انگيزه احتمالي شكايت دولت از 30 نماينده مجلس

يك عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس از شكايت جديد دولت از حدود 30 نماينده خبر داده است. عليرضا سليمي، نماينده اصولگراي محلات در مجلس با طرح اين ادعا كه شكايت دولت از نمايندگان مجلس افزايش يافته، به سايت «الف» گفته است: شكايات دولت از نمايندگان بسيار بيشتر از اين است و پرونده‌هاي زيادي از شكايات دولت در هيات نظارت مجلس وجود دارد. اين نماينده نزديك به جبهه پايداري اما آن‌چنان كه سايت اصولگراي «الف» نيز مورد تاكيد قرار داده از بيان جزييات اين شكايات خودداري كرده و تنها به ذكر اين مساله بسنده كرده كه بيشتر اين شكايات مربوط به اظهارات نمايندگان در مجلس و مصاحبه‌هاي آنها راجع به عملكرد دولت است.

با وجود عدم بيان جزييات اين شكايات اما آنچه در روزهاي گذشته در مجلس شاهد بوديم، شايد بتواند سرنخي از محتواي برخي از اين شكايت‌ها در اختيارمان قرار دهد يا حداقل بتوان برپايه حوادث و وقايع اخير مجلس به حدسياتي درمورد انگيزه اين شكايات رسيد. مجلس ابتداي هفته گذشته يكي از روزهاي شلوغ خود را پشت سرگذاشت. جايي كه حدود 20 تا 30 نماينده نزديك به جبهه پايداري در مخالفت با تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم، تومارهايي را در صحن پهن كردند و با جاروجنجال مانع از تصويب اين لايحه شدند. نمايندگاني كه پيش از آن نيز در يك جلسه غيرعلني با حضور ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به درگيري لفظي با اين مسوول دولتي پرداختند؛ تا آنجا كه در اين حيث و بيث حتي زمزمه‌هايي از شكايت سيف از 5 نماينده مجلس نيز به‌گوش رسيد. پيش از آن نيز همين گروه 20 تا 30 نفره نمايندگان بلافاصله پس از تصميم ترامپ مبني بر خروج امريكا از برجام، با حضور در جايگاه هيات رييسه نسبت به آتش زدن پرچم اين كشور و همچنين متني تحت عنوان برجام اقدام كردند؛ اقدامي كه عملا فشارهاي خارجي ناشي از تبليغات رواني ترامپ عليه ايران را به دولت و كشور دوچندان ساخت. فارغ از اينها، موضوع شكايت دولت از نمايندگان اما درحالي مطرح شده كه هفته گذشته محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران نيز از اتفاقي مشابه خبر داد كه البته فارغ از شباهت‌هاي ظاهري، تفاوت‌هاي جالب‌توجهي نيز داشت. صادقي هفته گذشته با اعلام اين به ايسنا، گفته بود: دادستان تهران نامه‌اي را خطاب به رييس مجلس نوشته و 2 برگه كه عين هم هستند، ضميمه آن كرده است. دبير هيات نظارت بر نمايندگان هم اين نامه را به من نشان داد. آقاي لاريجاني خطاب به هيات نظارت بر نمايندگان روي آن برگه نوشته بود شاكي كيست؟ و آن را به هيات نظارت ارجاع داده است كه البته هنوز موضوع در اين هيات بررسي نشده است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس اضافه كرده است: دبير هيات نظارت بر نمايندگان به من گفت به دادسرا مراجعه كنم اما من گفتم طبق قانون بايد اول موضوع در هيات نظارت بر نمايندگان بررسي شود و براساس تصميم ه يات نظارت عمل كنم. لذا بنا شد استعلامي انجام شود؛ چرا كه در متن ابلاغيه فقط درج شده درخصوص شكايت شاكيان به شعبه چهارم بازپرسي فرهنگ و رسانه مراجعه كنيم و توضيح ندادند كه شاكي كيست و موضوع شكايت چيست؟ در حالي كه قاعدتا متن شكواييه بايد ضميمه آن شود.» اين اظهارات اما درحالي مطرح شده كه محمود صادقي در نخستين سال كار خود به عنوان نماينده مجلس دهم، با مواردي عجيب‌تر از اين نيز روبرو شده بود. آنجا كه چند مامور دادستاني با حضور در مقابل منزل او، خواستار جلب شبانه‌اش شده بودند و درنهايت اين استاد حقوق سابق و نماينده فعلي مجلس با استناد به ترتيبات قانوني شكايت از نمايندگان، حاضر به تسليم خود به ماموران نشد. جالب آنكه صادقي در اظهارات اخير خود در مورد اين شكايت بدون شاكي نيز احتمال داده كه شاكيان ناشناس اخير، احتمالا به شاكيان آن پرونده شكايت مربوط به رييس قوه قضاييه مرتبط باشند. اما سوالي مهم‌تر اين است كه ترتيبات قانوني كه به‌زعم صادقي درجريان شكايت قوه قضاييه از وي رعايت نشده و به‌گفته سليمي عضو اصولگراي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مورد شكايت دولت از 30 نماينده مجلس در حال انجام است، چيست؟ بنابر قانون اساسي، نمايندگان مجلس از مصونيت خاص پارلماني برخوردارند. به اين معنا كه آنها به هيچ‌عنوان كلا و اساسا، آزاد به انجام هر عمل و بيان هر گفتاري كه مغاير با قانون و منافي شرع باشد، نيستند و هر شهروند، نهاد دولتي و غيردولتي مي‌توانند از نمايندگان مجلس به مراجع قضايي شكايت كند. با اين حال، ترتيباتي ازسوي خود مجلس، در اين خصوص لحاظ شده است. به اين ترتيب كه شكات ابتدا بايد شكايت خود را نه به نهاد قضايي، بلكه به هيات رييسه مجلس تقديم كنند و در ادامه اين هيات، شكايت را جهت رسيدگي به هياتي متشكل از نمايندگان تحت عنوان هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع مي‌كند. در واقع اين هيات است كه ضمن بررسي شكايت، تشخيص مي‌دهد كه آيا قول و فعل مورد شكايت قرار گرفته، مطابق وظايف نمايندگي بوده يا مغاير و منافي وظايف نمايندگي. به اين اعتبار روشن است كه تنها درصورتي كه اين تشخيص اين هيات ناظر بر عدم تطبيق اين قول و فعل با وظايف نمايندگي باشد، پرونده شكايت قابليت رسيدگي در مراجع قضايي دارد و در غير اين صورت، شكايت منتفي خواهد شد. حال بايد ببينيم كه سليمي و ديگر اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اين 30 مورد شكايت اخير دولت را وارد مي‌دانند يا خير؟