• ۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4076 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ ارديبهشت

از فروريختگي تا فراگيري اخلاقي

علي وراميني

به‌قصد چاق سلامتي با دوستم كه مهندس و مشغول ساختن يك ويلاي لاكچري در خوش آب‌وهواترين نقطه تهران است، تماس مي‌گيرم. از وضعيت كارگاهش ‌و از اينكه مامور شهرداري چند ساعتي كار را به خاطر تخلف در ارتفاع و... متوقف مي‌كند، مي‌گويد. در ادامه مي‌گويد كه مشكل با سي‌وپنج ميليون تومان حل شد. تعارف را كنار بگذاريم و از اين فسادها كه دامنگير تمام لايه‌هاي فردي و نهادي ما شده، صحبت كنيم. كدام‌مان اين تجربه براي خود يا يكي از اطرافيانش اتفاق نيفتاده؟ اين مورد خاص را بياييم كمي بشكافيم. شهرداري قانون دارد كه در فلان متر زمين بهمان متراژ بنا مي‌توان ساخت و بيش از آن تخلف است. تقريبا هيچ‌كس به اين قانون ارزشي نمي‌دهد و تا آنجا كه از دستش بربيايد بنا مي‌سازد. وقتي اين تخلف را انجام مي‌دهيم، حساب و كتاب مي‌كنيم كه قيمت متراژ بناي اضافي بيشتر از حق‌السكوت و جريمه‌اي است كه در ماده 100 شهرداري بايد بپردازيم. ما مردم اما ابزار توجيه اخلاقي اين نوع رشوه دادن را هم داريم. با خود حساب‌ وكتاب مي‌كنيم كه از كسي كه دزدي نمي‌كنيم، كسي را نمي‌كشيم و نهايتا هم به فرد مشخصي ضرري نمي‌رسانيم، پس ايرادي اخلاقي ندارد. فارغ از اينكه اين استدلال در تمام مكتب‌هاي اخلاقي كاملا رد شده و با يك هوش عادي هم مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه فرد رشوه‌دهنده مرتكب امري غيراخلاقي شده است. اگر فرد از ابتدا به حسن و قبح ذاتي اعتقاد داشته باشد كه تكليفش مشخص است و نفس رشوه دادن را بالذات داراي قبح مي‌داند. اما اگر فرد در رويكرد اخلاقي‌اش به حسن و قبح ذاتي افعال اعتقادي نداشته باشد و نتيجه‌گراي اخلاقي باشد، بازهم اين كار غيراخلاقي است چرا كه اثرات مخرب رشوه و دور زدن قانون بسيار فراگيرتر از حوزه‌ فردي است و اين عمل غيراخلاقي دامن بسياري را خواهد گرفت. از همه‌ مردم هم نمي‌توان توقع داشت كه فيلسوف اخلاق باشند و از سطح به عمق بروند، اما از ساختار شهرداري بايد انتظار داشت كه امكان بروز اين رفتارها را مسدود كند. اگر قانون خود را خلاف واقعيت‌ها و انتظارات مي‌داند در آن تجديد نظر كند. اگر قانون را درست مي‌داند محكم پاي آن ايستادگي كند كه نه قانون در نظر مردم چنين خار شود و نه فساد و رشوه به عادي‎ترين امر بدل شود. فكر كنم براي مسوولان و تصميم‌گيرندگان كلان ناممكن نيست كه ابزار نظارتي دقيق‌تري براي رصد كردن ماموران خود طراحي كند يا آنچنان هزينه قانون‌شكني را بالا ببرند كه كسي هوس اين كار را نكند. البته اگر اراده‌اي به اين امر باشد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون