گروه اقتصادي|نتايج يك تحقيق معتبر علمي درباره «رابطه اقتصاد دولتي و سيكل‌هاي تجاري» نشان مي‌دهد كه چهار عامل «عدم استقلال بانك مركزي»، «وابستگي بودجه دولت به نفت»، «بالا بودن هزينه‌هاي جاري دولت» و «ضعف نظام مالياتي» سرعت‌گيرهاي توسعه اقتصادي در ايران هستند. براساس اين پژوهش دولت‌ها همواره با استفاده از مكانيسم‌هاي اقتصادي تلاش مي‌كنند تا سياست‌هايي را پيگيري و اتخاذ كنند كه همواره در قدرت ابقا شوند. اين سازوكار كه در ادبيات سياسي از آن به عنوان ســيكل تجاري- سياسي ياد مي‌شود، مي‌تواند آثار و تبعات منفي در اقتصـاد برجاي بگذارد. چرا كه در بيشتر مواقع سياست‌هاي اقتصادي پيگيري شده صرفا دلايل سياسي داشته و توجهي به روابط حاكم بر پديده‌هاي اقتصادي نشده، در نتيجه شاهد تصميم‌گيري‌هاي بوده‌ايم كه شرايط اقتصادي را بيش از بيش وخيم كرده است. عزيزالله شهبازي، دكتراي اقتصاد و سياستگذاري عمومي و عليرضا گلشني، دانشيار علوم سياسي در اين پژوهش اين فرضيه را مطرح كرده‌اند كه دولت‌ها در ايران با توجه به اقتصـــاد تك‌محصـــولي و مسـتقل بودن از طبقات اجتماعي، همواره مي‌توانند با سياستگذاري‌هاي اقتصـادي روند تحولات سياسي به ويژه پيروزي مجدد در انتخابات را رقم بزنند كه اين خود طي ساليان گذشته همواره بي‌ثباتي‌هاي اقتصــادي را به دنبال داشته است؛ موضــوعي كه سـاختاراداره كشور بايد با مكانيسم‌هاي قانوني نسبت به آن واكنش نشان دهد.
اقتصاد دولتي و سيكل‌هاي سياسي
براساس نتايج تحقيقات صورت گرفته، بين وقوع ســيكل‌هاي تجاري-سياسي و اقتصــاد دولتي رابطه تنگانگي وجود دارد و از آنجايي كه در اقتصـاد دولتي برخلاف اقتصـاد خصـوصـي، نظم اقتصـادي و سياستگذاري اقتصادي تحت كنترل دولت است، هر گونه تصميم‌گيري دولت در زمينه اقتصادي منجر به فرازوفرود در نظم اقتصـادي مي‌شود كه متعاقبا نظم سياسي هم دستخوش تلاطم مي‌شود. از همين رو دولت با اهرم اقتصاد دولتي منجر به ايجاد سيكل‌هاي تجاري-سياسي مي‌شود كه در راسـتاي حفظ يا كسـب مجدد قدرت صـورت مي‌گيرد، به بيان ديگر تحكم و اعمال قـدرت از طريق عرصـــه اقتصـــادي رخ مي‌دهد. بدين معنا كه يكي ابزارهاي قدرت براي مانايي و پويايي جريان‌هاي سياسي، منابع اقتصــادي است كه دولت‌ها با دســت‌كاري و توزيع و تخصيص دلبخواهانه آن در راستاي رسيدن به اهداف سياسي خويش مي‌كوشند.
