ادامه از صفحه اول
درباره دوچرخه‌سواري زنان
خواستار در نظر گرفتن محلي معين به عنوان پيست مخصوص دوچرخه‌سواري براي بانوان هستند. در قوانين ايران هيچ ماده‌اي مبني بر اينكه دوچرخه‌سواري بانوان ممنوع يا جرم است وجود ندارد. اما معمولا افراد منتقد به ماده 638 «قانون مجازات اسلامي» استناد مي‌كنند. در اين ماده آمده است: «هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا ۷۴ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به‌حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. » برخي‌ها با توجه به اين ماده مي‌گويند كه عمل حرام را فقها مشخص مي‌كنند و چون برخي فقها گفته‌اند كه دوچرخه‌سواري بانوان حرام است پس اين عمل جرم هم هست. اما اين استدلال درست نيست چون اولا در شرع اسلام هيچ روايت و حديثي وجود ندارد كه نشان دهد دوچرخه‌سواري زنان حرام است، ثانيا نمي‌توان از اين ماده تفسير موسع كرد و تفسير قانون را بر عهده فقها گذاشت. يعني اين قاضي است كه بايد تصميم بگيرد چه عملي جرم است و چه عملي نيست. از ديدگاهي ديگر مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود و از آنجا كه هيچ قانوني مبني بر ممنوعيت دوچرخه‌سواري بانوان وجود ندارد، بنابراين هيچ نهادي اعم از اجرايي يا انتظامي نيز صرفا بنا بر سليقه نمي‌تواند ممانعت يا محدوديتي براي استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر به وجود آورد. در اين خصوص اداره حقوقي قوه قضاييه در مورخه 5/6/1379 در نظريه شماره ۵۱۵۲/7 خود اذعان داشت: با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از كراوات، دوچرخه‌سواري دختران در خيابان‌هاي اصلي و نحوه اصلاح موي سر پسران در قوانين موضوعه و مدونه مجازاتي درنظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانونا جرم تلقي نمي‌شوند. با استعلام اخذ شده در مورد دوچرخه‌سواري، موتورسواري و نظاير آن از بيت رهبري ايشان در اين خصوص اظهار داشتند در صورتي كه به‌گونه‌اي نباشد كه جلب نظر نامحرم شود يا مفسده‌اي به آن مترتب نباشد جايز است، بنابراين بايد شخص توجه كند كه در چه شرايطي اقدام به دوچرخه‌سواري مي‌كند و اين كار چه صورتي دارد. اگر نكات گفته‌شده رعايت شود، جايز است. همچنين از نظر آيت‌الله مكارم‌شيرازي، دوچرخه‌سواري في‌نفسه ايرادي ندارد و جايز است اما بر مومن واجب است از خطر و مفسده احتمالي بپرهيزد، بنابراين اگر كسي احساس كند در صورت دوچرخه‌سواري يا هر كار ديگري ضرري به او وارد مي‌شود يا احتمال رخ‌دادن گناه بالاست بايد خودداري كند و در غير اين صورت دوچرخه‌سواري جايز است. حال با توجه به موارد بيان شده مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه دوچرخه‌سواري بانوان در ايران بيش از آنكه منع قانوني داشته باشد، محدوديت فرهنگي دارد. به عبارت ديگر تنها مانع دوچرخه‌سواري بانوان به عنوان نيمي از جمعيت ايران محدوديت‌هاي خودساخته فرهنگي است و بايد با فرهنگ‌سازي و ترويج استفاده درست، ياراي دستيابي بانوان همپاي آقايان در راستاي حقوق شهروندي و مسلم آنان باشيم. همان طور كه طبق نظريات فقها دوچرخه‌سواري بانوان با رعايت شوونات اسلامي بلااشكال تشخيص داده شده است، اگر تاثير زمان و مكان و محيط فرهنگي را در برداشت‌هاي فقها مورد توجه قرار دهيم مي‌توانيم به اجتهاد نو و پويا اميد داشته باشيم و در چنين شرايطي است كه مي‌توان قوانين مربوط به حقوق زنان را مورد بازنگري و بازبيني قرار داد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بيشتري شود. به عبارت ديگر در راستاي حمايت از حقوق مسلم بانوان بايد به تاثير زمان، مكان و محيط فرهنگي توجه داشته باشيم تا زمينه بازانديشي در مسائل مربوط به حقوق زنان در قوانين فراهم شود.
