است و هدف تدوين قانون نيز حمايت از چنين شركت‌هايي در جهت دستيابي به منظورهاي مندرج در همين ماده است. از طرفي در ماده 15 طرح جهش توليد دانش‌بنيان كه هم‌اكنون در مجلس مطرح رسيدگي است: شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان يا اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شركت يا موسسه مي‌توانند ، علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379، از كاركنان خود با داشتن يكي از شرايط ذيل به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند.
۱- دارا بودن يكي از مدارك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق ۲- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت يا مشاوره حقوقي به شرط عدم محروميت قبلي از اشتغال به قضاوت يا وكالت
تبصره- ارايه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است. بنابراين ملاحظه ميشود اولا ماده 15 طرح نه تنها شركت يا موسسه بلكه اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل آنها را نيز مجاز به استفاده از نمايندگان حقوقي مي‌داند ثانيا صرف دو سال سابقه وكالت و قضاوت و مشاوره حقوقي را كافي براي نمايندگي حقوقي مي‌داند. اگر به نام اين‌گونه شركت‌ها و همچنين قوانين حاكم بر آن نگاهي انداخته شود ملاحظه ميشود هدف گسترش و ترويج علم و دانش و تمركز بر تاسيس شركت‌ها بر بنيان دانش است و از طرفي ارايه خدمات حقوقي امري كاملا علمي و دانش‌محور است و بدين لحاظ قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به حرفه وكالت دادگستري عموما در جهت پرورش وكلا با سطح دانش استاندارد و كيفي تاكيد ورزيده‌اند و شركت در آزمون‌هاي ورودي و طي دوران كارآموزي و آموزشي جملگي حاكي از دغدغه قانونگذار در اين خصوص دارد و در چنين حالتي اقتضا دارد امور حقوقي شركت‌هاي دانش‌بنيان را كه وجه مشخصه و مميزه آن از ساير شركت‌هاي تجاري و غير تجاري، بنيان بر دانش است را به كساني بسپاريم كه به لحاظ دانش و كيفيت داراي استاندارد‌هاي قانوني مورد نظر جهت ارايه خدمات حقوقي باشند كه يقينا وكلاي دادگستري واجد چنين خصيصه‌اي هستند. در زماني كه دو نهاد متولي جذب و پرورش كارآموز و وكيل دادگستري هستند و سالانه تعداد قابل توجهي وكيل دادگستري وارد جامعه حقوقي مي‌شوند چه نيازي است كه امور حقوقي شركت‌هايي كه دانش‌محوري اساس آن است را به افرادي بسپاريم كه تنها دو سال سابقه مشاوره دارند. تضمين امنيت قضايي و حقوقي مردم تنها در سايه ارتقاي كيفي و علمي ارايه‌دهندگان خدمات حقوقي ميسر خواهد بود و سهل گرفتن و تنزل دادن درجه اهميت آن موجب خواهد شد كه اولين متضرر خود اين موسسات باشند از طرف ديگر در قانون آيين دادرسي به عنوان قانون مادر در مقررات شكلي حاكم بر امور مدني كه به نمايندگان حقوقي اشاره شده اين اختيارات موسع اعطا نشده است.
در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند: 1- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي مربوط. 2- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود. بنابراين ملاحظه ميشود كه اولا تنها موسساتي كه به نوعي وابستگي به دولت دارند از چنين حقي برخوردارند و اين حق شامل مديرعامل و اعضاي آن نمي‌شود ثانيا نماينده حقوقي از كارمندان رسمي آن سازمان است نه افرادي كه وابستگي استخدامي با آنها ندارند و ثالثا محروم از شغل وكالت و قضاوت نشده باشند. لذا ملاحظه ميشود ماده 15 قانون جهش توليد دانش‌بنيان با چنين كيفيتي نه تنها كمكي به حل مشكلات و مسائل حقوقي شركت‌هاي دانش‌بنيان نمي‌نمايد بلكه شايد در عمل پيچيدگي‌هاي بيشتري را ايجاد نمايد. دانش‌بنياني معنايي جز حمايت از نخبگي ندارد و امور نخبگان از چنان حساسيتي برخوردار است كه جا داشت اين مقرره به جاي سهولت در امر استفاده از نمايندگان حقوقي به سختگيري و دقت بيشتري مي‌پرداخت و به عنوان مثال شركت وكالت از شركت‌هاي دانش‌بنيان را به وكلاي دادگستري با بيش از 20 سال سابقه وكالت يا قضاوت مي‌داد.