• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5427 -
  • ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ بهمن

حاكميت يا تغيير قانون؟ (۲)

عباس عبدي

آيا قانون اساسي ايران  ايراد دارد؟

بخش اول اين يادداشت به كلياتي درباره قانون اساسي و ضرورت حاكميت قانون و نيز بسط و قبض آن پرداخته شد و اكنون تطبيق آن مقدمات با وضعيت خودمان و نتيجه‌گيري تقديم مي‌شود. با اين مقدمات بايد به قانون اساسي ايران پرداخت. واقعيت اين است كه مشكل امروز ما مفاد قانون اساسي نيست، چون معلوم نيست مشكل اصلي آن چيست؟ البته هر كس مي‌تواند مشكلي را بيان كند كه طبعا بنده هم مثل ديگران نظراتي دارم و شايد التقاطي بودن كليت آن اصلي‌ترين مشكل است، ولي فراموش نكنيم اين وجه التقاطي، بازتابي بود از وضعيت جامعه ايران در سال ۱۳۵۷. به عبارت ديگر بخشي از قانون بيانگر نيروهاي مدرن جامعه بود، كساني كه بعضا ۱۵ سال پيش از آن حتي با اصلاحات ارضي و حق راي زنان مخالفت كردند، ولي در قانون اساسي جديد كه با مشاركت زنان شكل گرفته بود، حق انتخاب شدن را هم به زنان دادند. اصل جمهوريت، تفكيك قوا، مساله موجوديتي به نام دولت-ملت، نظام انتخاباتي و... همگي جزو اركان اصلي اين قانون اساسي شدند كه كلا بازتاب بخش مدرن جامعه بودند. اساسا آن زمان نمي‌شد قانوني بسته و استبدادي نوشت. تفسير و برداشت غالبي كه از اين قانون مي‌شد غلبه وجه دموكراتيك آن و مغاير با برداشت امروز بود. يك بخش ديگر نيز در دفاع از سنت اسلامي است كه با حضور پررنگ روحانيون در قانون اساسي و اداره كشور ديده مي‌شود. هر چند اين حضور نيز در سال ۱۳۵۸ به علت اقبال عمومي مردم به آنان بود و نه ناشي از حق ويژه براي آنان، به همين علت است كه در اولين دوره انتخابات مجلس كه آزادترين انتخابات مجالس هم بود، روحانيون بيش از ۵۰درصد نمايندگان انتخاب شده بودند، ولي در ادامه حتي با حمايت نظارت استصوابي اين درصد بسيار كم و كمتر شد و به ۱۰درصد هم رسيد. به عبارت ديگر اين بخش از گرايش جامعه به اين گروه در طول زمان بسيار اندك شده و اگر نظارت استصوابي نباشد، كمتر هم خواهد بود. با اين مقدمه وضعيت قانون اساسي ايران را چگونه بايد ديد؟ يا بهتر است بگويم چگونه ديده مي‌شود؟ به نظر بنده مشكل اساسي ما فقدان حاكميت قانون است. به عبارت ديگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمي‌شود، بلكه به اعتبار مجري و صاحبان قدرت، اجرا مي‌شود و اگر مجريان در مواردي تصميم بگيرند كه به گونه ديگر عمل شود آن خواهد شد و اين به معناي آن است كه اجراي قانون ناشي از اراده شخصي است. آنجاهايي هم كه نتوانند شكل را تغيير دهند، چنان محتوا را تغيير مي‌دهند كه فرقي با نقض كلي قانون نمي‌كند. براي مثال مجلس و انتخابات را چنان بسته و استصوابي مي‌كنند كه عملا نبودش بهتر از بودنش است. يا چنان دايره قانونگذاران و قانونگذاري مجلس، محدود و از آن سلب مي‌شود كه چيزي به عنوان مجلس به معناي عرفي باقي نمي‌ماند. اين قلب ماهيت را در نهاد داوري يا رسانه و... به وفور مي‌بينيم. بنابراين مشكل اصلي فقدان حاكميت قانون است، به عبارت ديگر قانون اساسي چنان‌كه تصويب شده، تاكنون اجرايي نشده است كه ببينيم عملكرد درستي دارد يا خير؟ از حيث تناقضات و ناهماهنگي‌هاي اصول قانون اساسي هم قطعا مي‌توان به صورت مشروح نوشت و در بسياري از موارد هم اين انتقادات حق است و مهم‌ترين آن جمع اسلاميت و جمهوريت است كه با مفهوم مقيد بودن جمهوريت اين جمع شدني نيست. ولي اگر قانون واقعا اجرا مي‌شد، به نظر من در عمل رفع تناقض و رفع ابهام صورت مي‌گرفت و قطعا ما دچار مساله‌اي چون حجاب امروز نبوديم. 

