مجلس دوباره وارد بازار خودرو شد
دورباطل دخالت‌ها در قيمت‌گذاري
گروه اقتصادي | مجلسي‌ها به دنبال افزايش قيمت خودرو در بازار دست به كار شده، وزير و دو مديرعامل خودروساز جاده مخصوص را به مجلس فراخواندند تا شايد فتح بابي در اوضاع و احوال افزايش قيمت داخلي سازها شود. ماجراي افزايش قيمت خودرو و ورود مجلس به اين بازار همچون دورباطلي شده است كه هر ساله روي مي‌دهد و نتيجه اين دور باطل هم هميشه يكسان بوده است. مجلسي‌ها از خودروسازان داخلي مي‌خواهند تا قيمت‌ها را به روال سابق بازگردانند تا شوراي رقابت با توجه به فرمول‌هاي خاصش اجازه افزايش محدود قيمت‌ها را با توجه به ايكون‌هاي مورد نظرش بدهد. اين روالي است كه هر سال تكرار مي‌شود و باز هم مجلسي‌ها و خودروساز‌ها با همراهي وزير به مجلس مي‌روند تا همان چانه‌زني هميشگي را بر سر سود و زيان‌شان انجام دهند و باز هم اين مجلسي‌ها هستند كه با سمبه پر زورتري كه نگاهي به خريداران دارد خودروسازان را كه متهم به حمايت‌هاي دولتي هستند متقاعد به كاهش قيمت‌هاي مقطعي مي‌كند. و حالا باز هم به دنبال افزايش قيمت برخي از محصولات ايران خودرو و سايپا مديران اين دو شركت به همراه وزير صنعت براي روز سه شنبه به كميسيون صنعت مجلس احضار شدند. خبرها از حاشيه‌هاي بازار خودروسازان نشان مي‌دهد كه در يك ماه اخير شركت‌هاي خودروسازي به بهانه‌هاي مختلف اقدام به افزايش قيمت تعدادي از محصولات خود كرده‌اند كه اين موضوع صداي اعتراض ها را بلند كرده است. البته پيش از اين با دستور وزير سايپايي‌ها كه اقدام به افزايش چند درصدي قيمت‌هاي‌شان كرده بودند قيمت‌ها را كاهش دادند تا كفه ترازو به سمت ايران خودرويي‌ها بچرخد و خودروسازان آن سوي جاده مخصوص با افزايش قيمت خودروهاي‌شان بازار را تكان دهند. اما گويا اين بازي الاكلنگي خودروسازان به برگزاري جلسه شوراي رقابت نرسيد و مجلسي‌ها زودتر وارد گود تعيين قيمت شدند. خودروسازان با اعتقاد به اينكه هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا كرده و ملزم به تغيير قيمت‌ها هستند، خود را در اعمال اين تصميمات بي‌تقصير مي‌دانند اما كيفيت نامناسب برخي محصولات و عدم ارايه خدمات پس از فروش عاملي شده تا مصرف‌كنندگان همچنان به تصميم‌گيري برخي شركت‌هاي خودروساز اعتمادي نداشته و خواستار افزايش كيفيت محصولات باشند نه اينكه قيمت‌ها را هربار افزايش دهند. در حال حاضرعلاوه بر افزايش قيمت كارخانه تعدادي از محصولات ايران خودرو و سايپا بازار نيز شاهد افزايش قيمت اين محصولات است به نحوي كه حاشيه قيمت برخي خودروها از كارخانه تا بازاراز مرز 9ميليون نيز گذشته است. همين امرعاملي شده تا بازار دلالي در اين خودروها رونق پيدا كرده و هركس درصدد سود بيشتر در معاملات اين خودروها باشد. اين نخستين‌بار نيست كه خودروسازان با افزايش قيمت ارز اعلام كرده‌اند كه سود و زيان توليد با يكديگر برابري نمي‌كند و براي بقا درجاده مخصوص بهتراست كه يا قيمت‌ها در بازار آزاد تعيين شود يا دولت مجوز رسمي براي افزايش قيمت را بدهد. درغير اين صورت خودروسازان نمي‌توانند با افزايش هزينه‌هاي توليد روي پاي خود بايستند و به توليدات شان در تيراژ قبل ادامه دهند. خودروسازان حتي بارها با كاهش ظرفيت‌هاي توليدي خودروهايي كه نياز بيشتري به قطعات وارداتي دارند سعي كردند توازن توليد و هزينه‌هاي‌شان را جبران كنند اما به نظر مي‌رسد با شرايطي كه با خروج ترامپ از برجام بر صنعت خودرو وارد خواهد شد، بعيد نيست كه حتي افزايش محدود قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت يا حتي كاهش توليد بتواند بخشي از زيان‌هاي توليد را كاهش دهد. نمايندگان كميسيون صنايع معتقدند يكي از عوامل افزايش قيمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است كه بايد اين دو موضوع از همديگر تفكيك داده شده و تاثير آنها بر قيمت تمام شده يك خودرو مورد ارزيابي قرار گيرد. برخي از نمايندگان معتقدند در مقطعي شركت‌هاي خودروساز از توانمندي داخلي و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت مي‌كنند اما وقتي ارز گران مي‌شود قطعات وارداتي را بهانه كرده و اقدام به افزايش قيمت‌ها مي‌كنند كه اين موضوع براي ما علامت سوال دارد. بايد ارز بري خودروها نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار گيرد تا تكليف مردم مشخص شود. با اين حال و شرايط اما شايد باز كردن پرونده آزادسازي قيمت خودرو كه پيش از اين و در سال پاياني دولت يازدهم از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز مطرح شده بود خالي از لطف نباشد. با شرايط جديد پيش روي صنعت خودرو و احتمال تغيير در قراردادهاي خودرويي آزادسازي قيمت‌ها با تغيير نگاه دولتي به تعرفه‌هاي واردات مي‌تواند گامي موثردر سمت و سو دهي بازار خودرو به سمت افزايش كيفيت باشد. خودروسازان داخلي كه تاكنون در فضاي غيررقابتي و تقريبا انحصاري در حال توليد خودرو بوده‌اند در شرايط آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو مجبور خواهند شد براي كسب بازار به سمت افزايش كيفيت خودروهاي توليدي‌شان بروند تا مخاطبان خود را راضي كنند. درآن زمان است كه ديگر نهادهاي دولتي به عنوان حمايت‌كننده خودروسازان با نام‌هاي مختلف اعم از حمايت از مصرف‌كننده يا نظارت‌كننده قيمتي نمي‌توانند با وضع شرايط خاص بازار انحصاري را در اختيار خودروسازان داخلي قرار بدهند و توليد به معناي واقعي در شرايط رقابتي قرار گرفته و مشتريان هم بين گزينه‌هاي متنوع مي‌توانند از بازار خريد كنند. اين اقدام در كنار ايجاد شرايط افزايش قيمت براي داخلي‌ها، واردكنندگان را نيز وادار مي‌كند تا خودروهاي خود را در فضاي رقابتي قيمت‌گذاري كنند كه با توجه به برداشته شدن تعرفه‌ها يا كاهش قابل توجه آنها امكان كاهش محسوس وارداتي را نيز فراهم مي‌كند. آزادسازي قيمت خودرو يكي از خواسته‌هاي خودروسازان و فعالان بازار خودرو است كه پيش از اين با دستاويز قراردادن قراردادهاي جديد منعقده، معتقد بودند كه ورود برندهاي جديد خودرويي به ايران مي‌تواند شرايط آزادسازي قيمت‌ها را فراهم كند كه در درجه نخست فضاي رقابتي را به بازار ايران وارد كند و هم با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در خودروسازي موجب توسعه، تنوع‌بخشي و افزايش رقابت در بازار خودرو كشور شود. برخي كارشناسان صنعت خودرو تاكيد كرده بودند كه در شرايط پساتحريم كه خودروسازان خارجي براساس مدل‌هاي همكاري متعدد در بازار ايران حضور پيدا كرده‌اند، موقعيت مناسبي است تا آزادسازي قيمت خودرو نيز كليد زده شود تا از اين طريق خودروسازي ايران بتواند قيمت محصولات خود را براساس عرضه و تقاضا تعيين كند. البته در همان زمان نيز مديرعامل‌هاي خودروسازي‌هاي داخلي وجود شوراي رقابت را عامل مقابله با آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو در بازار معرفي مي‌كردند. اما هم‌اكنون باز هم كارشناسان و فعالان بازار معتقدند كه «در شرايط كنوني چانه‌زني براي آزادسازي قيمت بايد صورت بگيرد تا از اين طريق شركت‌هاي خودروساز نيز بتوانند در يك فضاي رقابتي فعاليت و امور توسعه‌اي خود را دنبال كنند.»اين گروه معتقدند كه «قيمت‌گذاري دستوري طي سال‌هاي گذشته افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو را به‌دنبال داشته است. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ كشور به‌دليل تثبيت قيمت‌ها طي 15 سال گذشته با مشكلات بسياري مواجه شدند؛ يكي از اين مشكلات افزايش هزينه تامين مالي توليد بوده كه اثرات خود را بر قيمت تمام شده خودرو برجا گذاشته است. آزادسازي مي‌تواند بخشي از مشكلات خودروسازان را حل و فصل كند، زيرا خودروساز قيمت را براساس هزينه‌هاي توليد تعيين خواهد كرد. اين موضوع قطعا به افزايش قيمت ختم نخواهد شد، زيرا تيراژ تعيين‌كننده قيمت خودرو است، در حال حاضر خودروسازان تمايلي ندارند با كمبود عرضه، قيمت را بالا ببرند چون توليد تحت عوامل مشخصي صورت مي‌گيرد و دولت نيز بر برنامه‌هاي خودروسازان نظارت ويژه دارد.»