• ۱۴۰۳ شنبه ۱۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4081 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت

وزير نفت: نفت را سياسي نكنيد

نمايشگاه تهران زير سايه سياست

كاردر: ايران زير بار حرف زور نمي‌رود

نرگس رسولي

 

 

همان‌طور كه پيش بيني مي‌شد بيست و سومين نمايشگاه بين‌المللي نفت تهران زير سايه سياست و شرايط جديد بازار جهاني فعاليت خود را آغاز كرد. اين در حالي بود كه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت همانند هميشه باز هم در اين نمايشگاه تاكيد كرد كه «بازار انرژي بايد غير‌سياسي اداره شود.» هرچند كه اين نخستين‌بار نيست كه نمايشگاه بين‌المللي نفت تهران متاثر از فضاي سياسي حاكم بر جهان برگزار مي‌شود اما شايد اهميت هر نوع اظهارنظري در اين نمايشگاه به دليل نزديكي به 22ارديبهشت اهميت بيشتري دارد. چرا كه طي هفته‌هاي گذشته و با نزديك‌تر شدن به زمان اعلام تصميم دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا درخصوص برجام پيش بيني‌ها براي هر گونه تحريم‌هاي احتمالي فروش نفت ايران توانسته است بازار جهاني نفت را متاثر كرده و قيمت‌ها را به بالاترين حد طي 3.5 سال گذشته برساند. اين شرايط در كنار فضايي كه بر قراردادهاي جديد نفتي ايران حاكم بوده و مذاكراتي كه همچنان بلاتكيلف باقي مانده و منتظر راي نهايي غرب هستند موجب شده تا بازار جذاب ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي حكم ميوه ممنوعه‌اي را داشته باشد كه با اعلام نظر مثبت غربي‌ها مي‌تواند سودهاي كلاني را نصيب سرمايه‌گذاران كند. به هر روي بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت به روال هميشه باز هم در جمع نمايندگان شركت‌هاي خارجي و داخلي اعلام كرد كه ايران از هر نوع سرمايه‌گذاري در بحث نفت و گاز خود استقبال مي‌كند و مجددا تاكيد كرد: «سياسي كردن بازار انرژي از طريق اعمال محدوديت‌هاي مالي، بازرگاني و تكنولوژي به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بزرگ بازار لطمه وارد مي‌كند. ايران نزديك ۱۱۰ سال است كه در بازارهاي جهاني انرژي ايفاي نقش مي‌كند، در همه اين مدت در عمل از آزادي در تبادل و امنيت انرژي در بازارهاي جهاني و غيرسياسي بودن آن صيانت كرده است.» به گفته او، «ايران بر اين نكته تاكيد داشته كه سياسي كردن بازار انرژي از طريق اعمال محدوديت‌هاي مالي، بازرگاني و فناوري سرانجام نه تنها به كشورهاي توليد‌كننده، بلكه به مصرف‌كنندگان بزرگ بازار لطمه وارد مي‌كند؛ اين موضوع به نفع هيچ يك از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نيست. بازار انرژي بايد به صورت غيرسياسي اداره شود تا روند توسعه، تبادل و همكاري‌هاي آن با اختلال روبه‌رو نشود.»

وزير نفت با بيان اينكه ايران در شرايطي نيست كه كسي بتواند آن را در بازارهاي جهاني و در حوزه انرژي ناديده بگيرد، افزود: «البته ممكن است بخواهند توسعه صنعت نفت ايران را به تاخير بيندازند، اما ما با تكيه بر توانايي داخلي برنامه خودمان را ادامه مي‌دهيم. ما خواستار هيچ محدوديتي نيستم و انتقال فناوري براي ما در همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي در اولويت است.»

مدافع قيمت‌ بالا نيستيم

وزير نفت همچنين به قيمت نفت اشاره كرد و افزود: «ايران همواره طرفدار قيمت معقول براي نفت است كه هم توليدكنندگان را به توليد بيشتر نفت تشويق نكند و هم در جريان رشد اقتصاد جهاني خلالي ايجاد نشود. قيمت نفت نبايد به نحوي باشد كه بازار نفت به صورت مرتب دستخوش نوسان در حوزه قيمت باشد. در شرايط كنوني مدافع قيمت‌هاي بالاي نفت نيستيم، تنش‌هاي مصنوعي و نه عوامل پايه‌اي بازار در شرايط فعلي سبب بالا رفتن قيمت نفت شده است.

زنگنه در عين حال لازمه پيشران شدن صنعت نفت در اقتصاد را كمك همه خواند و گفت: «صنعت نفت نه تنها از حيث حصول درآمدهاي نفتي و تزريق آن به بودجه، بلكه از حيث اشتغال‌زايي و ايجاد حركت در اقتصاد و بازسازي و نوسازي خود مي‌تواند پيشران باشد. براي فعال‌سازي صنايع و پيمانكاران ايراني در بخش‌هاي بالادست و پايين دست، بايد تقاضا ايجاد و منابع مطمئن براي سرمايه‌گذاري تامين شود. آغاز طرح بدون درنظر گرفتن منابع لازم پيش‌بيني شده، سبب بيچارگي پيمانكاران و متضرر شدن كارفرمايان خواهد شد.»

بسته 6 ميليارد دلاري نفتي

او همچنين نياز سرمايه‌گذاري در صنعت نفت در برنامه ششم توسعه را ۲۰۰ ميليارد دلار خواند كه بخشي از آن بايد از منابع خارجي تامين شود. وي افزود: «هدف از ارجاع كارهاي توسعه‌اي صنعت نفت به شركت‌هاي خارجي علاوه بر جذب منابع، انتقال تكنولوژي است. به همين جهت بسته حدود ۶ ميليارد دلاري طرح‌هاي نگهداشت و افزايش توليد جهت اجراي پروژه‌هاي تعريف شده در قالب ۳۴ بسته تعريف شده و قرار است از سوي شركت‌هاي ايراني انجام شود كه ظرفيت عظيمي را در زمينه اشتغال ايجاد مي‌كند. منابع اين بسته‌ها قرار است از داخل تامين شود و وزارت نفت پيش‌پرداخت براي تامين و تدارك كار را براي آغاز، پرداخت مي‌كند.»

سال درخشان

زنگنه امسال را سال درخشاني براي صنعت پالايش كشور عنوان كرد و ادامه داد: «ميانگين توليد بنزين در سه ماهه پارسال ۶۲ ميليون ليتر در روز بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سه‌ماهه نخست امسال به ۷۷ ميليون ليتر در روز برسد. همچنين در سه ماهه پاياني امسال نيز براساس برآوردها ميزان توليد بنزين به ۹۶ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه افزايش بي‌سابقه‌اي است.»

وزير نفت به موضوع خودكفايي بنزين نيز تاكيد كرد و يادآور شد: «همانطور كه بارها عنوان كرده‌ام راه‌حل خودكفايي بنزين از اين پس در پالايشگاه‌ها نيست، بلكه بايد مشكل را در كارخانه‌هاي خودروسازي و همچنين قيمت اين فرآورده پيدا كرد.»

واگذاري ۳ ميليارد دلار پروژه

زنگنه همچنين در مورد پروژه‌هايي كه در حال انعقاد قرارداد هستند نيز گفت: «ظرف چهار تا پنج ماه آينده بيش از ۳ميليارد دلار از پروژه‌هاي نگهداشت توليد در ميدان‌هاي كنوني نفت و گاز به شركت‌هاي داخلي واگذار مي‌شود و باقيمانده اين قراردادها را با كمك منابع داخلي همچون صندوق توسعه ملي نهايي كنيم. اين شركت‌ها براي ادامه حيات خود به پروژه‌هاي جديد نياز دارند، از اين رو به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني پيش از تعريف پروژه‌هاي جديد بايد به فكر تامين منابع مالي باشيم.»

زير بار زور نمي‌رويم

در همين حال و در شرايطي كه تعداد شركت‌كنندگان در نمايشگاه بيست و سوم همچنان تاييد‌كننده تلاش خارجي‌ها براي حضور در بازار ايران است اما هم وزير و هم معاونينش سعي كردند در سخنراني‌هاي‌شان نفت را از سياست جدا كرده و همكاري‌ها در اين بخش را وارد فضاي بازتري كنند كه حداقل از هجمه‌هاي سياسي به دور باشد. شايد به همين دليل بود كه علي كار‌در، معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به ذخاير غني و ارزان بودن قيمت توليد نفت در ايران تاكيد كرد: «ايران قابل حذف در بازار انرژي نيست و بطور طبيعي علاقه‌مند نيستيم كه به ما زور گفته شود. ما زير بار زور نمي‌رويم و معتقديم تعامل، راهگشاي مشكلات است، همانطور كه تعامل به حصول توافق برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) منتهي شد. استفاده از تعامل بهترين راهكار است. ما خواهان گفت‌وگوهاي منطقي هستيم همان‌گونه كه در برجام به اين روش توانستيم به دستاوردهاي خوبي برسيم.»