دولت‌ها در كشـورهاي صـادر‌كننده مواد خام، متولي توليد و صـدور مواد خام هستند، حجم دولت در اين كشــورها افزايش يافته و به مهم‌ترين بخش اقتصــادي در اين كشــورها مبدل مي‌شود. اين محققان، حاكم بودن سازوكار دولتي بر اقتصاد را صرفا اقتصادي نمي‌دانند بلكه اثرات سـياسي و اجتماعي را نيز بسيار حائز اهميت مي‌دانند. چرا كه تجربه مطالعه فرآيند اقتصاد سياسي كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد تمركز منابع در دست دولت، به علت آنكه هر فرد تلاش دارد به تنهايي ســهم بيشــتري از منابع را در اختيار بگيرد، از شــكل گرفتن شـــبكـه‌هاي افقي و گســـترده اجتماعي جلوگيري كرده و در نتيجه، مجموعه‌اي از روابط نابرابر عمودي و يك سويه ميان دولت و مردم به وجود مي‌آيد؛ موضوعي كه مي‌تواند با سياستگذاري اقتصادي دولت‌ها در جهت اهداف سياسي آنها گام برداشـته و زمينه رســـيدن مجدد به قدرت را فراهم كند. اين قاعده كه از آن به مثابه سـيكل تجاري- سياسي نام برده شده نيز بر بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در قالب تورم، بيكاري، سرمايه‌گذاري خارجي و ناامني اقتصادي دامن مي‌زند. براساس نتايج اين پژوهش علمي، مسائل مطرح شده، در كشــورهاي در حال توســعه مشــهودتر بوده، به خصوص در كشـورهايي كه داراي نظام سـياسي عقب افتاده‌اي هستند، عدم وجود احزاب سياسي واقعي و مســتقل و همچنين آزادي قلم و مطبوعات ســبب مي‌شود كه گردش اطلاعات به كندي صـــورت گيرد و حـداقـل دولت‌ها بتوانند از طريق سياست‌هاي كوتاه‌مدت طبقات پايين درآمدي را تحت تاثير خود قرار دهند. سـياستمداران با توجه به اين موضوع كه غالب مردم به سياست‌هاي كوتاه‌مدت توجه مي‌كنند و از حافظه تاريخي قوي نيز برخوردار نيســتند، بر چينش آرا تاثير مي‌گذارند و در انتخابات پيروز مي‌شوند. از ســوي ديگر اين مساله ســبب مي‌شودكه طبقات تحصـيلكرده، متخصـصين و به‌طوركلي طبقه متوسط جامعه نسبت به اين مساله از خود به انحاي مختلف عكس العمل نشـــان داده و اين شـــيوه از مديريت جامعه مي‌تواند هم به اضــمحلال ســرمايه فيزيكي و انســاني منجر شود؛پژوهشگران اين كار علمي، پيشــگيري از تبعات منفي حاصــل از ســيكل تجاري- سياسي در آينده را از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران دانسته و لذا به ارايه راهكارها و پيشــنهاداتي در اين باره مي‌پردازند كه توجه به آنها مي‌تواند آثار سوء اقتصادي ناشي از تصميم‌گيري‌هاي سياسي را كاهش دهد. اين راهكارها به شرح زير هستند.
استقلال بانك مركزي
براساس نتايج اين پژوهش علمي، يكي از راه‌هايي كه مي‌توان از آن به عنوان مكانيزمي پيشـــگيرانه تعبير كرد، اســـتقلال بانك مركزي از دولت اســت تا به ســادگي نتواند موجبات ســياســت مالي و پولي را براي اغراض انتخاباتي فراهم كند. در كشــور ما تورم، پيوســته تابعي از تصــميمات سياسي و اقتصــادي دولت بوده اســت و از آنجا كه بانك مركزي مســتقل نبوده، قادر به كنترل تورم نيسـت. در كشـورهايي كه سياست‌هاي مالي دولت از انضباط كافي برخوردار باشد مي‌توان انتظار كنترل تورم و كاهش آن را داشـت. البته اين نتيجه صرفا منوط به اين تحقيق علمي نمي‌شود چرا كه يكي از توصـيه‌هاي سياستي كه از جانب بسياري از اقتصــاد دانان طي چند ســال گذشــته براي مبارزه با تورم مطرح بوده، محدود كردن اثر عملكرد مالي دولت بر پايه پولي و تقويت ابزارهاي كنترلي تورم است. اصولا براي ايجاد يك فضاي نسبتا باثبات كلان در هر برنامه اقتصادي، تفكيك عمليات بودجه و ســياســت مالي از عمليات پولي بانك مركزي و ســياســت پولي و ايجاد نهادها و ابزارهاي مناسب براي اين مهم، يكي از سياست‌هاي كليدي است. تا آنجـا كـه، قوي بودن انگيزه حكومـت‌هـا براي بهره‌گيري از بانك مركزي براي اهداف سياسي خودشان (براي مثال، چاپ پول براي تامين هزينه‌ها و پايين آوردن نرخ بهره هنگام نزديك شـدن به انتخابات) سبب شده است در بسياري از كشورها، بانك مركزي از دخالت حكومت مصـون نگه داشته شود. اين كار به گونه‌اي صورت مي‌گيرد كه رهبران منتخب در حكومت به ســادگي نتوانند مديران بانك مركزي را از ســمت‌هاي خود بركنار كننـد.
كاهش وابستگي به نفت
تجربه بسـياري از كشـورهاي با منابع طبيعي غني، مانند كشـورهاي نفتي، رشد اقتصادي ضـعيفي را نشـان مي‌دهد. اين بيانگر اين اسـت كه بين وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي يك رابطه معكوس وجود دارد كه در ادبيات توسـعه به پديده نفرين منابع نام گرفته است، زيرا منابع طبيعي به عنوان ثروت كشـور محسـوب شـده و صادرات آن نيز قدرت خريد واردات را افزايش مي‌دهد، درحـالي كه انتظار مي‌رود وفور منابع طبيعي، ســـرمايه‌گذاري و رشـــد اقتصــادي را تقويت كند. بنابراين ضــروري‌ترين و موثرترين راه جهت سـيكل تجاري-سـياسـي و كاهش پيامدهاي حاصـل از آن، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در تامين بودجه و هزينه‌هاي جاري كشور است.
استقرار نظام جامع مالياتي
اتخـاذ رويكردي در جهـت ارتقـاي ظرفيـت و كوشـــش مـاليـاتي براي افزايش ســـهم درآمـدهـاي مـاليـاتي از منـابع بودجـه، يكي از راهكـارهـاي كـاهش وابســـتگي بـه درآمدهاي نفتي است. اصولا در كشورهاي متكي به منابع عظيم نفت، سهل‌الوصول بودن درآمدهاي نفتي، انگيزه تلاش جدي دولت‌ها براي كســب و افزايش درآمد از محل ماليات را از بين برده اسـت. به عقيده كارشناسان اقتصادي مهم‌ترين علت حاكميت ركود، تورم بالا و رشـد اقتصـادي پايين در اين قبيل كشـورها، وابسـتگي به درآمدهاي نفتي و سـهم اندك درآمدهاي مالياتي در تامين بودجه آنهاست. در شــاكله نظام اقتصــادي ايران هم، وابســتگي به درآمدهاي نفتي باعث شــده اســت كارآيي و بهره‌وري در نظام اقتصــادي كشــور در حداقل ممكن و پايه‌هاي مالياتي كشــور بسـيار ضـعيف باشـد. بنابراين اتخاذ راهبردهايي نظير بهبود محيط كسـب و كار و خصوصي‌سازي، ارتقاي توانمندي‌هاي بخش خصـوصـي، جذب سرمايه‌هاي خارجي و به كارگيري سـرمايه‌هاي داخلي، سـاده‌سازي نظام مالياتي، گسترش نظام مالياتي، تلاش براي جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش توان ماليات‌ســتاني، با اســتقرار نظام جامع مالياتي در كشــور و در جهت كاهش وابستگي به نفت ضرورت دارد.
كاهش هزينه‌هاي جاري
يكي ديگر از راهكارهاي كاهش وابســـتگي به درآمدهاي نفتي، كوچك كردن دولت و منطقي كردن حجم آن اســـت كه در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شـــده اما براي عملي سـاختن اين برنامه هنوز اقدامات موثري صـورت نگرفته اسـت. درواقع كوچك كردن بدنه دولت بيانگر تقويت بخش خصـوصـي اسـت و با تقويت بخش خصـوصـي و الزام دولت به انجـام كـارهـاي حاكميتي به جاي امور تصـــدي‌گري خود به خود هزينه‌هاي جاري دولت كاهش مي‌يابد و كاهش هزينه‌ها نيز منجر به كاهش وابستگي به نفت مي‌شود. بخش اعظم درآمدهـاي نفتي صرف حقوق و دستمزدها نخواهد شد.
تمركز منابع در دست دولت، به علت آنكه هر فرد تلاش دارد به تنهايي ســهم بيشــتري از منابع را در اختيار بگيرد، از شــكل گرفتن شـــبكـه‌هاي افقي و گســـترده اجتماعي جلوگيري كرده و در نتيجه، مجموعه‌اي از روابط نابرابر عمودي و يك سويه ميان دولت و مردم به وجود مي‌آيد.
عدم وجود احزاب سياسي واقعي و مســتقل و همچنين آزادي قلم و مطبوعات ســبب مي‌شود كه گردش اطلاعات به كندي صـــورت گيرد و حـداقـل دولت‌ها بتوانند از طريق سياست‌هاي كوتاه‌مدت طبقات پايين درآمدي را تحت تاثير خود قرار دهند.
در كشــور ما تورم، پيوســته تابعي از تصــميمات سياسي و اقتصــادي دولت بوده اســت و از آنجا كه بانك مركزي مســتقل نبوده، قادر به كنترل تورم نيسـت. در كشـورهايي كه سياست‌هاي مالي دولت از انضباط كافي برخوردار باشد مي‌توان انتظار كنترل تورم و كاهش آن را داشـت.
ضــروري‌ترين و موثرترين راه جهت كاهش پيامدهاي حاصـل ازسـيكل تجاري-سـياسـي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در تامين بودجه و هزينه‌هاي جاري كشور است.