جنجال عليه لايحه
مقابله با تامين مالي تروريسم
بالاخره بعد از چند هفته انتظار دولت و حاميان تعامل با جهان و سنگ‌اندازي و كارشكني منتقدان بهبود روابط با جامعه جهاني، لايحه پرحاشيه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم در دستوركار پارلمان قرار گرفت تا مگر اين لايحه كه يكي از لوايح چهارگانه‌اي است كه برخي آن را شروط FATF براي خارج كردن نام ايران از فهرست سياه اين گروه اقدام مالي مي‌نامند، همچون 2 فقره از 3 لايحه ديگر به تصويب برسد. اما اتفاقاتي كه بلافاصله پس از ورود صحن به روند بررسي اين لايحه رخ داد، با آنچه انتظار مي‌رفت در تغاير بود. آنجا كه گروهي از نمايندگان اصولگراي تندرو و نزديك به جبهه پايداري مقابل جايگاه هيات رييسه تجمع كردند تا مانع از ورود به اين دستور كار شوند. نمايندگاني همچون حسينعلي حاجي‌دليگاني، محسن كوهكن، محمدجواد ابطحي، احد آزادي‌خواه، عباس گودرزي، نادر قاضيپور، نصرالله پژمانفر و چند نفر ديگر كه چندي پيش با تجمع در همان نقطه از صحن، پرچم امريكا و برجام را آتش زدند، اين‌بار با تجمعي ديگر، پلاكاردهايي را به نمايش درآورده و مدعي شدند: «ملت غيور ايران از پذيرش هر پيمان استعماري بيزار است»، «ملت ايران ما را نخواهد بخشيد؛ اگر اين لايحه استعماري را مصوب كنيم.»
البته اين پايان ماجرا نبود. ماجرا وقتي حادتر شد كه سيدحسين نقوي‌حسيني، يكي از نمايندگان نزديك به اين طيف اقليت مجلس، وقتي در مقام سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پشت تريبون رفت، علاوه بر تاكيد بر اينكه كميسيون امنيت گزارشي درباره اين لايحه تهيه نكرده، همنوا با مخالفان لايحه و آنچنان كه روزنامه «كيهان» طي يكي، دو هفته گذشته مانور رسانه‌اي داده، از آن به عنوان «لايحه استعماري» نام برد. موضوعي كه در ادامه جلسه و هنگامي كه جدل ميان نمايندگان بالاتر گرفت، با واكنش منفي و تذكر و اخطار برخي اعضاي اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچون عليرضا رحيمي روبه‌رو شد و مهم‌تر آنكه علي مطهري نيز در مقام رييس جلسه، استفاده از اين ادبيات از سوي سخنگوي كميسيون امنيت را نادرست خواند. رحيمي البته نكته مهم ديگري نيز بيان كرد. اين نماينده اصلاح‌طلب گفت: آقاي كريمي‌قدوسي تحريرالوسيله امام را چاپ و در بين نمايندگان پخش كردند، حال اينكه اين فتواي امام در تحريرالوسيله زماني بود كه هنوز جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي نداشت. قطعا در شرايطي كه كشورمان داراي قانون، رهبري و چشم‌انداز ۲۰ ساله است اين موارد به تحريرالوسيله تقدم دارد. نماينده تهران اضافه كرد: زمان تصويب معاهده پالرمو هم از رهبري مايه مي‌گذاشتند، ما به آنها مي‌گفتيم كه اگر چيزي هست مكتوب بگويند و به نمايندگان ارايه دهند نه اينكه اكنون هم بخواهند با فشار از رهبري مايه بگذارند. اظهاراتي كه با واكنش رييس مجلس روبه‌رو شد و علي لاريجاني با صراحت اعلام كرد: مقام معظم رهبري درباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم نظري نداشته‌اند، ايشان گفته‌اند كه مجلس و دولت خودشان در اين باره تصميم بگيرند.
اما پيش از اين انتقادها، هنگامي كه هنوز فضاي صحن متشنج بود و دور، دور جار و جنجال، يكي پيشنهاد بازگشت لايحه به كميسيون مي‌داد و ديگري خواستار اعلام تنفس و برگزاري نشست غيرعلني مي‌شد؛ روندي كه تا آنجا ادامه يافت كه علي لاريجاني به زحمت صدايش را از ميان ازدحام و شلوغي صحن به گوش ديگر نمايندگان رساند و گفت كه «اين لايحه بايد در جلسه علني تصويب شود» اما شايد اصل مشكل از آنجا بود كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حاضر به رد يا تصويب گزارش اين لايحه نشده بود. نقوي‌حسيني در مقام سخنگوي اين كميسيون البته توضيحاتي در اين رابطه ارايه كرد اما شايد توضيحات علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون كه پس از پايان يافتن غائله و درجمع خبرنگاران عنوان شد، بيش از توضيحات نقوي روشنگر باشد: اگر ما مي‌خواستيم اين لايحه را رد كنيم براي‌مان راحت‌ترين كار بود، يك كلمه به نام رد كليات را مي‌نوشتيم اما چون بحث بسيار مهمي است و با منافع ملي گره خورده است، نبايد آن را با يك كلمه پاسخ داد. البته نكته‌اي كه آقاي لاريجاني مطرح كردند مبني بر اينكه طي شدن زمان زياد را قبول دارم؛ منتها مواردي را حضورا به آقاي لاريجاني گفتم كه نمي‌توان آن را علني بيان كرد. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: ما به دنبال مبارزه با پولشويي و مقابله با تروريسم هستيم ولي در‌عين‌حال نبايد فراموش كنيم كه چه كساني داعش و سازمان‌هاي تروريستي را ايجاد كرده و چطور تامين مالي مي‌كنند، آنها از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند.
اين غائله اما به اين سادگي به پايان نرسيد و درنهايت لاريجاني پس از شنيدن نظرات يك موافق و يك مخالف و اصرارهاي پي‌در‌پي و مكرر نمايندگان جريان‌هاي سياسي مختلف در مجلس پيشنهاد كرد كه لايحه به كميسيون امنيت برگشته و پس از چكش‌كاري و پخته شدن، دو هفته ديگر در دستور كار مجلس قرار گيرد كه نمايندگان با راي خود با اين پيشنهاد موافقت كردند.