پيامدهاي عمومي يك تجربه شخصي

هفته گذشته اتفاقي براي من رخ داد كه ضرورت دارد بسيار گسترده‌تر از يك تجربه و دغدغه شخصي طرح و بررسي شود، چراكه مي‌دانم اين اتفاق يك استثنا نبوده و هر روز شهروندان بيشتري در حال تجربه كردن آن هستند. ماجرا باز هم به سياست‌هاي حجاب و عفاف و برخوردها در اين خصوص برمي‌گردد. ساعت 12 و نيم يكي از شب‌هاي هفته گذشته به صورت خانوادگي در حال بازگشت به منزل بوديم كه اتومبيل ما توسط پليس متوقف و توقيف شد. دليلش را مساله حجاب اعلام كردند و وقتي از آنها مطالبه ارايه مستندات كرديم هيچ چيزي به ما نشان ندادند. جالب اينكه قبل از آن هم هيچ‌گونه پيامكي در اين خصوص نداشتيم. در واكنش به اعتراض ما كه در نيمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلي اتومبيل را توقيف و ما را وسط خيابان به حال خود رها مي‌كنيد، از پليس محترم پاسخ شنيديم «هميني هست كه هست.»  تا همين‌جا روشن است كه اين نوع برخورد با شهروندان چه اندازه خارج از دايره قانون، منطق و حتي شرع است. قانون آيين دادرسي كيفري حتي براي جرايمي كه مستلزم ورود به منزل افراد متهم هستند ترتيباتي مقرر كرده از جمله اينكه تفتيش منزل حتما بايد در روز صورت بگيرد، جز موارد بسيار ضروري. همچنين اين كار مستلزم داشتن دستور قضايي است. حتي در ماده ۱۳۹ قانون آيين دادرسي كيفري اين نكته مورد توجه قرار گرفته كه «چنانچه تفتيش و بازرسي خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» وقتي بازرسي و تفتيش منزل متهمان و مجرمان چنين سازوكاري دارد، آيا توقيف اتومبيل به دليل بي‌حجابي با اين سياق قابل پذيرش است؟ اينكه در نيمه شب، بدون مستندات، بدون اخطار و پيامك قبلي و بدون داشتن هيچ مبناي قانوني اتومبيل يك خانواده توقيف و افراد در سطح شهر رها شوند، پذيرفته است؟ اگر براي زن و فرزند مردم در اين فرآيند توقيف اتفاقي رخ دهد، چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ بگذريم! در روزهاي بعد كه براي آزادسازي خودرو مراجعه كردم باز هم هيچ‌گونه مستندي كه دال بر كشف حجاب در اتومبيل باشد به من ارايه نشد. اين هم البته پرسش مهمي است كه آن همه دوربين كه گفته مي‌شد با هوش مصنوعي هم كار مي‌كنند، چطور كشف حجاب را گزارش داده‌اند كه هيچ سندي از آن وجود ندارد؟ اگر هم موضوع اين باشد كه هر كسي، چه مامور و چه شهروند عادي بتواند عليه ديگران گزارش كشف حجاب بدهد و پليس بدون مطالبه مستندات، گزارش وي را تاييد و اتومبيل شهروندان را توقيف كند كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. اما نكته مهم‌تري كه در پيگيري‌ها متوجه شدم اين بود كه گويا دستور اين نوع توقيف‌ها را يكي از مقامات قضايي كشور خطاب به فراجا صادر و پليس را ملزم به اين كار كرده است كه اگر چنين نيست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام كند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضايي مسدود شود و اگر اين موضوع صحت داشته باشد جاي بسي تاسف است كه مرجع قضايي چنين فرآيند پراشكالي از نظر حقوقي و شرعي را باعث شده است. در واقع انتظار اين بود كه اگر مراجع ديگر و از جمله پليس اقداماتي فراقانوني و خارج از ضابطه و منطق را انجام مي‌دادند، مرجع قضايي جلوي آنها را مي‌گرفت نه اينكه خود مشوق بخشي از فرآيند غيرقانوني باشد، اما نكته مهم‌تر ناراحتي و نارضايتي خود ماموران پليس از اجراي اين دستورات بود، به‌طوري كه برخي از اين عزيزان هم معترف بودند چنين فرآيندي نه تنها صحيح نيست بلكه از يك‌سو بابت زحمت اضافي براي آنها و از سوي ديگر افزايش نارضايتي و بي‌اعتمادي نسبت به پليس مي‌شود. 
در واقع حق هم همين است. مردم بايد با ديدن پليس احساس امنيت و آرامش كنند. اما آيا با فراگيري اين دست اقدامات چنين احساسي از ديدن ماموران پليس به شهروندان دست خواهد داد؟ وقتي پليس نيمه‌ شب اتومبيل يك خانواده را بدون هيچ‌گونه مستندات و اخطار قبلي به بهانه كشف حجاب از زير پاي آنها بگيرد و افراد را در خيابان تنها بگذارد، احساس شهروند نسبت به مامور پليس چه خواهد بود؟ احساس شهروند نسبت به عدالت و قانون چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اينها؛ آيا چنين روشي شهروندان را ترغيب به رعايت حجاب و معتقد به ارزش‌هاي عفاف مي‌كند؟ 
عدم انطباق اين دست اقدامات با قانون و موازين حقوقي و همين‌طور آثار و پيامدهاي منفي آنها در سطح عمومي آنچنان روشن و واضح است كه نياز به توضيح چنداني ندارد. مساله اين است كه قرار است اين اقدامات باعث تحقق چه هدفي گردد؟ امروز در شرايط ازدياد اين دست اقدامات بايد هشدار داد كه اين مسير جز به نوعي از آنارشي، به‌هم ريختگي و گسست اعتماد عمومي منجر نخواهد شد. اولين اثر اين نوع رفتارها هم تضعيف روزافزون حكمراني حقوقي كشور و تنزل شأنيت قانون است.