عليرضا منظري در گفت‌وگو با «اعتماد»:
قرارداد ايرباس به كجا مي‌رود
مريم نبي‌پور
در حالي كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي پيش از اين‌بارها اعلام كرده بود كه موضوع غرامت در قراردادهاي هوايي ايران با غول‌هاي جهان قيد شده است اما اصغر فخريه كاشان، قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در تازه‌ترين اعلام نظر خود اين موضوع را رد كرده و اعلام كرده است كه خروج از برجام را در قراردادهاي خريد هواپيما پيش‌بيني نكرده بوديم و قرارهم نبود كه چنين پيش‌بيني داشته باشيم. اين مقام ارشد وزارت راه و شهرسازي تاكيد كرده است كه «كمپاني ايرباس تا هفته آينده موضع خود را درباره قرارداد خريد ايرباس اعلام مي‌كند. البته اين موضوع پيش‌بيني شده كه اگر كمپاني‌هاي سازنده هواپيما نتوانند به ما هواپيما بدهند، طوري عمل كنيم كه خسارتي نبينيم و وجهي پيش آنها نداشته باشيم. تا در صورت توقف قراردادها، ضرر و زياني نبينيم.» موضوعي كه عليرضا منظري، معاون اسبق هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با «اعتماد» به توضيح بيشتر آن مي‌پردازد و مي‌گويد: «مفاد اين قراردادها محرمانه است و نمي‌توان در رابطه با ريز شرايط آنها نظر داد. اينكه آقاي فخريه كاشان گفته‌اند براي جبران خسارت برنامه‌ريزي كرده‌اند و آن را در قراردادها لحاظ كرده‌اند مي‌تواند درست باشد. اما بايد ديد دقيقا چه معياري را براي پرداخت غرامت از طرف كشورهاي طرف قرارداد در نظر گرفته‌اند. در حالت عادي پرداخت غرامت مشمول شرايطي است كه طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز بزند ولي در شرايطي كه آنها براي اجراي قرارداد آماده باشند ولي زماني كه يك عامل بيروني يا قدرت سياسي جلوي اين رخداد را بگيرد نمي‌توان شرايط را يكي ديد و نوعي شرايط ويژه را ايجاد مي‌كند. از طرفي وقتي تحريم‌ها از طرف دولت اعمال مي‌شوند شركت‌هاي هواپيمايي را نيز در‌بر مي‌گيرد.» او تاكيد مي‌كند: «بايد در نظر داشت كه دانش عمومي ما در رابطه با روند پيشروي معاملات در داخل نشان مي‌دهد كه كشور ما نيز تعهدات مالي خود را اجرايي نكرده است. كمااينكه اگر از طرف دولت ما پرداختي صورت گرفته بود با وضعيت متفاوتي روبه‌رو بوديم. آنچه شواهد نشان مي‌دهد اين است كه از اين سوي ميز نيز اقدامي كه بتواند ما را درتثبيت شرايط حاكم بر قرارداد ياري كند مشاهده نشده است. اگر اين اقدامات از طرف كشورما صورت گرفته بود و پرداخت‌هاي مالي به موقع انجام گرفته بودند شايد در شرايط كنوني مي‌توانستيم به دريافت خسارت از طرف‌هاي معامله چشم داشته باشيم. در شرايط كنوني بايد جلسات دوگانه‌اي ايراد شوند و در رابطه با آنچه تعهدات دو طرف معامله ايجاب كرده است و آنچه بايد عملي مي‌شده ولي نشده است بحث و گفت‌وگو صورت گيرد. اينكه قرارداد ايرباس مي‌ماند يا اينكه رفتني است مستقيما به مساله خودرو برمي‌گردد.» منظري در عين حال مي‌گويد: «در قرارداد ايرباس، صرف اينكه طرف ايراني عنوان كرده است كه بايد طرف معامله اروپايي در مقابل عدم انجام تعهدات هزينه‌اي را متحمل شود كافي نيست و بايد شرايط كامل آن را بررسي كرد كه مفاد اين قرارداد محرمانه است. اگر برجام بماند بايد دولت‌هاي اروپايي برآورد كنند كه تحريم‌هاي امريكايي تا چه اندازه مي‌تواند روي تامين قطعات و ابزاري كه با اين صنعت مرتبط است تاثيرگذار باشد و شرايط را ارزيابي كنند. از اين نظر شرايط قرارداد ايرباس با نوعي ابهام مواجه است و نمي‌توان يك‌سويه در رابطه با آن اظهارنظر كرد. وضعيت برجام است كه سرنوشت قرارداد را معلوم مي‌كند.»