بر طبل تفرقه نكوبيم
به يك ميليون و 200 هزار بشكه رسيد. اگر انتخابات 24 خرداد 1392 نبود كه ارمغانش شكل‌گيري دولت اعتدال باشد و اگر برجامي اتفاق نمي‌افتاد، تحريم‌هاي نفتي سازمان ملل باعث مي‌شد كه به تدريج صادرات ما طي چند ماه باز هم به نصف كاهش يابد و پيش‌بيني مي‌شد كه پروژه عراقيزه‌سازي ايران كه سرانجامش نفت در برابر غذا و دارو بود براي ما هم تكرار شود.
4- طي سال‌هاي 1392 تا اواخر 1396 يعني دولت اول و چند ماه اول دولت دوم حسن روحاني به خاطر برجام، تعامل جهان، به كار‌گيري ادبيات مناسب در سياست خارجي و برگشت سهميه نفتي ايران به سهميه قبل از تحريم‌هاي سال 90 وضعيت اقتصادي كشور به تدريج رو به ثبات رفت. پيامدهاي آن كاهش تورم، فضاي آرام در بازار ارز و طلا و سرمايه‌گذاري خارجي به شكل فاينانس در حد مبالغ بالا بود اما روي كار آمدن ترامپ كه تمامي معادلات سياست امريكا را به هم ريخت و وعده وي براي خروج از برجام سبب شد نوعي نگراني در ميان برخي صاحبان سرمايه شكل بگيرد. ترامپ با سياست نمدمالي كردن اقتصادي ايران سياست خود را پيش برد و در هر نوبت با وعده اينكه «اگر ايران به خواسته‌هاي امريكاعمل نكند از برجام خارج مي‌شويم» نوعي دلهره و نگراني را در ميان برخي كساني كه احساس مي‌كردند بعد از برجام ديگر مشكلي نيست به وجود آورد. بخشي از اين جماعت به خروج سرمايه از كشور انديشيدند و حتي فراتر به آن عمل كردند. تحليل آنها اين بود كه چند صباحي ديگر برجامي نيست و ارزش سرمايه‌هاي ما كم مي‌شود پس بايد هر چه زودتر سرمايه را از كشور خارج كنيم.
5- در اين شرايط بسيار مهم كه فزون‌خواهان جهاني مي‌خواهند سياست‌هاي خود را بر ما ديكته كنند و از حربه جنگ رواني بهره‌مي‌برند آيا روا و منطقي است كه نيروهاي داخلي اعم از مذهبي، ملي، اصولگرا، اصلاح‌طلب و در مجموع تمامي آحاد ملت ايران دشمن مشترك را فراموش كرده و بر روي خودي‌ها چنگال بكشند؟ آيا كسي هست كه بخواهد با درك درست از شرايط واقعي كشور جبهه خودي را در اين وانفسا تضعيف كند؟ عجيب است كه برخي خودي‌ها به جاي اينكه ياور دولت باشند بر طبل تفرقه مي‌كوبند و آدرس اشتباه مي‌دهند. واقعيت اين است كه بر‌خلاف عصر قاجار و عصر پهلوي نفوذ منطقه‌اي ايران باعث حسادت برخي قدرت‌هاي جهاني است، بنابراين عملا كشور درگير يك نبرد است كه دشمن جنگ رواني خود را شروع كرده و هم‌اينك در فاز جنگ اقتصادي براي تخريب اقتصاد كشور است. به صلاح ملك و مملكت نيست كه هيچ نهادي نهاد ديگر را در اين شرايط تضعيف كند. از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود در اين شرايط ياري‌رسان دولت باشند.