• ۱۴۰۳ يکشنبه ۲ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5249 -
  • ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير

آزمون بزرگ قوه قضاييه

جليل مالكي

اعمال صلاحيت‌سنجي علمي بر مبناي نمره و شايسته‌سالاري يا اجراي آموزه‌هاي بيانيه‌اي است كه پذيرش هر فرد حتي با كمترين معدل را تجويز مي‌كند. با تصويب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار، آن‌گونه كه در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد كه ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت حذف و به‌ جاي آن معيار صلاحيت‌سنجي علمي جايگزين شود. وقتي گفته مي‌شد با معيارهاي مبهم موجود در طرح بيم آن مي‌رود كه كيفيت آزمون پايين بيايد و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحيت علمي در آزمون پذيرفته شوند، پاسخ داده مي‌شد، هدف ما فقط حذف ظرفيت است و مطمئن باشيد از وضعيت فعلي بدتر نخواهد شد و ما دنبال صلاحيت‌سنجي علمي و ارتقاي كيفيت آزمون هستيم و نه تنزل آن به ‌نحوي‌ كه هر كسي قبول شود. بر همين مبنا و با وجود همه ابهامات و مخالفت قاطبه حقوقدانان مبرز كشور، مصوب شد كه هر كس ۷۰ درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حايزين بالاترين امتياز را كسب كند، پذيرفته ‌شده تلقي و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز معرفي شود. اينك و پس‌ از تصويب قانون، در حالي كه قانونگذار در مقام بيان، معيار نمره را براي پذيرش در نظر گرفته ‌و در متن قانون نيز به آن اشاره كرده است، زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاري آزمون بايد بر مبناي تراز مبادرت به پذيرش كند و نه بر مبناي نمره و بر اين مبنا در يك بدعت آشكار بيانيه‌اي توسط نمايندگان محترم صادر مي‌شود و قوه محترم قضاييه و مركز زير نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتايج آزمون ورودي بر اساس تراز كه همانا قبولي هر فرد حتي با كمترين معدل است، مي‌كنند تا بدين‌وسيله به‌ يك‌باره تعداد ده هزار و پانصد نفر فقط در يك آزمون پذيرفته و براي كارآموزي به دادگاه‌ها و مركز وابسته به قوه قضاييه معرفي شوند. قوه محترم قضاييه نيك مي‌داند كه نه قانون تسهيل با ذكر صريح معيار نمره تاب تفسير خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مركز زير نظر قوه قضاييه توانايي اداره و آموزش خيل عظيم پذيرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحيت علمي را دارند و اين در حالي است كه در صورت عدم جلوگيري از ترويج اين روند خلاف قاعده و خطرناك، فقط در سال جاري با برگزاري چند آزمون به اندازه 40 سال گذشته كارآموز وكالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضاييه كه خود واقف به عدم نياز و فقدان زيرساخت‌هاي لازم است، بايد پاسخگوي تبعات و تالي فاسد‌هاي روشن آن باشد. با اين وصف بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قوه محترم قضاييه به عنوان يك قوه مستقل زير بار اجراي مر قانون كه همانا صلاحيت‌سنجي علمي بر مبناي نمره و شايسته‌سالاري است، خواهد رفت يا زير بار آموزه‌هاي بيانيه‌اي كه پذيرش هر فرد حتي با كمترين معدل را تجويز مي‌كند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون