نرگس رسولي
شايد مديران خودروساز هم تصور نمي‌كردند كه يك بار در صنعت خودرو كشور، عالي‌ترين مقام صنعتي كشور با افزايش قيمت خودرو آن هم به ميزاني مشخص موافقت كند. اما محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت چند روزي است كه با اعلام مخالفت با افزايش بيش از 9.6 درصدي خودروهاي زير 50 ميليون تومان يعني محدوده‌اي كه تاكنون افزايش قيمت آنها تحت اختيار شوراي رقابت بوده است، رسما دل خودروسازان و قطعه‌سازان را شاد كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت چند رو پيش اعلام كرد: «افزايش بيش از 9.6 درصدي قيمت خودروهاي داخلي مجاز نيست. خودروسازان داخلي حق افزايش بيش از اين ميزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش كنند. در همين حال سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گزارش‌ها را بررسي و با تخلف احتمالي برخورد مي‌كند.» اظهارنظري كه رسما مجوز افزايش قيمت را براي نخستين‌بار بدون هيچ فرمول و چارچوبي به خودروسازان مي‌دهد. البته پيش از اين خودروسازان بدون مجوز هم افزايش قيمت‌هايي را روي خودروهاي خود اعمال كرده بودند و در مقابل انتقادات به اين افزايش قيمت آن را قانوني خواندند كه ظاهرا قانون مورد نظر مديران خودروساز همان نظر وزير به عنوان عالي‌ترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. حال اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت بر چه مبنا و چه فرمولي ميزان افزايش قيمت خودروهاي زير 50 ميليون تومان را 9.6 درصد اعلام كرده است خود جاي سوال دارد. در همين حال مشخص نيست كه مجوز اعطا شده وزير به خودروسازان گام‌هاي نخست خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودروهاي زير 50 ميليون توماني است قرار است اين روال آرامش را به بازار خودرو بياورد ؟ سوالاتي كه هيچ يك از دست اندركاران صنعت خودرو و كارشناسان پاسخ روشني به آن نمي‌دهند و در عين حال اعلام مي‌كنند كه اگر قرار بود شوراي رقابت وارد بحث قيمت‌گذاري خودرو شود همين ميزان افزايش مورد نظر وزير به نصف يا كمتر كاهش مي‌يافت.
اگر چه هيچ يك از فعالان صنعت خودرو و كارشناسان و اعضاي انجمن خوردوسازان و قطعه‌سازان پاسخ روشني براي نحوه محاسبه عدد 9.6 درصدي وزير ارايه نمي‌كنند اما همگي متفق‌القول هستند كه اين افزايش قيمت، كمترين ميزان افزايش قيمتي بوده است كه دولتي‌ها مي‌توانستند در شرايط حال حاضر براي صنعت خودرو در نظر بگيرند. آنها معتقدند كه شوراي رقابت در طي 10 سال گذشته تنها بر روال يك فرمول بي‌اساس قيمت‌گذاري خودرو را به سمتي برده است كه امروز شاهد تفاوت قيمتي شديد بين قيمت‌هاي بازار آزاد و كارخانه هستيم و اين شورا نتوانسته است وظيفه اصلي خود كه ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان است را پايه‌ريزي كند.
زيان هميشگي خودروسازان
در اين خصوص داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اظهار بي‌اطلاعي از مبناي تعيين 9.6 درصد عدد تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو توسط وزير مي‌گويد: «در 10 سال گذشته شوراي رقابت با يك فرمول غلط و مبناي غلط در حال قيمت‌گذاري براي خودروهاي زير50 ميليون تومان يا همان 45ميليون توماني مورد نظر وزير بوده است حال اينكه در اين فرمول همواره براي تعيين قيمت، تورم سال گذشته مبناي افزايش قيمت قرار مي‌گرفت و موجب مي‌شد تا خودروسازان براي يك سال با قيمت‌هاي سال گذشته خودرو توليد كند اجحافي كه هميشه در حق خودروسازان شده است.»
او ادامه مي‌دهد: «در اين فرمول غير از محاسبه تورم كه بر مبناي سال گذشته است، 2 درصد براي بهره‌وري و 2 درصد براي كيفيت از عدد به دست آمده از فرمول شوراي رقابت كاهش مي‌يابد و در نهايت عدد حاصله به عنوان مجوز براي افزايش قيمت از سوي اين شورا در نظر گرفته مي‌شود كه واقعا غيركارشناسي است و اجازه نفس كشيدن را به خودروساز و قطعه‌ساز نمي‌دهد.»
ميرخاني رشتي در عين حال كه تاكيد مي‌كند مبناي 9.6 درصدي وزير هم مشخص نيست مي‌گويد: «در حال حاضر قطعه‌سازان در وضعيت مالي خوبي قرار ندارند و هر قدر كه به خودروسازان اجازه افزايش قيمت منطقي داده نشود واريزي به قطعه‌سازان به خوبي صورت نمي‌گيرد و موجب مي‌شود تا قطعه ساز نيز در كيفيت كاهلي كند و در نهايت توليد داخلي با كيفيت خوب به دست مشتري نمي‌رسد.» او ادامه مي‌دهد: «در هيچ كجاي دنيا قيمت‌گذاري در اختيار دولت نيست و بازار تعيين‌كننده قيمت است. در حال حاضر هم اگر چه نمي‌توان اين اقدام وزير را آغازي براي آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو ناميد اما نمي‌توان اين امر را نيز دخالت از سوي عالي‌ترين مقام وزارت خواند اما بهتر است يك بار براي هميشه صنعت خوردو را از شر فرمول‌هاي ير منطقي و من در آورده شوراي رقابت رها كرد.»
