تذكر شفاهي نماينده تهران درباره شفاف‌سازي حساب‌هاي بانكي قوه قضاييه
گروه سياسي| شايعات منتشر شده در فضاي مجازي درباره وجود تعدادي حساب‌هاي شخصي در قوهقضاييه و بعد توضيحات وزير اقتصاد در اين‌باره دست‌مايه تذكر شفاهي محمود صادقي، نماينده تهران در صحن علني مجلس شد. صادقي در تذكر خود گفت: وزير امور اقتصاد و دارايي طي مصاحبه‌اي ضمن تكذيب اين شايعات مطرح‌شده درباره حساب‌هاي متعدد شخصي رييس قوه قضاييه اظهار داشتند از بيست سال پيش با هماهنگي خزانه‌داري كل و بانك مركزي مجموع مبالغي با رعايت حدود قانوني و موازين شرعي براي قوه قضاييه به صورت سپرده در سيستم بانكي قرار گرفته است؛ بنده از وزير محترم اقتصاد اين سوال را دارم منظور ايشان از حدود قانون و موازين شرعي چيست؟ و كدام قانون اجازه مي‌دهد وجوه دولتي به حساب‌هاي شخصي واريز شود. به ويژه آنكه بخش قابل توجهي از اين وجوه واريزي به حساب‌ها متعلق به اشخاص حقيقي و متعلق به اصحاب دعوا در محاكم حقوقي و كيفري و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است كه بابت قرارهاي وثيقه و توديع خسارات احتمالي در صندوق دادگستري واريز مي‌شود. صادقي تاكيد كرد: سوال من اين است كه كدام موازين شرعي اجازه مي‌دهد قوه قضاييه اين وجوه را سپرده‌گذاري كند و سود حاصله را تملك كند؟ درخواست پاياني صادقي اما از رييس دستگاه قضا بود. آنجا كه گفت: از رييس محترم قوهقضاييه به عنوان قوه‌اي كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول عدالت بخشي است تقاضا مي‌كنم براي جلوگيري از ادامه سوءاستفاده بيگانگان و براي شفاف‌سازي و تنوير افكار عمومي گزارشي از عملكرد اين حساب‌ها شامل مبالغ واريز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طي پنج سال گذشته اعلام بفرمايند. ماجراي شماره حساب‌هاي شخصي در قوهقضاييه نخستين بار از تلويزيون بي‌بي‌سي آغاز شد و بعد از آن راه خود را در فضاي مجازي باز كرد. شايعات مختلفي در اين باره در كانال‌هاي تلگرامي دست به دست مي‌شد. شاه بيت اصلي اين شايعات را وجود 63 حساب شخصي با موجودي هزار ميليارد تومان متعلق به صادق لاريجاني رييس قوهقضاييه تشكيل مي‌داد. موضوعي كه با واكنش طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد مواجه شد. طيب نيا در بخش خبري 20:30 توضيح داد كه «شايعه برخي سايت‌هاي خارجي كه در مورد حساب‌هاي بانكي قوهقضاييه منتشر كردند و اين حساب‌ها را به رييس قوهقضاييه نسبت داده‌اند، قطعا كاملا ناصحيح است، اين حساب‌ها از بيست سال پيش مربوط به قوه قضاييه بوده است.»