تناقض در آمارهاي رشد اقتصادي

گروه اقتصادي

در سال‌هاي اخير تناقض آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار بارها سوال‌برانگيز شده، اما هيچ‌گاه بانك مركزي توضيح شفافي در اين باره ارايه نكرده است. در جريان انتشار آمار رشد اقتصادي كشور در فصل سوم نيز مجددا بانك مركزي داده‌هايي ارايه كرده كه تفاوت فاحشي با اطلاعات مركز آمار ايران دارد. طي دو روز گذشته بانك مركزي رشد اقتصادي پاييز و در كنار رشد اقتصادي 9 ماهه سال جاري را منتشر كرده است. اما آمارهاي رشد اقتصادي در فصل سوم سال كه توسط مركز آمار ارايه شده با آمارهاي بانك مركزي متفاوت است. براساس گزارش بانك مركزي در فصل سوم سال رشد اقتصادي 5.3 درصد بوده است. رشد اقتصادي براساس اطلاعات بانك مركزي در تمام گروه‌ها مثبت بوده،  اما مركز آمار خبر از رشد منفي مي‌دهد.   مرور داده‌هاي بانك مركزي هم نشان مي‌دهد، در 9 ماهه 1401 نسبت به 9 ماهه 1402، رشد اقتصادي كشور معادل 3.7 درصد است. عددي كه از نگاه كارشناسان اقتصادي قابل تامل نيست، زيرا ناشي از اقتصاد نفتي ايران است. 
تحولات 9 ماهه
 گزارش روز گذشته بانك مركزي در مورد تحولات اقتصادي كشور نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي در 9 ماه ابتدايي امسال با رشد 3.7 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو است. البته اين رشد بدون احتساب نفت معادل 3.2 درصد بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بدون تغيير بوده است. اما چه گروه‌هايي منجر به اين رشد شدند؟ طبق داده‌هاي موجود در 9 ماه نخست امسال بيشترين رشد از آن بخش خدمات با سهمي معادل 1.6 درصد است. در رتبه دوم بخش صنايع و معادن است كه سهم آن نيز 1.3 درصد اعلام شده است.  نكته قابل تامل اين است كه در زير گروه «صنايع و معادن» نيز بيشترين سهم رشد اقتصادي مربوط به بخش صنعت است كه آن هم معادل 1.1 درصد است. اما در بخش خدمات بيشترين سهم از رشد اقتصادي مربوط به بخش حمل و نقل و انبارداري با نرخ 0.9 درصد است.
نفت در صدر و كشاورزي در كف 
در همين مقطع مورد بررسي بيشترين رشد ارزش افزوده در اين دوره مربوط به گروه «نفت» و معادل 9.3 درصد و كمترين ميزان رشد نيز متعلق به بخش كشاورزي با رقم 1.1 درصد بوده است. افزايش نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفتي در دوره مورد اشاره ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و همچنين صادرات ميعانات گازي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. اين در حالي است كه توليد محصولات زراعي و باغي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 3.4 و 0.2- درصد و توليد محصولات اصلي دامي نيز 2.7 درصد تغيير يافته است.
وضعيت بحراني آموزش دو مقطع
در 9ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چندين بخش با افت توليد ناخالص مواجه شده و تاثير منفي بر رشد اقتصادي داشته‌اند. بخش‌هاي «آموزش» و «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني»، «اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي» و «هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير خدمات اجتماعي» از جمله گروه‌هايي هستند كه رشد منفي را تجربه كردند.  طبق داده‌هاي موجود، در اين مقطع كمترين رشد منفي از آن «هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير خدمات اجتماعي» با نرخ 5 درصد است. «اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي» نيز رشد منفي 8.8 را تجربه كرده است.  اما دو بخش «آموزش» و «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» كه به ترتيب رشد منفي 10.5 و 10 درصد را تجربه كردند، به تنهايي 0.9 واحد از رشد اقتصادي كاسته‌ است؛ به بياني ديگر معادل آنچه دو گروه نفت و كشاورزي به رشد اقتصادي افزود، دو گروه آموزش و فعاليت‌هاي اداري از آن كاست. در صورتي كه ميزان توليد ناخالص مربوط به دو بخش «آموزش» و «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» در 9ماهه ابتدايي امسال نسبت به سال گذشته بدون تغيير مي‌ماند، رشد اقتصادي به 4.6 درصد مي‌رسيد. بر همين اساس ميزان توليد ناخالص بخش آموزشي كشور طي دوره مورد اشاره از 35 هزار ميليارد تومان به 31 هزار ميليارد تومان رسيده است. اينكه بخش آموزش كشور كه در سال گذشته سهمي مثبت در رشد اقتصادي كشور داشته، اما در 9ماهه نخست امسال به عاملي براي كاهش ميزان رشد اقتصادي تبديل شده، سوال‌برانگيز است.
رشد اقتصادي 3 ماهه چقدر شد؟
يك روز قبل از انتشار داده‌هاي رشد اقتصادي 9 ماهه، پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي گزارشي از وضعيت رشد اقتصادي در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم داد. او مي‌گويد: بر اساس محاسبات بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور در پاييز امسال به ۵.۳ درصد رسيد كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود.
