داورزني، قرباني جديد خالص‌سازي يا تكنوكرات عشق رياست؟

روز گذشته يعني 29 آبان دوران رياست چهار ساله رياست محمدرضا داورزني در فدراسيون واليبال به پايان رسيد. اين سومين دوره‌اي بود كه داورزني در راس واليبال ايران حضور داشت كه مجموع ساليان حضور او در فدراسيون را به 12 سال رساند. حال مشخص نيست كه اين مدير به قول خودش تكنوكرات آيا مي‌تواند همچنان به روند خود ادامه بدهد يا خير.
عضو هيات‌رييسه فدراسيون واليبال در زمان رياست مرحوم يزداني‌خرم كه در برهه‌اي باهم به مشكل خوردند از آن دسته مديراني است كه به شكل عجيب و البته قابل توجهي در همه دولت‌ها با رويه‌هاي سياسي متفاوت سمت داشته است. او در دهه شصت و هفتاد و در دولت‌هاي هاشمي‌ رفسنجاني و بعد سيد محمد خاتمي چندين سمت در سازمان تربيت‌بدني داشت و بعد در دوران احمدي‌نژاد به رياست فدراسيون واليبال رسيد. او در دولت دوم روحاني معاون وزير ورزش شد و سپس به فدراسيون واليبال بازگشت. البته به نظر مي‌رسد دولت فعلي مي‌خواهد نقطه پاياني بگذارد بر 40 سال حضور داورزني  در سطح اول مديريت  ورزش كشور. 
در كارنامه رياست داورزني در دو دوره نخست حضورش در فدراسيون نتايج قابل توجهي نظير رسيدن به المپيك، حضور در جمع 10 تيم برتر جهان در رنكينگ جهاني، چند عنوان در رده‌هاي سني واليبال در سطح جهان و... ديده مي‌شود. با اين حال دوره سوم رياست او بسيار پرچالش و انتقادبرانگيز بوده است. به همين دليل هم حالا كه او به پايان دوره چهار ساله‌اش رسيده ديگر از حمايت افكار عمومي و بخشي از جامعه واليبال برخوردار  نيست. 
نتايج نه چندان خوب در المپيك توكيو، ليگ ملت‌ها و جام ملت‌هاي آسيا، تغييرات مداوم روي نيمكت تيم ملي، رفتن كولاكوويچ و آمدن آلكنو، سپس كنار گذاشتن اين مربي روس و سپردن تيم ملي به بهروز عطايي و همچنين حاشيه‌هاي بزرگي كه اطراف بازيكنان و مربيان تيم‌ ملي شكل گرفت از جمله دلايلي است كه جايگاه داورزني را در فدراسيون واليبال متزلزل كرد و به منتقدانش فرصت داد علنا او را بازخواست  كنند. 
جدا از اين موارد بزرگ‌ترين حاشيه‌اي كه اطراف فدراسيون واليبال شكل گرفته مربوط به نامزدي دوباره داورزني، انتخاب سرپرست تا برگزاري انتخابات و تلاش وزارت ورزش براي اثرگذاري  در انتخابات  فدراسيون  واليبال  است. 
به‌ طور خلاصه مخالفان ادامه حضور داورزني در فدراسيون واليبال مي‌گويند او بازنشسته است و بايد برود. البته داورزني اين مساله را قبول ندارد و بالاتر از آن مي‌گويد اساسنامه فدراسيون واليبال برگرفته از اساسنامه فدراسيون جهاني است و در آن مساله بازنشستگي نيامده است. بازنشستگي يك قانون داخلي است و ما در فدراسيون ملزم به رعايت قوانين   بين‌المللي   هستيم. 
اين مورد همان موردي است كه سال 1398 براي مهدي تاج به وجود آمد. در آن مقطع قانون منبع به‌كارگيري بازنشسته‌ها   تصويب شد  و در حالي كه مجلس اعتقاد داشت روساي فدراسيون‌ها مشمول اين قانون مي‌شوند، مهدي تاج به هر شكلي بود، توانست در سمت خود باقي بماند. مشكل بعدي وزارت ورزش با فدراسيون واليبال بحث تعيين سرپرست براي فدراسيون تا زمان برگزاري انتخابات است. قرار بود روز گذشته فدراسيون واليبال مجمع فوق‌العاده براي تعيين سرپرست را برگزار كند اما با فشار وزارت ورزش اين جلسه كنسل شد. وزارت ورزش مي‌گويد انتخاب سرپرست تا زمان برگزاري انتخابات در حيطه اختيارات وزارتخانه است و فدراسيون واليبال با استناد به اساسنامه جديد مي‌گويد تعيين سرپرست بايد توسط  مجمع  صورت  بگيرد.
در حال حاضر كه اين گزارش نوشته مي‌شود فدراسيون واليبال رسما بدون متولي است. دوران رياست داورزني به اتمام رسيده و سرپرستي هم در فدراسيون وجود ندارد. بايد ديد طي روزهاي آينده آيا تغييري در اين شرايط به وجود خواهد آمد يا خير. هر چه هست قطعا بايد يكي از طرفين كوتاه بيايند وگرنه علاوه بر اينكه واليبال صدمه مي‌خورد ممكن است كار به جاهاي باريك هم كشيده شود. وضعيت به شكلي است كه برخي مي‌گويند دولت در ادامه مسير خالص‌سازي خود به فدراسيون واليبال رسيده و مي‌خواهد شخص مورد نظر خودش به فدراسيون برود و برخي ديگر با مقصر قلمداد كردن داورزني مي‌گويند او بعد از 12 سال نمي‌تواند از ميز رياست دل بكند. اوضاع نابسامان مديريتي در واليبال در حالي است كه تيم ملي واليبال از شانس كمي براي صعود به المپيك برخوردار است و تكليف نيمكت تيم ملي هنوز مشخص نشده است. در روزهاي گذشته گفته شد كه سعيد معروف اصلي‌ترين گزينه نشستن روي نيمكت تيم ملي است.