زير سوال رفتن حقوق شهروندي

نظر من به عنوان يك عضو از خانواده حقوقي كشور اين است كه اگر يك بازپرس بدون اعلام جرم يا وقوع جرم مشهود بخواهد حكم قضايي صادر كند، اين موضوع محل بحث است. در كتاب‌هاي حقوقي كه ما خوانده‌ايم چنين مواردي نوشته نشده بود. مبناي اين تصميم مشخص نيست. وقتي نه اعلام جرمي شده، نه بازپرس اجازه صدور حكم قضايي دارد، تصميم براي فيلتر كردن تلگرام اشتباه است اما به دنبال آن دادستاني هم مي‌گويد كه علاوه بر فيلتر بودن، فعاليت اصناف در تلگرام هم ممنوع است.