قرباني اعلام مي‌كند: رشد اقتصادي كشور بدون نفت در سه ماهه سوم سال جاري معادل ۴.۸ درصد بوده است. او با بيان اينكه رشد اقتصادي فصل اول و دوم سال جاري به ترتيب معادل ۳.۲ و ۳.۶ درصد بود، مي‌افزايد: بر اين اساس و با توجه به رشد اقتصادي ۵.۳ درصدي در فصل سوم سال جاري مي‌توان گفت رشد اقتصادي هم نسبت به سال گذشته و هم طي سال جاري افزايش يافته است.
آمارهاي متناقض
قرباني همچنين به تشريح رشد گروه‌هاي اقتصادي در سه ماهه سوم ۱۴۰۱ مي‌پردازد و مي‌گويد: رشد گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن، صنعت و خدمات به ترتيب معادل ۱.۱ درصد، ۱۵.۴ درصد، ۸.۹ درصد، ۱۱.۶ درصد و ۳.۳ درصد بوده است. اين در حالي است كه بنا بر گزارش مركز آمار، رشد اين بخش‌ها به ترتيب برابر بوده با منفي ۷.۹ درصد، ۱۰.۷ درصد، ۶.۲ درصد، ۵.۰ درصد و ۱.۷ درصد. با اين حساب، در اعلام بانك مركزي رشد اقتصادي بخش كشاورزي حتي مثبت بوده در حالي كه طبق مركز آمار، اين بخش حدود ۸ درصد طي يك‌سال گذشته كوچك‌تر شده است. ساير بخش‌ها هم در محاسبات بانك مركزي رشدهاي بالاتري داشته‌اند. در اين ميان، رشد دورقمي بخش صنعت در اعلام بانك مركزي قابل توجه است.
اقتصاد شكننده 
وحيد شقاقي، اقتصاددان درباره روند رشد اقتصادي در مقطع كنوني مي‌گويد: رشد اقتصادي در ايران كاملا وابسته به نفت است و برخلاف كشورهاي ديگر نظير چين، ژاپن و اندونزي است؛ به همين دليل واقعيت‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد. او مي‌افزايد: در حال حاضر بخش كشاورزي در كشور بسيار شكننده شده است. به دليل بحث بهره‌وري پايين و تشديد بحران آب در ايران نيز پيش‌بيني مي‌شود، بخش كشاورزي در آينده وضعيت بدتري پيدا خواهد كرد و حتما نيازمند آن است كه با توجه به بحران‌ها و تنش‌هاي آبي پيش‌رو حداقل در حوزه ارتقاي بهره‌وري در بخش آب و در بخش كشاورزي سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي صورت پذيرد در غير اين صورت بايد در انتظار پيامدهاي غيرمنتظره‌اي در اين بخش باشيم. او در مورد بخش صنعت و خدمات نيز مي‌گويد: برخلاف سياست‌ها در بخش‌هاي صنعت و خدمات هم شاهد تحولات ساختاري و نهادي يا تغييرات فناوري و رشد اقتصاد دانش‌بنيان نبوده‌ايم و نمي‌توان اين رشد مثبت در اين حوزه‌ها را حاصل تحولات فناوري و بهبود بهره‌وري دانست، چراكه هيچ گونه رخدادي كه حاصل تحولات فناوري يا توسعه اقتصاد دانش‌بنيان بوده باشد به وجود نيامده است. او در ادامه مي‌افزايد: در صورتي كه شاهد تغييرات يا بهبود فناوري باشيم يا تغييرات ساختاري و نهادي و ارتقاي بهره‌وري رخ دهد، مي‌توان گفت رشدهاي اقتصادي ارزش واقعي يا ارزش معنايي پيدا كرده‌اند، اما زماني كه هيچ‌گونه تحولي در حوزه فناوري و دانش‌بنياني اقتصاد رخ نداده يا هيچ‌گونه تغيير ساختاري و نهادي به وجود نيامده اين ارقام مثبت حكايت از بهبود اوضاع اقتصادي هم ندارد. اين اقتصاددان مي‌گويد: ضمن آنكه ممكن است بخش‌هايي كه امروز با رشد همراه شده‌اند در گذشته با ركود مواجه بوده‌اند و ديگر اين ركود توان ادامه نداشته و اين رشدها هم با تغييرات اندكي در قيمت انرژي و قيمت مشتقات نفتي با تغييرات قيمتي همراه شده‌اند. او با بيان اينكه بهاي مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي امسال با رشد بالايي همراه بود، مي‌افزايد: اقتصادي كه وابسته به صادرات و صنعت پتروشيمي است مسلما علايم مثبتي از اين رشدها مي‌بيند و صنعت انرژي ما هم نسبت به افزايش قيمت‌ها تاثير مثبتي را داشته است. البته اين مسائل امروز ارزش واقعي ندارد و زماني مي‌توانيم به عنوان يك اقتصاددان ادعاي تحليل رشد مثبت اقتصادي را داشته باشيم كه شاهد تحولات ساختاري و نهادي در اقتصاد كشور باشيم.