• ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5665 -
  • ۱۴۰۲ شنبه ۹ دي

بدون حكم موردي مقام قضايي نمي‌توان موبايل و وسايل افراد را تفتيش كرد

محسن برهاني

مواد 55 و 155 قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص بحث تفتيش وسايل شهروندان صحبت مي‌كنند. موضوع تفتيش وسايل مانند كيف، جيب و... مشمول ماده 155 است كه بايد با اجازه موردي مقام قضايي باشد. يعني اينكه قاضي، بازپرس و داديار بايد بگويد مثلا كيف مهدي بيك و ماشين محسن برهاني بايد تفتيش شود. حجاب‌بان كه هيچ، حتي اگر نيروي انتظامي و پليس هم بخواهد ماشين، كيف و جيب افراد را بگردد بايد با دستور موردي مقام قضايي باشد. به همين دليل است كه بارها اشاره شده كه ايست بازرسي‌ها حق تفتيش ماشين را ندارند، مگر با حكم موردي. يعني با دستور كلي هم نمي‌توان ماشين و كيف و جيب افراد را گشت، بلكه بايد دقيقا اعلام شده باشد، كيف فلان فرد با اين مشخصات و اين كد ملي به اين دليل، بايد تفتيش شود. در مورد گوشي شهروندان، موضوع بسيار مهم‌تر است. در بحث تفتيش گوشي دو بحث وجود دارد؛ يك زمان فرد قصد دارد محتويات گوشي را بررسي كند و ببيند مثلا در گالري‌اش چه دارد؟ اين مشمول ماده 55 است و به حكم موردي مقام قضايي نياز دارد. اما يك زمان بحث سر اين است كه فرد با چه كسي تماس گرفته يا براي چه كسي مطلب ارسال كرده و با چه افرادي در ارتباط است؟ اين نامش مي‌شود كنترل ارتباطي افراد. بر اين اساس، اين نوع تفتيش با حكم مقام قضايي هم نمي‌تواند انجام شود، بلكه اين اقدام بايد به تاييد رييس كل دادگستري استان برسد. يعني رييس كل دادگستري استان بايد در مورد تفتيش ارتباطات افراد حكم دهد. اين تفتيش‌ها چون به ارتباطات مخابراتي مربوطند هم مشمول ماده 55 هستند و هم مشمول مواد 671، 672 و 673. بنابراين، ضابط، پليس و مامور نيروي انتظامي يك زمان مي‌خواهد گالري گوشي افراد را ببيند، به دستور موردي قضايي نياز دارد. اما اگر قصد بررسي ارتباطات فرد را داشته باشند، علي‌رغم حكم مقام قضايي نيازمند تاييد رييس كل دادگستري استان هم هست. توجه داشته باشيد، همه اين مسيرهاي قانوني درخصوص نيروي انتظامي و ضابطان قانوني است، حجاب‌بان‌ها كه از منظر قانوني كاره‌اي نيستند كه بخواهند وسايل مردم را تفتيش كنند. مگر غير از اين است كه براساس اعلام وزير كشور و ساير مسوولان دولتي اينها خودش جوش قصد امر به معروف دارند، پس حق ندارند كيف كسي را بگردند، موبايل شهروندي را بررسي كنند و... حتي اگر پليس هم بدون دستور قضايي اين كار را انجام دهد، ممنوع است چه برسد به افرادي كه مي‌گويند به صورت خودجوش و غيرخودجوش و نيمه جوش و تمام‌جوش فعاليت مي‌كنند!

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون