گره بر نظارت
بابك احمدي
خوان اول، كشف اولويت‌ها در معاونت هنري
معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز يكشنبه با انتشار نامه‌اي (بخوانيد ابلاغيه‌اي، دستوري) بر بازبيني عملكرد شوراها، آيين‌نامه و دستورالعمل شوراهاي اين معاونت تاكيد كرد. حسيني در اين نامه به مديران كل هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، موسيقي، آموزش و توسعه فعاليت‌هاي هنري و دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس ماموريت داده است تا با توسل به آنچه «همكاري، همراهي، مشاوره و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اين معاونت» ناميده آيين‌نامه يا دستورالعمل هر يك از شوراها را مورد بازبيني قرار دهند.
براساس خبر منتشر شده از سوي روابط عمومي معاونت امور هنري، حسيني با ابلاغ اين دستور انتظار دارد، مشخص شود «هر‌يك از شوراها بر‌پايه چه مستندي و براي چه وظيفه‌اي به وجود آمده‌اند؟ و چگونه مي‌توان با استفاده از ظرفيت خرد جمعي و رفتار شورايي براي تعامل بيشتر با اهل هنر، افزايش مشاركتِ متخصصان در امور تخصصي و بهبود فضاي فعاليت‌هاي هنري تلاش كرد.»
حسيني همچنين روز گذشته در دستور ديگري از مديران مراكز زيرمجموعه‌اش خواست نسبت به «بازبيني در مجوزهاي حوزه معاونت امور هنري» براساس قوانين و اقتضائات براي بهبود فضاي كسب و كار هنر اقدام كنند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد معاون جوان امور هنري قصد دارد فعال‌تر از چند ماه گذشته عمل كند و شايد چابك‌سازي را دستور كار قرار داده است كه با در نظر گرفتن بروكراسي پيچيده حاكم بر نهادهاي دولتي امري پسنديده به نظر مي‌رسد. اما استفاده از واژه «شايد» در جمله قبل بي‌دليل نيست. اينكه امروز 6 ماه بعد از صدور حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حسيني در 21 آذر 96، افكار عمومي و قاطبه هنرمندان (نمايشي، تجسمي، موسيقي و حوزه مدولباس) همچنان هيچ اطلاعاتي از اهم برنامه‌ها و اولويت‌هاي معاونت امور هنري در دست ندارند كاربرد اين واژه را ايجاب مي‌كند. حالا راهي نداريم جز اينكه اولويت‌ها را با توجه به گام‌هاي آهسته متبلور در ابلاغيه‌ها و احكام مديريتي كشف و تحليل كنيم. بنابراين جا دارد اشاره شود هر دو نامه يا ابلاغيه منتشر‌شده به‌شدت گنگ و فاقد جزييات شفاف هستند. پرسش اين است كه چطور امكان دارد مثلا مشخص نباشد «شوراي ارزشيابي و نظارت» يا «شوراي برگزاري جشنواره‌ها» برچه اساس شكل گرفته‌اند؟! يا با توجه به ساختار موجود در وزارتخانه چگونه مي‌توان از مشاركت هنرمندان مثلا در امر نظارت بهره جست؟ به اين ترتيب اصل دستور قابل‌تامل است؛ آن‌هم در شرايطي كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فروردين ماه از لزوم بازنگري در فرآيندها و ساختار بعضي موسسه‌ها مثل «موسسه توسعه هنرهاي معاصر» به عنوان اولويت جدي وزارتخانه متبوعش ياد كرد. موسسه‌اي كه اين روزها علاوه بر تخصيص اعتبار در نقش مشاور معاون امور هنري نيز وارد عمل شده است.
خوان دوم؛ مشورت‌هاي پشت پرده، مديران بدون سابقه
روز يكشنبه مديركل هنرهاي نمايشي در احكامي جداگانه، مديران تماشاخانه‌هاي سنگلج، تالار هنر و البته انجمن هنرهاي نمايشي ايران را معرفي كرد كه حكم آخر قابل‌تامل‌تر به نظر مي‌رسيد، چون بر اساس حكم صادره توسط شهرام كرمي، حميد نيلي كه هيچ سابقه روشني در حوزه مديريت هنرهاي نمايشي ندارد بر صندلي مديريت «انجمن هنرهاي نمايشي ايران» تكيه خواهد زد؛ انجمني كه تغيير اساسنامه‌اش از سال‌ها قبل (اواسط دهه 80) ميان هنرمندان تئاتري به ويژه اعضاي خانه تئاتر و مديران دولتي چالش جدي ايجاد كرده و از سوي ديگر باز شدن چتر مالي تشكيلات موازي «موسسه توسعه هنرهاي معاصر» بر سر انجمن هنرهاي نمايشي در سال‌هاي اخير، بر شدت سوءظن هنرمندان افزوده است. بي‌اعتمادي ناشي از فقدان شفافيت مالي و عملكردي اين دو نهاد كه ابلاغيه اخير معاون هنري نيز ظاهرا تغييري در اصل و اساس آن به وجود نمي‌آورد. درحالي كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نوروز 97 به صراحت بر ضرورت «شفاف‌سازي» به عنوان عامل جدي اعتمادساز بين مديران و هنرمندان تاكيد كرد.
سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 7 فروردين 97 در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر ضرورت بازنگري در فرآيندهاي موجود در وزارت ارشاد و حركت بر مدار شفاف‌سازي امور و كاهش بروكراسي گفت: «يكي از حوزه‌هاي شفافيت، شفافيت فرآيندي است يعني واسطه‌ها را كمتر و فرآيندها را شفاف‌تر كنيم. اين چيزي است كه در مسير مالي ما طبعا بروكراسي و پاره‌اي از سوءتفاهم‌ها را كمتر مي‌كند. يكي از چيزهايي كه با آقاي حسيني، معاون هنري و همچنين دوستان‌مان در منابع توسعه مطرح كرده‌ايم اين است كه بايد فرآيندها را كوتاه‌تر و واسطه‌ها را كمتر كنيم. بايد نقش موسسه توسعه هنرهاي معاصر بازخواني شود و با كم كردن فرآيندها، اتفاق‌هايي كه بايد بيفتد، رخ دهد.»
حال با دقت در روابط علي و معلولي موجود در اخبار روز يكشنبه و سه‌شنبه معاونت هنري و اداره كل هنرهاي نمايشي بايد گفت جز يك نمونه، يعني «آيين‌نامه نظارت بر نمايش و صدور پروانه» مي‌توان با اغماض از كنار مباحثي مثل بازنگري در آيين‌نامه «شوراي سياستگذاري جشنواره‌ها» يا «تشكيل شعب انجمن‌هاي استاني» عبور كرد چراكه در مقايسه با تاثير و اهميت شوراي عالي نظارت بر تئاتر عملا در مراتب بعدي قرار دارند و به اندازه اين جدي‌ترين نهاد صادر‌كننده مجوز اجراي آثار نمايشي ايفاي نقش نمي‌كنند. به عنوان نمونه «بازبيني مجوزها براساس قوانين و اقتضائات» به چه معني است؟ آيا منظور تسهيل فرآيند صدور مجوزها است؟ اگر چنين است چرا به‌صراحت بيان نمي‌شود تا دستورهاي صادر‌شده اندكي از انتزاع فاصله بگيرد.
ولي با توجه به تغيير اخير در تركيب مهره‌ها يك نكته روشن‌تر از متن ابلاغيه‌هاي معاونت امور هنري است. بايد چشم‌انتظار تغيير سيماي شوراي ارزشيابي و نظارت بر تئاتر باشيم چراكه براساس حكم كرمي، حسين موذن كه درگذشته علاوه بر رياست شوراي نظارت و ارزشيابي سيستان و بلوچستان، دوره‌اي رياست شوراي ارزشيابي و نظارت اداره‌كل هنرهاي نمايشي را نيز برعهده داشت حالا به تالار هنر كوچ كرده است. به اين ترتيب از مدتي ديگر خواهيم ديد دست‌هاي پشت پرده كه مديران تازه رسيده را به تئاتر ايران تحميل كرده‌اند چه چشم‌اندازي پيش‌روي مديركل هنرهاي نمايشي و هنرمندان تئاتر قرار مي‌دهند. چشم‌اندازي كه في‌المجلس با اين تحركات نظارتي دود آن از حالا در آسمان پيدا است! دستور تازه معاون هنري نيز بيشتر از اين منظر قابل تحليل و بررسي است و بايد ديد تمام اين حركت‌ها و تيزتر شدن نظارت بر تئاتر در نهايت راهي به سوي تشويق مشاركت بيشتر هنرمندان و بهبود فضاي كسب و كار! همچنين فعاليت‌هاي هنري مي‌گشايد يا خير.