او سطح توليد نفت را روي رقم ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه خواند و افزود: «با بازسازي تاسيسات مي‌توانيم به ظرفيت توليد ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز برسيم.»

كاردر همچنين با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام و تاثير آن در صنعت نفت ايران گفت: «برخي شركت‌ها كه در امريكا فعاليت ندارند محكم هستند و تاثيري بر بيزينس آنها ندارد اما براي برخي شركت‌ها تبعات دارد البته اين تبعات بيشتر رواني است. فعاليت‌هاي ما ادامه دارد. انتظار داريم شركت‌هاي خارجي در انتقال تكنولوژي براي افزايش ضريب بازيافت به تعامل خود ادامه دهند. پيام ما به آنها اين است كه فرصت سرمايه‌گذاري در ايران است، ايران ارزان‌ترين كشور در زمينه قيمت تمام شده هستيم، نيروي جوان و متخصص داريم. او با بيان اينكه ايران در آوريل نزديك به 2.6 ميليون بشكه نفت صادر كرد، افزود: «فكر نمي‌كنم با اعمال دوباره تحريم‌ها مشكلي در صادرات نفت ايجاد شود مخصوصا ايران در حوزه‌هايي كه نفت سنتي صادر مي‌شود، مشكلي نخواهد داشت. البته اگر تحريم‌ها آغاز شود، مشكلي در اخذ پول نفت نخواهيم داشت. در حال حاضر پول نفت بدون مشكلي دريافت مي‌شود. ۱۰۰ درصد سهام بانكي در آلمان متعلق به ايران است و فكر نمي‌كنم مشكلي در اين مورد پيش بيايد.»

توتال و هزينه كرد ۹۰ ميليون دلاري

مديرعامل شركت ملي نفت ايران همچنين در مورد همكاري با توتال گفت: «اگر توتال از توسعه فاز ۱۱ خارج شود، سهامش به شركت چيني تعلق مي‌گيرد و منابعي دريافت نمي‌كند. زماني كه ميدان به توليد رسيد، توتال مي‌تواند درصدي از شريك خود بگيرد. در حال حاضر در شركتي كه توتال مي‌خواهد انتخاب كند، كمي اختلاف نظر كارشناسي داريم. توتال تاكنون ۹۰ ميليون دلار در فاز ۱۱ خرج كرده است.» در بيست‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي بيش از ۴هزار شركت داخلي و خارجي از ۳۸ كشور جهان شامل كشورهاي آذربايجان، اتريش، اسپانيا، آلمان، امارات متحده عربي، انگلستان، ايتاليا، بلژيك، تركيه، جمهوري چك، چين، روسيه، ژاپن، سوئد، سوييس، فرانسه، كرواسي، كره جنوبي، لهستان، هلند، هند، فنلاند، هنگ‌كنگ، بحرين، قزاقستان، موناكو، كانادا، ليختن‌اشتاين، عمان، دانمارك، تايوان، امريكا، نروژ، استراليا، برزيل، مالزي و سنگاپور هستند و كشورهاي چين، آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، انگلستان، روسيه، ژاپن، كره‌جنوبي، اتريش و هلند در اين نمايشگاه پاويون دارند. نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران از لحاظ وسعت و تعداد شركت‎كنندگان، نخستين نمايشگاه در سطح خاورميانه و پنجمين نمايشگاه در سطح دنيا به شمار مي‎آيد.

 


هدف از ارجاع كارهاي توسعه‌اي صنعت نفت به شركت‌هاي خارجي علاوه بر جذب منابع، انتقال تكنولوژي است. به همين جهت بسته حدود ۶ ميليارد دلاري طرح‌هاي نگهداشت و افزايش توليد جهت اجراي پروژه‌هاي تعريف شده در قالب ۳۴ بسته تعريف شده و قرار است از سوي شركت‌هاي ايراني انجام شود كه ظرفيت عظيمي را در زمينه اشتغال ايجاد مي‌كند. منابع اين بسته‌ها قرار است از داخل تامين شود و وزارت نفت پيش‌پرداخت براي تامين و تدارك كار را براي آغاز، پرداخت مي‌كند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون