رييسي مراقب بريدن
بازوي خصوصي باشد
محمدصادق جنان‌صفت
سيد ابراهيم رييسي اكنون به مثابه بالاترين مقام اجرايي نظام جمهوري اسلامي شناخته مي‌شود. او به دليل وعده‌هايي كه در دو مبارزه انتخاباتي در سال‌هاي 1396 و 1400 به ايرانيان داده و نيز به دليل وعده‌هاي اين ده ماه كه رياست قوه مجريه را در اختيار داشته است، در كانون درخواست‌هاي معيشتي و كسب‌وكار از سوي شهروندان قرار دارد. رييسي البته اين شانس را دارد كه مجلس قانونگذاري، قوه قضاييه و ساير نهادهاي قدرت و نيز رهبران احزاب و گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي يك جناح قدرتمند با راهبرد نشان دادن توانايي‌هاي اداره كشور و حتي گروه‌هايي از جريان رقيب براي نگهباني از كيان سرزمين مي‌خواهند او در راه پوشاندن لباس عمل به وعده‌ها و نيز برآوردن انتظارهاي شهروندان كامياب باشد. اين وضعيت موجب شده است در راه پيشِ روي دولت سنگلاخ نريزند و راه‌بندان درست نكنند. با اين همه اما پرشمار بودن گره‌ها و ژرف بودن بدبختي‌ها و گسترده شدن تنگناهاي اقتصادي، درهم تنيده شدن كسب‌وكار شهروندان با سياست خارجي و انباشت گره‌هاي گور بر جاي مانده از دوران سپري‌شده و نيز ناكاربلدي وزيران اقتصادي كار رييس دولت سيزدهم را دشوار كرده است.
خرد و منطق فرمان مي‌دهند، رييس دولت ايران در اين وضعيت بايد از همه نيروهاي موجود براي برطرف كردن تنگناهاي فوري و بيرون كشيدن زندگي شهروندان از گرداب اقتصاد با مدارا و بردباري و چشم‌هاي بازو دور از تنگ‌بيني بهره‌برداري كند. كار رييس دولت و همراهان حلقه نخست او بايد روشنايي‌بخشي به زمين بازي و نيز نگهباني از همه نيروهايي باشد كه مي‌توانند به او ياري برسانند. اما اين رخداد اتفاق نمي‌‌افتد جز اينكه از فضاي تيره وتار امروز غبارروبي شده افراد و گروه‌هايي كه در تيم رييسي قرار دارند در غبارروبي براي ديدن وضعيت به روشن‌ترين شكل او را ياري دهند. با اين همه اما به نظر مي‌رسد گروهي از همراهان پيدا و ناپيداي رييس دولت به دليل تحليل‌هاي نادقيق يا داشتن سوداي قدرت بيشتر، دور از چشم رييس دولت به جاي غبارروبي و ياري رساندن به او سپهر اقتصاد سياسي را تيره و تار مي‌كنند. يكي از رفتارهاي نادرست كه كليد آن در مجلس قانونگذاري زده شده و اكنون از سوي رسانه‌هاي در اختيار دولت به شكل مرموزي ادامه دارد و به غبارآلود شدن فضاي كار رسيده سردرگم كردن نهاد بخش خصوصي و در نوك هرم اين نهاد، خاك‌پاشي به چشم‌ها درباره اتاق‌هاي بازرگاني است. نيك مي‌دانيم بخش خصوصي ايران در موقعيت بسيار دشواري قرار دارد و ستم‌كش سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد نهاد دولت در همه دولت‌هاي پس از جنگ بوده و هست، اما هرگز كليت اين نهاد با چنين يورشي روبه‌رو نشده است.
اين روزها و هفته‌ها گروهي از كساني كه در نهادهاي رسانه‌اي وابسته به دولت يا نهادهاي شبه‌دولتي نفوذ دارند با استفاده از اطلاعات نادرست و تحليل نادرست‌تر از فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني قصد دارند اين نهاد را از كار بيندازند.
اين جريان مرموز كه از سوي شمار اندكي از بازرگانان و صنعتگران منتقد اتاق پشتيباني اطلاعاتي نادرست شده‌اند با اين رفتار و گفتار، زمينگير كردن بخش خصوصي به بهانه مخالفت با اتاق بازرگاني را در دستور كار قرار داده‌اند. نتيجه رفتار و گفتار اين جريان پر رمز وراز كه گويي مي‌خواهد قدرت موجود در اتاق بازرگاني را به چنگ آورد و در اين راه شتاب دارد، ناكارآمد كردن دولت و دور شدت نهاد دولت از نيروي بخش خصوصي است. دلسرد كردن بخش خصوصي راه همكاري و راه داد و ستد انديشه و داشته‌هاي تاريخي و تخصصي موجود در بخش خصوصي و اتاق با دولت را مي‌بندد و دولت از توانايي‌هاي گوناگون بخش خصوصي براي برون‌رفت از وضعيت فعلي دور مي‌ماند.
در وضعيتي كه دولت و نظام سياسي دارد، بيرون راندن بخش خصوصي از ميدان كار و عمل و سرمايه‌گذاري و صيانت از توليد و اشتغال به مثابه فشل‌تر شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در ابعادي گسترده است. حلقه اول ياران رييس دولت بايد با چشم‌هاي باز و گوش‌هايي تيز اين رخداد را ببينند و بشنوند و به رييس دولت گزارش دهند كه تمايل به خروج از فعاليت در داخل در حال افزايش است و آخر جاده اين يورش به بيرون رفتن بخش خصوصي از اقتصاد ايران مي‌رسد. اين نوشته مي‌خواهد به حلقه اول ياران رييسي كه با او همگام شده‌اند و سرنوشت‌شان با رييس دولت گره خورده هشدار دهد راه اين رخداد ناپسند و آسيب‌زننده را ببندند.
نور انداختن بر دهليزهايي كه شايد دور از چشم دولت يورش‌هاي سازمان يافته براي ناكاركردن اتاق بازرگاني به مثابه نماينده قانوني بخش خصوصي كه در رسانه‌هاي دولتي و نهادهاي شبه‌دولتي در جريان است و مي‌خواهد نهاد قانوني اتاق بازرگاني را ناكار كند يك ضرورت تمام‌عيار است.
بديهي است در كارنامه اتاق‌هاي بازرگاني نقاط خاكستري ديده مي‌شود اما در مقايسه با نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي هنوز كارآمدي بالاتري دارد و مديران ارشد اتاق بايد با شتاب بيشتر و حضور بيشتر در رسانه‌ها اين را اثبات كنند. دولت سيزدهم بداند فشل كردن بخش خصوصي در هنگامه‌اي از دشواري‌هاي اقتصاد ساختاري و روزمره كه اقتصاد كلان و اقتصاد خانواده‌ها را در تنگنا قرار داده است به مثابه بريدن يك بازوي اقتصادي كشور و نيز قيچي كردن پرهاي دولت براي پرواز بر فراز دشواري‌ها است. در اين باره بازهم مي‌نويسيم.