نگاهي مجدد به جايگاه شوراها
اختيارات دولت به مديريت شهري مي‌شود كه دولت با محدوديت‌هاي مالي يا بحران‌هاي سياسي و اجتماعي مواجه باشد.
مديريت شهري در اين مدل؛ بازوي كمكي دولت محسوب مي‌شود و شريك دولت در مديريت امور عمومي نيست. حتي همين شكل ارتباط نيز تا زماني پايدار است كه پاسخگوي نيازهاي دولت باشد و هر زمان كه شرايط محدود‌كننده قدرت دولت مانند محدوديت‌هاي مالي، فشارهاي خارجي يا اعتراضات اجتماعي از ميان روند، اين نهاد به عنوان عنصر مزاحم دولت با محدوديت مواجه مي‌شود. در مقابل ويژگي‌هاي نوع مدل حكمراني به شرح زير است:
نظام حكومتي از نوع نامتمركز بوده و دولت در اين مدل؛ بسيار كوچك است و وظايف و اختيارات محدودي دارد. و آنچه اهميت كاركردي دارد؛ مشروعيت، كارآمدي و انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات پرشتاب داخلي و خارجي است و نهادهاي محلي در كنار دولت با شراكت و همكاري يكديگر به حل مسائل اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مي‌پردازند. در اين مدل تامين عمده كالاها و خدمات عمومي برعهده مديريت شهري است. تاكيد اساسي مدل حكمراني بر شراكت است. شراكت به اين معنا كه هريك از شركاء بايد منابعي را براي تحقق هدف مشترك خود؛ آورده و مصرف كنند و دولت، نهادهاي عمومي محلي، جامعه مدني بخش خصوصي با شراكت يكديگر، مديريت امور عمومي جامعه را انجام دهند. بنابراين تعامل چهارنهادي كه برشمرده شد به جاي آنكه عمودي و تك‌گويانه به نفع دولت باشد تغيير ماهيت داده و تعاملي افقي و مبني بر گفت‌وگو است. در مدل حكمراني، نهادها به يكديگر وابستگي متقابل داشته و نسبت به اعمال خود پاسخگو هستند در حالي كه در مدل حكومت نهادهاي عمومي محلي، جامعه مدني و بخش خصوصي به دولت وابسته‌اند. بررسي مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي حكايت از نزديكي به مدل حكمراني دارد و شوراها يكي از اركان حكومت محسوب شده‌اند در حالي كه قوانين فعلي شوراها، مدل حكومت را پيگيري مي‌كند.
در مدل حكومت شوراها به دليل كاركردهايي چون كمك به دولت براي حل مشكلات جامعه، تعديل خواسته‌هاي مردم، كاهش نارضايتي مردم پيگيري مي‌شود. درحالي كه در مدل حكمراني شوراها بنيان و مركزهاي محلي‌اند و به مشاركت مردم و حضور آنها در اداره امور محلي به عنوان حق مردم تلقي مي‌شود. اينكه مشاركت و شورا حق مردم تلقي شود و نبود آن مساوي با ناديده گرفتن حقوق مردم تلقي شود، بسيار متفاوت خواهد بود از اينكه به هنگام ضعف و سستي در دولت مركزي، پيگير شكل‌گيري شوراها باشيم، غلبه نگاه كمال‌گرايانه بر نگاه ابزارگرايانه به شوراها غلبه جامعه بر دولت است و غلبه ابزارگرايانه، غلبه دولت برجامعه خواهد بود. از منظر ديگري نيز مي‌توان به تبيين جايگاه شوراها پرداخت.
مديريت شهري برحسب نسبتي كه با دو معيار «وظايف دولت» و «ميزان مشاركت شهروندان» برقرار مي‌كند به دو گونه «ديواني» و «مشاركتي» قابل تعريف است. بدين معني كه اگر مديريت، مركب از سه عنصر تقسيم‌گيري، برنامه‌ريزي اجرا باشد الگوي مديريت شهري ديواني در قالب رويه‌هاي ديوان سالارانه متمركز است و مديريت شهري مشاركتي با بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي و نهادهاي نامتمركز و محلي انجام مي‌شود.
در رويه ديواني سه عنصر ياد شده در اختيار مقامات انتصابي دولت است در حالي كه در رويه مشاركتي، در دولت مقامات انتخابي (شورا و شهردار) و نهادهاي مردمي (سازمان‌هاي غيردولتي، هيات‌هاي محلي و شركت‌هاي خصوصي) هستند.
لايحه مديريت شهري كه حاصل پژوهش‌ها و تحقيقات انديشمندان اين سرزمين و تلاش‌ها و زحمات همه مديران و حرفه مندان و كارشناسان اين مرز و بوم حداقل در سه دهه اخير است، تلاش دارد كه مدل حكمراني را در اداره شهرها را به همراه داشته باشد.
انتظار هست همان‌گونه كه رييس‌جمهور در اواخر دولت قبلي وعده داد كه به زودي اين لايحه را به مجلس شورا اسلامي ارايه خواهد كرد به زودي شاهد اين امر باشيم.