حق آزادي انتخاب وكيل

حق دفاع حضور قانونمند و آزادانه وكيل در فرآيند دادرسي از جلوه‌هاي يك حكومت مردم‌سالار و دموكراتيك است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 35 با پذيرش حضور وكيل در چارچوب تعهدات بين‌المللي و يك نظام دادرسي عادلانه استوانه اصلي وجود يك نهاد دفاعي مستقل را ايجاد كرده است. ساير قوانين و حتي بخشنامه‌هاي مسوولان كشور و منشور حقوق شهروندي در مسير منطقي، تضمين يك دادرسي منصفانه و عادلانه را ترسيم كرده‌اند. وكالت يك عقد است. عقد زماني صحيح و قانوني و داراي اثرات حقوقي است كه طرفين آن با اراده آزاد بتوانند در خصوص موضوع عقد به توافق برسند. عقد وكالت هم از جمله عقودي است كه موكل، وكيل خود را با توجه به تخصص، تبحر، دانش، تجربه و ساير اوصاف شخصيتي انتخاب مي‌كند. در دنيا همانند آنچه در كشور ما وجود داشته، وكيل با توجه به سلايق شخصي و با عنايت به موضوع اختلاف از ميان وكلاي متعدد و در مواردي حتي با چانه‌زني و انجام مذاكره انتخاب مي‌شود. در هيچ كشوري در دنيا محدوديت انتخاب وكيل وجود ندارد چرا كه تعيين يك عده وكيل به عنوان وكلاي مورد تاييد نقض غرض است و با انتخاب آزاد وكيل در تنافي و تعارض قرار دارد.

فراموش نكنيم امروز وكالت هم از جهت اوصاف و دانش و هم از لحاظ رشته تحصيلي ابعاد تخصصي متعددي دارد. ما بعد از انقلاب شاهد قوانين محدود‌كننده شغل وكالت و بعضا نظارت دخالت‌گونه در برخي امور كانون وكلا بوده‌ايم. به گونه‌اي كه امروز كسي مي‌تواند وكيل شود كه از صافي‌هاي مختلف گذشته باشد. بيش از 50 درصد از وكلاي ما از فرزندان بعد از انقلاب هستند. بخش مهمي از وكلا، قضات و كارمندان بازنشسته بعد از انقلاب هستند. وكلاي قديمي يا وكالت نمي‌كنند يا بازنشسته شده‌اند يا آنكه در هر پرونده‌اي ورود نمي‌كنند. گذشته از آن در فرآيند وكالت و صدور پروانه وكالت تعيين هيات‌مديره نوعي مهندسي، نظارت و مديريت اعمال مي‌شود. تصور نمي‌كنيم در هيچ قشري به اندازه وكلا اين نظارت موشكافانه و جزيي‌نگر باشد. به عبارت ديگر وكلاي موجود كشور به لحاظ اعمال فيلترهاي مختلف از قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، نظام اداري و پزشكي قانوني عبور كرده‌اند و علي‌القاعده اگر انجام وظايف به درستي باشد، ما وكيل فاقد استاندارد نداريم. در مورد تبصره ماده 48 كه البته قبلا به گونه‌اي ديگر تنظيم شده بود، در آن در جرايم عليه امنيت متهم تا يك هفته حق استفاده از خدمات وكالتي را نداشت. شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اعلام كرده و متاسفانه كميسيون قضايي مجلس بدون مطالعه لازم اين تبصره را پيشنهاد كرد و با نظارت كافي، تطبيق با استانداردهاي دادرسي عادلانه و حتي اصل 35 قانون اساسي از تصويب گذشت.

در اينجا بايد با رعايت انصاف بگوييم كه رياست محترم قوه قضاييه در عرض چندين سال گذشته با وصف اين تكليف قانوني از اختيارات خود در اين خصوص استفاده نكرده و حتي در ملاقاتي كه شخصا به عنوان رييس كانون با اعضاي هيات‌مديره با ايشان داشتم؛ شخص رياست قوه به نوعي در تكاپوي پيدايش راه‌حلي بود كه موجب اعمال تبعيض نشود. متاسفانه اخيرا مطلع شديم كه ليستي كه قطعا برخي همكاران‌شان تهيه و در اختيار رياست قوه قرار داده‌اند، منتشر و اسامي معدودي از وكلا از تعداد قريب به 80 هزار وكيل در كشور را به عنوان وكلاي مورد تاييد اعلام كرده‌اند. اين اقدام با چند چالش اساسي مواجه است. اولا اعمال تبعيض آشكار و موجب كسب درآمد براي برخي وكلاي خودي و محروميت وكلاي ديگر است. دوم اينكه برخلاف صراحت اصل 35 قانون اساسي نفس وكالت انتخاب آزادانه وكيل را از موكل سلب مي‌كند. سوم اينكه با توجه به تخصصي بودن وكالت و اينكه در خصوص جرايم عليه امنيت وكيل بايد يا تجربه در امور كيفري داشته باشد يا متخصص در اين زمينه باشد و در فهرست، وكلاي حائز چنين شرايطي كمتر ديده مي‌شود، لذا اصل استفاده از وكيل متخصص را زيرسوال مي‌برد. چهارم اينكه بسياري از اين وكلا مورد مشورت قرار نگرفته‌اند و ظاهرا به صورت رسمي از اين ليست اعلام خروج كرده‌اند كه مي‌توان در اين بين از آقاي دكتر مالكي نام برد كه اصولا كمتر در امور كيفري ورود مي‌كند. پنجم اينكه اين شيوه تقسيم وكلا به وكلاي خودي و غيرخودي و تعيين وكلاي دولتي است. اين هم از لحاظ روانشناسي صنفي ضربه سختي به شأن و حيثيت حرفه‌اي وكلا وارد مي‌كند. ششم اين نوع انتخاب و محدود كردن دايره وسيع وكالت به گستره محدود در تعارض با سند هاوانا، ميثاقين، اعلاميه جهاني حقوق بشر و حقوق شهروندي است. مسلما رياست قوه قضاييه و رياست مجلس و رييس‌جمهور كه در تحكيم حقوق شهروندي با صدور منشور معروف مدعي دفاع از اين ارزش‌ها هستند و در راستاي اجراي اصل 113 بايد از حقوق اساسي مردم دفاع كنند، تدبيري بينديشند كه با حذف اين تبصره بستر استقلال و آزادي وكيل را كه تبلور مردم‌سالاري است در كشور فراهم كنند. با اينكه اين قانون در مرحله تحقيقات بايد مورد اعمال باشد، برخي شعبات در رابطه با پرونده با موضوع ماده 302 قانون كيفري تمايل خود را بر حضور برخي وكلاي خاص و عدم حضور وكلاي ديگر نشان مي‌دهند. به رياست محترم قوه قضاييه توصيه مي‌كنيم كه با همان رويه سابق تا تعيين تكليف تقنيني دستور بدهند تا از وكلاي ليست مذكور استفاده نشود. ضمنا هر چند سخنگوي قوه قضاييه اشاره كردند بر تعداد وكلا افزوده شود؛ اما تنها زماني كه حتي يك وكيل خارج از ليست باشد، اقدامي تبعيض‌آلود خواهد بود. تا وقتي كه سلب صلاحيت وكيل صادر نشود، محروميت وكيل از حقوق مصرح در قانون اساسي خلاف قانون است.