سرگذشت دلار
عواقب برخورد قانوني با بازار ارز
بگير و ببند قاچاق ارزي و نرخ دستوري جواب نمي‌دهد، تهديد رييس بانك مركزي و وزيرهم جواب نمي‌دهد. مشكل نبود برنامه مدون اقتصادي و سياست‌هاي پولي، جزو لاينفك شفافيت و فرهنگ حسابدهي و حسابخواهي و حسابرسي است. اگر بگير و ببند، تهديد و حتي اخراج وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي كارساز بود، قطعا اين بلاها سر روبل روسيه نمي‌آمد: با كاهش 25 درصد پول ملي 3600 روبل در هر دلار به 4500 روبل هر دلار آقاي يلتسين به مجلس نرفت و خودش وزير اقتصاد و رييس‌جمهور را اخراج كرد و چند سال بعد هر 2600 روبل يك دلار شد. بالاخره حكومت روسيه يك برنامه مدون جامع و كامل اقتصادي، شفافيت، ... ارايه داد، اجرايي كرد و سه صفر را حذف كرد. هر دلار را 26 روبل اعلام كرد و اين نرخ تا قبل از مشكلات اوكراين تقريبا تا 28 روبل حفظ شد. همه مي‌دانيم كه اين وجوه اضافي فوق ماخذ ارز قاچاق خواهد شد. در شرايطي كه ارز حاصل از صادرات در خارج كسب مي‌شود و در حساب‌هاي بانكي خارج از كشورريخته مي‌شود و با توجه به تحريم روال آن به صرافي‌ها مرتبط است. در اين مورد جاي سوال دارد كه ارز صادراتي آنها به چه نرخي توسط هر يك از سيستم بانكي و صراف قابل خريد است؟ اين روزها در سايت‌ها از نسخه ارزي نخست وزير لهستان در دهه 90 مي‌گويند كه چرا به تنهايي و صرف استقراض از صندوق بين‌المللي پول با زير 1 ميليارد دلار نرخ دلالي در مقابل دلار را مهار كرد. نسخه‌اي كه در سيستم‌هاي خصوصي‌سازي دهه 70 ارايه شدند به دو دليل موفق بودند؛ اول اينكه مشكلات داخلي نداشتند (دلواپسي نداشتند) و دوم اينكه دشمن خارجي نداشتند. الحمد‌لله در اين دولت ما دلواپس داخلي خيلي آتشي‌تر از دشمن داريم، پس به حداقل زحمات دولت هم رضايت مي‌دهيم.
روال بهره‌برداري بانك مركزي
از تثبيت نرخ ارز
اين عمل تشديد نابرابري درآمدها از طريق افزايش 20 درصد (نسبت به دارايي ارزي، مواد و كالاي وارداتي) است يا انتقال ثروت بادآورده به حساب بيت‌المال؛ با تدبيري كه سال 1362 نيز شاهد آن بوده‌ايم؟
تجربه كاهش ارزش رسمي پول ملي را در سال 1362 با معرفي ارز ترجيهي 425 ريال براي واردات در كنار ارز رسمي حدود 70 ريال داريم، در آن سال كليه دارندگان مواد و كالاي وارداتي ملزم شدند تفاوت يك شبه افزايش قيمت را (از 70 به 445 ريال) تحت عنوان ماليات به دولت بدهند. درواقع افزايش ثروت يك شبه به حساب بيت المال واريز شد. همچنين اين عمل در روزهاي اخير، تشديد افزايش هزينه معيشتي را به دنبال داشته است؛ كو انصاف كسبه و بازرگان‌ها ؟ باز گراني 20 درصد كاهش ارزش پول ملي بر دوش مردم است. هنوز امضاي ارز تك نرخي 4200 توماني خشك نشده، افزايش هزينه معيشت زندگي ورق خورد. «افزايش قيمت مرغ» به دليل افزايش بهاي خريد دانه‌ها و به همين ترتيب ساير اقلام مصرفي كه نشان از بي‌انصافي كسبه بازرگانان دارد زيرا، افزايش قيمت ارز 4200 از روز شنبه بر خريدهاي آتي مواد و كالاي وارداتي اثر دارد. اگر انصافي مي‌بود، بايد موجودي قبلي را بدون تاثير ناشي از افزايش 20 درصد ارز به فروش مي‌رساند.
متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه دولت، يك‌شبه از يك ثروت كلان بهره مند شده‌اند.
حدود اختيار مقام سياستگذار
حكم و فرمان دولتي مزبور به شرطي قابليت اجرا دارد كه هر دو طرف معادله در اختيار و تحت مديريت بانك مركزي باشند در غير اين‌صورت شاهد تكرار داستان خواستگار دختر پادشاه نخواهيم بود. با اين كار انگارگفته‌ايم من 50 درصد راضي هستم اما از رضايت طرف مقابل خبر ندارم (دارندگان ارز صادرات غيرنفتي و خدمات) تمامي اين مشكلات ارزي ريشه در بي‌انضباطي مالي، عدم اجراي قانون و احكام مبارزه با فساد، برقرارنبودن شفافيت مالي اقتصادي و فرهنگ حسابدهي، حسابخواهي و حسابرسي دولتي‌ها دارد كه طي سه دهه اخير حتي با حمايت از اقتصاد و تصديگري دولتي زمينه‌ساز ايجاد اين وضعيت نامطلوب شده است.
شما به خصوص اعضاي كميته اقتصادي مجلس، تيم اقتصادي دولتي، حتي از بهمن ماه 1396 به فرمايش جناب آقاي خامنه‌اي مقام معظم رهبري (خواسته مردم مبارزه با فساد است) گوش نداديد كه در واقع مطالبه معوقه 36 ساله مردم و رهبري آنها بود. بدهي 37 ساله شما‌ها ناشي از كم كاري و عدم اجراي قانون بوده است.
عوامل تشديد نوسانات
اين گرفتاري، معيشت و مشكلات ارزي، كاهش ارزش پول ملي، مصيبت و معيشت اقتصادي حاصل از آن، نتيجه تقابل دست‌اندركاران اقتصاد زيرزميني، ويژه‌خواران ارزي، دلالان صادرات با دولت است. درگيري داخلي آنها با سياست‌هاي اجرايي دولت است كه دودش به چشم مردم مي‌رود. البته دولتمردان هم بي‌نقص نيستند در اين دو سال چه كرديد به جز قول و وعده رسانه‌اي كه عملي نشد؟ در مقابل خواسته‌هاي به حق كارشناسان در به اجرا درآوردن وظايف قانوني مزبور بوده چه كردند، بنابراين شما هم در اين قضيه مقصر هستيد اما با ذكر اين نكته كه فرصت اصلاحات و رو سفيد درآمدن از اين آزمون را داريد. اگر اين آمار از بانك‌ها و صرافي‌هاست كه دلايل آن را بررسي كنيد و رسيدگي و شفاف اعلام شود، اگر هم ريشه در دلار نقدي دارد كه كار از ريشه خراب است. اين اخبار يادآور خروج كمتر از 5 ميليارد ارز از نظام بانكي در سال 56 و 1357 است در زماني‌كه درآمد سالانه ارزي بيش از 8 ميليارد دلار نبود. آقاي پوتين پس از بازگشت از سفر امريكا در توقف هواپيما براي ملاقات با مقامات فنلاند آنقدر سست و خواب بود كه از هواپيما پياده نشد و هنگام ورود به مسكو و مشاهده سقوط روبل از 3400 روبل به 4500 در مقابل هر دلار فرآيند kicked out وزير دارايي و رييس بانك مركزي را قلم زد. همان سال در ايران با سقوط 200 درصدي پول ملي؛ مجلس، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي را احضار كرد و با خوردن ناهار و كاهو سكنجبين، مساله را حل كردند و با مصوبه ارديبهشت 74 ختم به خير شد.