ميرلوحي در مورد تخصيص مكاني براي اعتراض به «اعتماد» مطرح كرد
لزوم همراهي دستگاه‌هاي امنيتي
محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران كه در دوره‌اي معاون پارلماني وزارت كشور نيز بوده تخصيص مكاني براي اعتراض را تمرين دموكراسي مي‌داند و معتقد است با رسميت بخشيدن به اعتراضات مردم هم امكان بروز نارضايتي را براي مردم فراهم مي‌‌كنيم هم اين اعتراضات از مجاري رسمي رسانه‌اي منتشر مي‌شوند و هم خط معترضان از خط مخالفان خارجي جدا مي‌شود. البته او تاكيد دارد در اين راستا بايد دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي نيز همراهي كنند، اعتراض را قانوني بدانند و پس از تجمع، معترضان را تحت پيگرد قانوني قرار ندهند.
مديركل سياسي وزارت كشور در نشست خبري روز گذشته از تصويب آيين‌نامه‌اي جهت تعبيه مكان‌هايي خاص براي تجمعات تهران و مراكز استان در هيات دولت خبر داد. اين طرح از سوي شوراي شهر تهران نيز پيگيري مي‌شد. به نظر شما تصويب اين طرح چه مزايايي خواهد داشت و آيا طرح شوراي شهر همچنان در دستور كار قرار خواهد گرفت؟
شوراي شهر با تصويب اين طرح در نظر داشت تا از طريق رايزني با شهرداري و ساير مقامات ذي‌ربط همچون استانداري، وزارت كشور و مقامات امنيتي و انتظامي مكاني را در شهر تهران براي تجمعات اعتراضي اختصاص دهد و مصوبه دولت نيز در همين راستا است و ما هم همچنان پيگير موضوع هستيم. همين الان هم روزانه اعتراضاتي مقابل مجلس، رو به روي وزارت كشور يا ساير وزارتخانه‌ها و حتي پاستور صورت مي‌گيرد كه نگاه شوراي شهر اين بود كه نبايد براي اعتراضات محدوديت ايجاد كرد و بايد شرايط را براي بيان اعتراض مسالمت‌آميز از سوي مردم فراهم كرد. ما هم در شوراي شهر به دنبال همين موضوع هستيم. بر طبق قانون اساسي تجمعات و راهپيمايي‌هايي كه مخل نظم و امنيت نباشد و از اسلحه استفاده نشود آزاد است. با اين حال قانون ماده 10 احزاب به شكلي تدوين شده بود كه سازوكار آساني براي برگزاري تجمعات و اعتراض‌ها وجود نداشت و عملا به راحتي گروه‌ها و اقشار مختلف نمي‌توانستند كه راهپيمايي‌ها يا تجمعات اعتراضي داشته باشند. به هر حال كمتر كسي حاضر مي‌شد براي يك تجمع مثلا براي گران شدن كالايي يا اعتراض به كاهش تعرفه كالايي ديگر يا مواردي از اين دست تعهد محضري بدهد يا باقي شرايط سختي كه ماده 10 احزاب را تامين كند. بعد از اعتراضات دي‌ماه نگاه غالب اين بود كه بايد گشايش‌هايي در فضاي كشور ايجاد كنيم تا اعتراض‌هاي منطقي و قانوني امكان بروز رسمي داشته باشد. از همين روي تعبيه مكاني كه گروه‌ها، اقشار يا اصناف مختلف بتوانند در آن گردهم آيند و با پلاكاردهاي خود اعتراض‌‌شان به موضوعي را مطرح كنند بسيار حركت مثبتي است كما اينكه در شهرهايي مانند لندن يا ديگر شهرهاي دنيا چنين مكان‌هايي وجود دارد تا اعتراضات به صورت رسمي و قانوني و منطقي در امنيت كامل بروز پيدا كند.
بعد از طرح اين موضوع برخي معتقد بودند كه تعبيه مكاني خاص به محدود شدن اعتراضات و معترضين مي‌انجامد و حتي ممكن است عواقب امنيتي و انتظامي براي افراد داشته‌باشد. نظر شما چيست؟
برخي رسانه‌ها و گروه‌ها تعبيه مكاني براي اعتراض را محدوديت تلقي كردند. نبايد ناديده گرفت كه گرچه تجمعات و اعتراضات در قانون اساسي آزاد است اما با توجه به آيين‌نامه‌هاي موجود گرفتن مجوز براي راهپيمايي اعتراضي بسيار مشكل است. نتيجه ايجاد محدوديت‌ها را هم در سال 96 شاهد بوديم كه باعث شد دغدغه‌هاي جدي ايجاد شود. بنابراين اين طرح مطرح شد تا افرادي به مكان مشخص شده براي اعتراض بيايند كه تمايل به اعتراضي قانوني و رسمي دارند. در اين شرايط خط افراد ديگر از كساني كه مي‌خواهند دست به اغتشاش بزنند يا جايي را به آتش بكشند تا به نام اعتراضات منطقي مردم تمام شود، جدا مي‌شود. نكته ديگر هم اين است كه اگر ما حق اعتراض را به رسميت بشناسيم و حتي در اين راستا قدم‌برداريم مسلما دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي نيز بايد همراهي داشته‌باشند و پس از اعتراضات با افراد برخورد امنيتي يا قضايي نكنند چرا كه عمل خلاف قانوني رخ نداده است. چرا بايد تنها به تجمعاتي مجوز داد كه براي ستايش و مدح موضوعي مي‌خواهند به خيابان بيايند. بايد ياد بگيريم كه اعتراض مردم را بشنويم و مجاري قانوني براي آن تهيه و تدوين و شرايط را تسهيل كنيم.
طرحي در مجلس در راستاي تحقق اصل 27 قانون اساسي در حال پيگيري بود كه البته در كميسيون رد شد. با اين شرايط اميدوار هستيد كه مصوبه دولت كه بايد اول در مجلس تصويب و بعد از سوي شوراي نگهبان تاييد شود ، به سرانجام برسد؟
بايد بپذيريم كه شرايط كشور نياز به گشايش‌هايي دارد؛ نبايد اعتراضات مردم انباشته شود كه در نهايت اگر سر باز كند به بحران تبديل مي‌شود كما اينكه شاهد بوديم در دي 96 تقريبا 80 شهر درگير اين اعتراضات بودند. بعد از اينكه فضا آرام مي‌شود گويي برخي فراموش مي‌كنند كه شرايط چه بوده است. از سويي اگر بخواهيم خط مردم معترض با مخالفان خارجي نظام را جدا كنيم بايد از اين طرح استقبال كنيم چرا كه اين افراد بعدا سياهي لشكر اعتراضات مردم مي‌شوند. به هر حال تخصيص مكاني براي اعتراض نوعي تمرين دموكراسي است.
اگر ما حق اعتراض را به رسميت بشناسيم‌و حتي در اين راستا قدم‌برداريم، مسلما دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي نيز بايد همراهي داشته‌باشند.