از حيث تفسير، ترديدي نيست كه برخي از تفاسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي و نيز در تطبيق قانون عادي با شرع و قانون اساسي، حقوقي و قابل قبول است، به ويژه در سال‌هاي اوليه اين شورا. ولي اين شورا به مرور رويكرد سياسي و فقهي خاصي پيدا كرد و عملا خوانش آنان از قانون اساسي و روح آن نه با قانون اساسي اوليه انقلاب همخواني دارد و نه عرف حقوقدانان از آن دفاع مي‌كنند و به‌ طور كلي تفاسيري سوگيرانه دارد كه ماهيت قانون اساسي را تغيير مي‌دهد. براي فهم ماهيت شوراي نگهبان كافي است بگوييم كه مرحوم دكتر سيد محمد هاشمي كه چند روز پيش فوت كردند، استاد تمام حقوق اساسي در ايران بودند، كتاب‌هاي ايشان در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود و صدها حقوقدان كشور شاگرد او بودند، هيچ‌گاه به عضويت اين شورا انتخاب نشد درحالي كه او فردي متدين و سالم و بسيار معتبر و فارغ‌التحصيل سوربن فرانسه بود فقط يك ويژگي داشت كه مانع انتخابش مي‌شد و آنكه حقوقدان بود و نه سياست‌پيشه، چنين شورايي قادر به نگهباني از قانون اساسي نيست اين از اعتبار انداختن شوراي نگهبان بود.  با اين دو ملاحظه معتقدم كه ايراد اصلي به قانون اساسي نيست، هر چند مي‌تواند ايراد داشته باشد، هر قانون اساسي ديگري هم خالي از ايراد نيست. ولي ايراد اصلي در عدم حاكميت قانون و خوانش نادرست از قانون است. قانوني كه ضمانت اجرا ندارد، چگونه مي‌خواهيد آن را تغيير دهيد كه ضمانت اجرا داشته باشد؟ اگر مي‌توان قانون اساسي با ضمانت اجرا نوشت، كه مرجع تضمين‌كننده آن بيرون قانون باشد، پس چرا همين ضمانت را اكنون و براي همين قانون اجرايي نمي‌كنند؟ يا اگر مي‌توانند تفسيري مطابق اصول حقوقي و روح قانون انجام دهند، چرا آن را هم‌اكنون انجام نمي‌دهند؟ به علاوه و از همه مهم‌تر قانون اساسي متني انتزاعي نيست، بلكه محصول و برآمده از آرايش نيروهاي سياسي است. چگونه مي‌توان در شرايط ناپايدار و بحراني چنين قانوني را تدوين كرد؟ گفتن اين امور به زبان ساده است ولي اجرايي شدن آن متضمن تنش‌هاي فراوان است كه به تغيير موقعيت و جايگاه نيروها نيز مي‌انجامد. مساله تفاهم در عينيت اجتماعي و سياسي است و نه در ذهنيت انتزاعي و قانوني. اگر پيش‌تر نتوانسته‌اند كه با چند ميليون معترض خياباني، اجراي بدون تنازل قانون اساسي را به سرانجام برسانند و نتوانستند كه ضمانت اجراي قانون را بيرون از آن شكل دهند، چگونه اكنون مي‌توان تغيير قانون اساسي را محقق كرد؟ اگر ساختار بخواهد اين تغيير بنيادي را انجام دهد، پيش از آن بايد حاكميت قانون و تفسير متعارف آن را بپذيرد و اگر فراتر از ساختار بخواهد انجام شود كه اين مستلزم نوع ديگري از مبارزه سياسي و نيز داشتن ايده‌هاي ايجابي است.
به نظر مي‌رسد كه مجموعه نيروهاي سياسي همچنان درك دقيقي از مسائل حقوقي، حاكميت قانون و معناي واقعي حقوق ندارند و نمي‌دانند علت عدم حاكميت قانون در قانون نيست، عموما در بيرون آن است و با تغيير قانون مساله حل نمي‌شود، همچنان كه پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فكري كنشگران سياسي عموما ناشي از اين ضعف است.

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون