توييت دردسرساز و مصاحبه جنجالي
ممنوع‌التصويري آقاي وزير؟
زهير موسوي
«آذري‌جهرمي ممنوع‌التصوير شد.» اين خبر هرچند كوتاه اما پر از رمز و راز بود. شايد آنقدر اهالي سياست و افكار عمومي در ساليان گذشته، خبرهايي درباره ممنوع‌التصويري چهره‌هاي سياسي شنيده و ديده بودند كه به سرعت همين خبر كوتاه باورشان شد. انتشار خبر تصميم مسوولان سازمان صداوسيما مبني بر سانسور كردن وزير دهه شصتي ارتباطات در حالي در فضاي رسانه‌اي و مجازي دست به دست شد كه كنايه‌هاي آذري‌جهرمي به قراردادهاي صداوسيما همچنان در حافظه شهروندان و علاقه‌مندان به اخبار مديريت كشور باقي مانده است. آذري‌جهرمي چندي پيش با يك توييت و يك مصاحبه با خبرگزاري ايرنا به موضوع صوت و تصوير فراگير و افشاي جزيياتي از قراردادهاي صداوسيما با پيمانكاران اعتراض كرده بود. توييت و مصاحبه اعتراض‌آميزي كه گويا دليل اصلي انتشار خبر ممنوع‌التصويري او بود و هرچند ساعاتي بعد از سوي محمدحسين رنجبران، مديركل روابط عمومي سازمان صداوسيما تكذيب شد. رنجبران در مصاحبه‌اي با ايسنا در واكنش به اينكه رييس سازمان صداوسيما در واكنش به اعتراض جهرمي نسبت به قراردادهاي پيمانكاري صداوسيما در ابلاغي به معاونت سياسي و بخش خبر، دستور داده تا هرگونه پخش اخبار از وزير ارتباطات و وزارت ارتباطات صرفا با هماهنگي معاونت مربوطه صورت پذيرد، گفته است: «آقاي آذري‌جهرمي از روزي كه اين اظهارنظر را انجام داد، يعني سوم ارديبهشت تا امروز كه يك هفته مي‌گذرد، تقريبا به صورت ميانگين هر روز در بخش‌هاي مختلف خبري راديو و تلويزيون حضور داشته است؛ شايد معني ممنوع‌التصوير فرق كرده است و ما خبر نداريم؟!» اما همزمان با تكذيب خبر ممنوع‌التصويري آذري‌جهرمي از سوي محمدحسين رنجبران، يك منبع آگاه در صداوسيما اين خبر را تاييد كرد و به «اعتماد» گفت: «پس از افشاگري وزير ارتباطات از جزييات برخي قراردادهاي صداوسيما، معاونت سياسي صداوسيما به خبرنگاران ابلاغ كرده است براي پوشش اخبار اين وزير هماهنگي‌هاي لازم انجام شود.» اما جداي از تاييد و تكذيب خبر ممنوع‌التصويري مرد ارتباطات دولت و اينكه او واقعا از اين پس در خبرهاي تلويزيون ديده خواهد شد يا نه طرح اين پرسش اهميت دارد كه آذري‌جهرمي در توييت و مصاحبه‌اش چه گفته بود؟
توييت دردسرساز و مصاحبه جنجالي
دوم ارديبهشت 97 بود كه كميسيون فرهنگي مجلس ماده چهار طرح خط مشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما را تصويب كرد كه براساس آن «مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداو سيماست و در صورت تصويب در جلسه علني مجلس، اجرايي مي‌شود.» تفويض انحصار صدور مجوز به سازمان صداوسيما واكنش‌هاي منفي بسياري به همراه داشت تا جايي كه آذري‌جهرمي بامداد 3ارديبهشت مخالفت خود را با اين اقدام كميسيون فرهنگي مجلس در توييتي اعلام كرد. جهرمي در اين توييت نوشت: «ضمن احترام به نظر جمعي از نمايندگان محترم كميسيون فرهنگي مجلس، تصويب قانون اختيارات صوت و تصوير فراگير براي صداوسيما بدون ذكر تعريف دقيقي از مصاديق صوت و تصوير فراگير، مانع بزرگي در تحقق لايه‌هاي خدمات و محتواي شبكه ملي اطلاعات خواهد بود.» وزير ارتباطات در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايرنا درباره چرايي مخالفت خود با اين طرح موضوعاتي را مطرح كرد كه نيازمند تامل بيشتري است.
جهرمي در اين مصاحبه گفته بود: «براساس اين رويه، قرارداد بسته، مزايده‌اي برگزار كرده و 5 پيمانكار انتخاب كرده‌اند. صداوسيما در انتخاب اين پيمانكاران به فعالان عرصه صوت و تصوير اعلام كرده كه بايد جدا از ضمانتنامه‌ها و تعهداتي به سازمان، 50 درصد كل درآمدهاي خود را نيز به اين سازمان بدهند؛ ضمن آنكه كساني كه فاقد مجوز اين سازمان باشند با حكم مرجع قضايي تعطيل خواهند شد.»
اواخر سال 93 سازمان صداوسيما با اعلام فراخواني براي اعطاي مجوز اپراتوري تلويزيون اينترنتي از شركت‌هاي متقاضي دعوت به همكاري كرد كه اين فراخوان تا مرحله انتخاب 5 شركت واجد شرايط نيز پيش رفت اما چندي بعد با روي كار آمدن رييس جديد در صداوسيما، اين سازمان مجوزهاي صادره را ملغي اعلام كرد.در شهريورماه سال 95 بار ديگر سازمان صداوسيما براي اعطاي مجوز اپراتوري تلويزيون اينترنتي با شرايط جديد فراخوان داد كه 5 شركت انتخاب شده در مرحله قبلي در اولويت پذيرش قرار داشتند و پس از بررسي نهايي نيز سرانجام مجوز اپراتوري تلويزيون تعاملي به همان 5 شركت اعطا شد. 5 شركتي كه بنابر افشاگري آذري‌جهرمي بايد 50 درصد كل درآمدهاي خود را به صداوسيما بدهند، عبارتند از: شركت‌هاي «آسمان با برند فام»، «ايرانسل با برند لنز»، «باران تلكام با برند آيو»، «تراشه سبز با برند تيوا» و «نشر الكترونيك با برند شميم». اين 5 پيمانكار توانستند مجوز اپراتوري تلويزيون تعاملي را كسب كنند.
پخش تصاوير در فضاي مجازي با تلويزيون كاملا متفاوت است. اين همان موضوعي است كه كميسيون فرهنگي مجلس به آن توجه نكرده و تفاوتي ميان پخش تصاوير در فضاي مجازي و تلويزيون قايل نشده است. نكته‌اي كه آذري‌جهرمي نيز به آن اشاره كرده و گفته است: «در طرح پيشنهادي كميسيون فرهنگي مجلس، اگر ناظر به تلويزيون باشد، به دليل الزامات قانوني خدشه‌اي به آن وارد نيست اما اكنون مديران صداوسيما تفسيري فراتر نسبت به اين موضوع دارند» تفسير فراتري كه آذري‌جهرمي به آن اشاره كرده، نشان مي‌دهد مسوولان صداوسيما در اين سال‌ها به انحصار عادت كرده و حاضر نيستند وارد يك فضاي رقابتي شوند. حال طرح اين پرسش خالي از لطف نيست كه علي رغم تكذيب خبر ممنوع التصويري وزير جوان كابينه در راديو و تلويزيون يا صدا و سيما، به راحتي از كنار گلايه و كنايه وزير ارتباطات دولت روحاني عبور خواهد كرد؟