وظيفه فراموش شده
در همين حال اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با«اعتماد» معتقد است: «شوراي رقابت تنها وظيفه مديريت رقابت را بر عهده دارد اما در سال‌هاي گذشته اين شورا به گونه‌اي رفتار كرده است كه به جاي مديريت رقابت به سمت قيمت‌گذاري پيش رفته است. درهيچ كجاي دنيا شوراي رقابت قيمت‌گذاري را در اختيار ندارد. اين شوراها در بيشتر كشورهاي دنيا براي جلوگيري از انحصار عمل مي‌كنند. »او با اشاره به مجوز افزايش تا سقف 9. 6 درصدي قيمت خودرو از سوي وزير صنعت معدن و تجارت نيز تاكيد مي‌كند: «هر چند كه مبناي اين افزايش قيمت مشخص نيست و روال منطقي براي آن اعلام نشده است اما به نظر مي‌رسد فشارهايي كه از سوي فعالان صنعت خودروسازي و زير مجموعه‌هاي آن به مسوولان عاليرتبه و نمايندگان مجلس وارد شده است موجب شده تا وزير متقاعد به اعطاي مجوز افزايش قيمت در حدي معقول شده است.»
اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به روالي كه در دو سال گذشته بر صنعت خودروسازي رفته است مي‌گويد: « در طي دو سال گذشته فشارمالي زيادي بر خودروسازان وارد شده است و در عين حال تقريبا قيمت خودرو در اين دو سال ثابت مانده و حتي افزايش قيمت‌ها از ميزان تورم هم كمتر بوده، پس بعيد نيست كه براي سال 97 با توجه به افزايش قيمت ارز و مواد اوليه تقاضا براي افزايش قيمت بيش از فرمول مورد نظر شوراي رقابت باشد و ورود وزير به اين موضوع شايد نشان‌دهنده عمق مشكلات مالي خودروسازان و تقاضا براي افزايش قيمت است.»
كاكايي در عين حال كه تاكيدمي كند: «هرچند نمي‌خواهم شرايط نامساعد مالي خودروسازان و قطعه‌سازان را دليل ورود وزير و تعيين رشد قيمتي در اين حد عنوان كنم، اما نمي‌توان از كنار قراردادهايي كه خودروسازان با قطعه‌سازان در سال‌هاي گذشته بر مبناي دلار سال قبل از آن بسته‌اند گذشت، خودروسازان در سال 96 بر مبناي قيمت دلار سال 95 با قطعه‌سازان قراراداد بستند و آنها را مجبور كردند يك سال با قيمت قبلي و زيان ناشي از آن توليد كنند و اين روال در سال جديد با توجه به قيمت ارز تك‌نرخي فشار مضاعف‌تري را به قطعه‌سازان و خودروسازان وارد مي‌كند به همين جهت طي ماه‌هاي گذشته از سال جاري شاهد اعتراض‌هاي قيمتي از سوي قطعه‌سازان براي عدم توليد يا فروش با قيمت‌هاي جديد بوده‌ايم كه مي‌تواند در تصميم‌گيري وزير موثر باشد. » او ادامه مي‌دهد: «حال اينكه عدد مورد نظر وزير بر چه مبنا و چه فرمولي است جاي سوال دارد و اصلا مشخص نيست شايد اگر منطقي در اين افزايش قيمت بود بايد تا 20 يا 30 درصد افزايش قيمت را در نظر مي‌گرفتيم چرا كه علاوه بر افزايش قيمت دلار بايد در نظر بگيريم كه برخي از مواد اوليه مورد نياز خودروسازان با قيمت‌هاي جهاني محاسبه مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته با افزايش شديد مواجه بوده‌اند اما در قيمت‌گذاري سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اين عوامل موجب مي‌شود تا بالاي 10 درصد افزايش قيمت در خودروهاي توليد داخل و حتي مونتاژي‌هاي زير 50 ميليون تومان منطقي به نظر برسد.»
كاكايي با اين حال در خصوص عدد مورد نظر وزير مي‌گويد: «ممكن است 9.6 درصد مورد نظر وزير از محاسبه نرخ تورم سال گذشته نشات گرفته باشد. هرچند به نظر مي‌رسد همين فرمول بايد مجددا بررسي شود تا به عدد منطقي‌تري برسيم.»
دردي دوا نمي‌‌شود
در همين حال مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز در خصوص افزايش 9.6 درصدي قيمت خودروها در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است: « برآورد انجمن قطعه‌سازان افزايشي بيشتر از اين رقم بود چرا كه در سبد مواد اوليه قطعه‌سازان شامل مس، آهن، آلومينيوم، مواد پلاستيكي و مواد لاستيكي و موادي كه با ارز تهيه مي‌شوند 35 درصد افزايش قيمت ايجاد شده است.» او با تاكيد بر اينكه افزايش 9.6 درصدي افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند مشكلات قطعه‌سازان و خوروسازان را رفع كند، مي‌گويد: «به همين منظور در حال رايزني براي افزايش بيشتر قيمت هستيم زيرا اين مبلغ هيچ دردي را از قطعه‌سازان دوا نمي‌كند البته زيان را كمتر مي‌كند اما كماكان قطعه‌سازان در حاشيه زيان هستند. »