اقتصاد فرمان نمي‌پذيرد
قيمت دلار در دوره ابتدايي دولت يازدهم 3هزارو800 تومان بود، اگر اين قيمت را همگام با تورم تعديل مي‌كرديم و قيمت واقعي ارز را به جاي معادل اسمي آن نشان مي‌داديم كار به بحران ارزي نمي‌كشيد، اين اصرار بر تثبيت مصنوعي قيمت است كه اقتصاد و بازارهاي اقتصادي را متلاطم كرده است. در بحث قيمت حامل‌هاي انرژي نيز وضعيت مشابه است، قيمت بنزين امسال 40 درصد نسبت به قيمت 4 سال پيش كاهش يافته است. اما ناديده گرفتن تورم موجب شده است كه قيمت‌هاي واقعي جاي خود را به قيمت‌هاي اسمي بدهندو اين قياس آنچنان كه بايد در ذهن مردم و عوام نگنجد. سياستگذاران گمان مي‌كنند با ثابت نگهداشتن قيمت‌هاي اسمي و به نوعي نگه داشتن آن در سطحي پايين توسط نهادهايي اينچنيني مي‌تواند تعادل را در بازار برقرار كنند اما همچنان‌كه تاريخ وقايع اقتصادي كشور نشان مي‌دهد درزمان احمدي‌نژاد كه كاهش در نرخ بهره بانكي هدفگذاري شده بود، نرخ بهره بانكي به بالاترين سطح خود رسيد و رقم 23درصد را تجربه كرد. سياست‌هاي كنترلي شايد دركوتاه‌مدت مانند آنچه در بازار ارز تجربه كرديم بتوانند به وسيله تعيين قيمت بازار را كنترل كرد ولي در بلندمدت اين عرضه و تقاضاست كه بايد قيمت را مشخص كند.